صراع فى وزارة الصناعة حول إدانة الشركات المخالفة فى تحديث الصناعة

صراع فى وزارة الصناعة حول إدانة الشركات المخالفة فى تحديث الصناعة
مصدر: حد التمويل المسموح به تم رفعه فى 2007.. وعيسى لم يعلم


هل ستتمكن الثورة من استعادة الأموال التي نهبها وأهدرها عهد النظام السابق؟
تصوير: أحمد عبد اللطيف

نيفين كامل :
لم يتم حتى الآن إحالة أى من الشركات المخالفة فى تحديث الصناعة إلى النائب العام، بحسب ما علمته «الشروق» من مصادر مطلعة فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فهناك اجتماع مرتقب بين الوزير، محمود عيسى، ورئيس اتحاد الصناعات، جلال الزوربا، لبحث المشكلة، على أن يتم بعدها تحديد موقف هذه الشركات»، بحسب قول المصدر.
كان عيسى قد أصدر الأسبوع الماضى قرارا بإحالة 492 شركة إلى النائب العام لتجاوزها الحد المسموح به فى الحصول على تمويل من مركز تحديث الصناعة، وهو 100 ألف يورو للشركة الواحدة، مما «أثار ضجة كبيرة وخلافات داخل الوزارة»، بحسب المصدر، الذى أشار إلى «غضب الزوربا من قرار الوزير وطلبه على الفور الاجتماع معه».
وعلمت «الشروق» أن مجلس إدارة المركز كان قد أصدر قرارا فى 2007 بزيادة الحد المسموح به للشركات فى الحصول على تمويل 500 ألف يورو ( 4 ملايين جنيه) بدلا من 100 ألف يورو، وهو ما يبرئ كثيرا من الشركات، الأمر الذى لم ينفه المدير التنفيذى الحالى للمركز هشام وجدى.
«الوزير لم يكن على علم بهذا القرار، وهو ما خلق البلبلة الكبيرة التى أعقبت الإعلان عن إحالة الشركات المخالفة إلى النائب العام، وأدت إلى تضارب التصريحات الخاصة بإدانة الشركات»، بحسب المصدر.
وأضاف المصدر «المشكلة لا تنحصر فى حصول هذه الشركات على هذه المبالغ بل فى شرعية قرار زيادة الحد المسموح به لحصول الشركات على تمويل الذى اعتمده أربعة فقط من أعضاء مجلس إدارة المركز، والذى يخالف القرار الجمهورى الصادر بشأن المركز، والاتفاق مع الاتحاد الأوروبى الذى يقضى بحد أقصى 100 ألف يورو».
ولكن حتى إذا تم الاستناد لقرار 2007 غير الدستورى سيكون هناك عدد من الشركات مخالفة، بحسب المصدر، حيث تضم القائمة فواتير تصل قيمتها إلى 6 و7 ملايين جنيه لكل شركة، «فإذا اعتمدنا هذا الحد الأقصى (500 ألف يورو)، سنجد أن هناك 15 شركة حصلت على دعم يتعدى الـ4 ملايين جنيه، و5 تعدت الـ5 ملايين جنيه».
ومن ضمن هذه الشركات، الذى لم يتم الإفصاح عن أسمائها حتى الآن ويتم التحفظ على الملف الخاص بها، بعض الشركات العاملة فى قطاع الغزل والنسيج، وكبرى شركات منتجات الألبان، والصناعات الغذائية.