الأطباء» تبرئ طبيب «البلكيمي» من تهمة «إفشاء أسرار المريض»

برأت نقابة الأطباء الدكتور محمود ناصف، استشارى جراحة التجميل، من واقعة التشهير بالنائب أنور البلكيمي، عضو مجلس الشعب، أمام الرأى العام، مؤكدة أن الطبيب لم يخالف قواعد وآداب المهنة بقيامه بالإدلاء بشهادتة أمام الجهات القضائية، وهو ما لا يخالف نص قانون مزاولة المهنة.

كان الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قدم بلاغًا للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ومذكرة لنقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم، الخميس، ضد الدكتور محمد عبد الخالق البديوي، صاحب مستشفى «سلمى» لجراحات التجميل بالعجوزة، والدكتور حمدي عبد الخالق فرج، مدير المستشفى، والدكتور محمود ناصف، طبيب الجراحة بالمستشفى، الذين أجروا العملية للنائب أنور البلكيمي.

واتهم البلاغ المذكورين بإفشاء سر المريض واستغلاله في الدعاية لهم والترويج لمستشفاهم الخاصة، واستغلال المشكو في حقه الأول لأعمال وظيفته في التربح المالي غير المشروع.

وقالت النقابة العامة للأطباء- في بيان لها- إن «الطبيب القائم بعملية جراحة التجميل للنائب البرلمانى أنور البلكيمى أبدى رأيه بناء على تحقيق رسمي في النيابة، لذلك فإن ما قام به جراح التجميل من ذكر الحقيقة إنما هو متسق مع المادة 30 من لائحة آداب المهنة الصادرة وفق قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969».

أضاف البيان أن لائحة المادة القانونية تنص على أنه «لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنته إلا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائي، أو في حالة إمكان وقع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو في الحالات الأخرى التي يحددها القانون».

وأعلنت النقابة أن الطبيب، الذي أجرى العملية الجراحية لنائب مجلس الشعب، لم يخالف آداب المهنة وأقواله في النيابة كانت بناءً على تحقيق رسمي.

وقال الدكتور أحمد لطفي، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة ، عضو المجلس: «إن الأطباء ستقف مع الطبيب الذى أجرى العملية، وستدافع عنه إذا تم تقديم أي بلاغ ضده»، مؤكدًا أن النقابة ليست لها سلطة التحقيق مع مدير المستشفى، لأنه ليس طبيباً.

وأضاف أن الذي ارتكب المخالفة هو مدير المستشفى وليس الطبيب الذى أجرى العملية، واستطرد قائلاً بأن مدير مستشفى «سلمى» خريج تربية رياضية وليس طبيبا، وأنه مدير إداري وليس فنيا للمستشفى.

من ناحية أخرى، تقدمت نقابة الأطباء بشكوى لوزير الداخلية تطالبه فيها بالتحقيق في واقعة تعدي مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية في مستشفى شرطة العجوزة على 3 أطباء من أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء مصر أثناء عرضهم المشكلة الخاصة بأطباء مستشفى الشرطة بالإسكندرية.

وأعربت النقابة فى بيان لها أمس الأول عن استيائها مما وصفته بـ«المعاملة السيئة»، التي عومل بها أعضاء المجلس وطردهم من المكان بحجة أن هذا الأمر شأن داخلي للوزارة.