علمت »الأخبار« أن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم حدد موقفه النهائي من أحداث بورسعيد لتكون مرتبطة بتحويل المتهمين للجنايات والارتباط أيضا بالأوضاع السياسية وتجنب أية حالة أخري من الاحتقان الذي يؤدي إلي العنف.
وسوف يهبط النادي المصري للدرجة الثانية تنفيذا للائحة في حالة ثبوت مشاركة الالتراس المصري في الأحداث وهو الأمر الوارد الآن حسب التحقيقات الجارية ووجود عناصر من الألتراس رهن الحبس الاحتياطي بما يؤكد قرار الهبوط الذي سوف يسمح بتدخلات سياسية حتي لا يؤدي إلي ردود فعل تزيد من الأزمة.
وعلاوة علي الهبوط سوف يلعب المصري خارج بورسعيد لمدة ٣ سنوات. أما إذا كانت هناك »نية سياسية« لهبوط المصري أو ثبت عدم ضلوع جمهور المصري بشكل مباشر ومكثف في الأحداث سوف يكتفي القرار بحرمان المصري من اللعب علي ملعبه لمدة 3 سنوات