أحالت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى قضية إسقاط الجنسية المصرية عن رئيس النيابة الإدارية إلي المحكمة الادارية العليا للاختصاص.
وكان عدد من المحامين قد تقدموا بدعوى قضائية طالبوا فيها المحكمة بإصدار حكم قضائى بإسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي رئيس هيئة النيابة الإدارية لحصوله على الجنسية الفرنسية ، وقدموا للمحكمة شهادة صادرة من مصلحة الجوازات تفيد إلى أن تيمور مصري فرنسي الجنسية .
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت فى وقت سابق حكما قضائيا برفض الدعوى المقامة أمامها بسحب الجنسية المصرية منه لاكتسابه الجنسية الفرنسية إلا أنه تم الطعن على الحكم و الحصول على شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة بعد 25 يناير تؤكد أن تيمور مزدوج الجنسية والمعروف أنه طبقا لقانون السلطة القضائية لا يجوز لأي قاض الحصول على أي جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية