في حكم براءة ضباط السيدة زينب: المحكمة: الضباط نفذوا القانون وقاوموا أعمال النهب وتهريب المساجين

في حكم براءة ضباط السيدة زينب:
المحكمة: الضباط نفذوا القانون وقاوموا أعمال النهب وتهريب المساجين ودافعوا عن أنفسهم
نهيب بالجميع الاقتناع بالحق حتي لا ترتعش أيادي الشرطة
الوقائع ليست تجمهر ثوار.. والمتهمون كانوا في "دفاع شرعي"

كتب - محمد الطوخي:
أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار جاد وسامي زين الدين أن الحكم الصادر من المحكمة ببراءة المتهمين من ضباط قسم السيدة زينب في وقائع قتل "المتظاهرين" أمام قسم الشرطة وحرقه وتهريب المساجين منه ومقاومة السلطات لا يعني براءة من قتلوا ثوار 25 يناير في ميدان التحرير والميادين العامة. لأن هناك "فارقاً" بين ضابط استخدم سلاحه في الدفاع عن منشأة حكومية وآخر صوبه تجاه أبناء الوطن الذين ثاروا للحق.
أضافت المحكمة أن البراءة لضباط الشرطة ولأفرادها يكون أثناء مقاومتهم أعمال السلب والنهب والاعتداء بأي طريقة كانت علي المنشآت العامة والخاصة للاستيلاء عليها أو محتوياتها أو حرقها وتدميرها أو لتهريب المساجين منها أو مقاومة السلطات. مشيراً إلي أن هذه جرائم يعاقب عليها القانون ومن حق لأي شخص سواء كان ضابطاً أو جندياً أو مدنياً أن يرد هذا الاعتداء بالقدر المناسب تطبيقاً لحق الدفاع الشرعي المقرر قانوناً سواء دفاعاً عن النفس أو الغير أو الأموال العامة والخاصة. وقالت المحكمة إنه في حال حدوث اصابات بالجناة المعتدين سواء أدت إلي وفاتهم أو غير ذلك يتم إعفاء من قام بمقاومتهم من العقاب إعمالاً للحق المقرر قانونا بالدفاع الشرعي. وأهابت هيئة المحكمة بالكافة الاقتناع بهذه المباديء بمقتضي القانون حتي لا ترتعش أيادي رجال الشرطة في مقاومة البلطجية خوفاً من توقيع أي عقوبة عليهم حيث انتشرت ظاهرة خطيرة في الآونة الأخيرة وهي محاولات اقتحام أقسام الشرطة ومديريات الأمن لإجبار السلطات علي اخلاء سبيل الجناة الذين تم ضبطهم في جرائم خطيرة وتعرض الضباط والجنود لإطلاق الأعيرة النارية عليهم مما أدي مقتل بعضهم واصابة الكثير منهم بإصابات خطيرة ومنعهم بالقوة من أداء مهامهم الأساسية وهي ضبط الجناة والحفاظ علي الأمن العام هو ما لم يتحقق في الآونة الأخيرة. وتهيب المحكمة برجال الأمن اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات مقاومة أعمال البلطجة والاعتداء علي الأشخاص سواء المدنيين أو العسكريين والمنشآت العامة والخاصة وعدم خشيتهم شيئاً إلا مراعاة ضمائرهم واحترام القانون.
ذكرت المحكمة ان وجهة النظر هذه تنطبق علي العديد من القضايا المطروحة علي محاكم الجنايات بسائر مدن الجمهورية عن وقائع مهاجمة أقسام الشرطة ومديريات الأمن والمنشآت العامة والخاصة.
أكدت المحكمة ان وجهة النظر هذه تخالف تماماً وقائع تجمهر ثوار 25 يناير الذين كانوا ينشدون السلم وتغيير الأنظمة الفاسدة في عهد النظام السابق والذين تم مقابلتهم بالعنف والاعتداء عليهم بتفريقهم بالقوة في الميادين العامة من قبل قوات الشرطة فإنه هنا يستحق كل من هاجمهم أو ارتكب حوادث اعتداء عليهم العقاب لمخالفتهم القانون.
استندت المحكمة في براءة الضباط إلي أن العديد من البلطجية هاجموا القسم وأشعلوا النيران فيه وحاولوا الفتك بالضباط وتوجهوا للمساجين لتهريبهم وإطلاق سراحهم إلا أن الضباط عندما حاولوا الفرار توجهوا إلي أعلي سطح القسم لعدم وجود منفذ آخر أمامهم وقاموا بإطلاق النيران دفاعاً عن أنفسهم. بعد اشتعال النيران في الدور الأرضي من ديوان القسم. وثبت من خلال الأوراق والتحقيقات للمحكمة علي وجه القطع واليقين عدم تواجد المتهمين الثالث والرابع والخامس بمبني ديوان القسم يوم الواقعة. وان المتهمين الأول والثاني كانا يحاولان الفرار من أعلي سطح القسم مع باقي أفراد القوة.