عاجل : 100 جمعية أهلية حصلت علي 1.7 مليار جنيه أشهرها: فريدوم ومحمد علاء مبارك و6 أبريل وأنصار السنة

لجنة التحقيق:
100 جمعية أهلية حصلت علي 1.7 مليار جنيه
أشهرها: "فريدوم" ومحمد علاء مبارك و6 أبريل وأنصار السنة



كتب - علي الشاذلي ومعتز الحديدي وندي حسن:
كشفت تحقيقات اللجنة التي شكلها المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل للتحقيق مع الجمعيات الأهلية التي تعمل في مصر أن هناك 100 جمعية أهلية حصلت علي أموال من الخارج لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد ونشر الفوضي.
أكدت أن هذه الجمعيات تلقت أموالاً من دول عربية وأوروبية وأمريكا وبلغت حصيلة ما حصلت عليه من 25 يناير وحتي يونيو الماضي ملياراً و700 مليون جنيه.
كما كشفت التحقيقات التي يباشرها المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبوزيد أنه من بين الجمعيات منظمة فريدوم هاوس وجمعية محمد علاء مبارك وجمعية البكر لرعاية الأطفال ومؤسسة أنصار السنة والمعهد الديمقراطي الأمريكي والمعهد الجمهوري الأمريكي والمركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة وحركة 6 أبريل.
تقوم النيابة بفحص المستندات التي تم تحريزها من المقار الخاصة بهذه الجمعيات بعدما تم الاستعانة بلجنة فنية من وزارتي التعاون الدولي والشئون الاجتماعية.. حيث أكد المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات أن بعض المنظمات التي تم تفتيشها قامت بإشهار نفسها كشركة مدنية غير هادفة للربح والأخري سجلت نفسها كمكتب محاماة واستشارات قانونية حتي يخرج من تحت سيطرة الإشراف الحكومي ويتمكن في الوقت نفسه من ممارسة نفس عمل الجمعيات الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 التي تتيح تلقي تمويل تحت إشراف الحكومة في المجال التنموي.
من ناحية أخري قرر عدد من المنظمات الحقوقية التي تعرضت مقارها للتفتيش المفاجئ تشكيل لجنة للرد علي الحملة التي وصفوها ب "القمعية" ضدهم.. وقال مصدر ل "الجمهورية": إن النشطاء الحقوقيين أنهوا مساء أول أمس اجتماعا بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لبحث سبل الرد علي الهجمة التي تعرضت لها المقرات.. مشيرا إلي أن المنظمات قررت تشكيل 3 لجان هي: الأولي "لجنة قانونية" لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد علي اقتحام مقرات المنظمات ومقرها مركز هشام مبارك.
في سياق متصل يعاود المحامي والخبير الحقوقي ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة والأعضاء ممارسة نشاطهم علي رصيف شارع متحف المنيل بعد غلق المقر بالعقار رقم 8 بقرار من النيابة.