بعد انخفاض أسعاره عالمياً القطاع الخاص يحرق أسعار السكر محلياً

هاني صالح

تراجعت أسعار السكر في السوق المحلي إلي 525 قرشا بعد قيام القطاع الخاص باغراق السوق بسكر أوروبي معفي من الجمارك بالاستفادة من اتفاق الشراكة الأوروبي.
أكد الخبراء ان السوق المحلي يعاني حاليا من وفرة في المعروض بعد طرح السكر المستورد رغم دخول المصانع موسم الانتاج بعد أسبوعين.
يقول المهندس عبدالحميد سلامة رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للسكر ان أسعار السكر تراجعت منذ 4 أيام إلي 4800 جنيه بعد قيام القطاع الخاص بطرح سكر مستورد أوروبي معفي من الجمارك بالأسواق بأسعار منافسة للمصانع الوطنية.
قال ان المصانع الوطنية كانت قد التزمت مع الحكومة ببيع السكر بأسعار محددة طول العام في حدود 4500 جنيه للطن ليباع للمستهلك بسعر 5000 جنيه للطن عدا الشهرين الآخرين الذي ارتفع فيه أسعار السكر عالميا حيث تم زيادة السعر إلي 5000 جنيه للطن في المصانع و5500 جنيه للمستهلك.
قال ان المصانع الوطنية استوردت سكر مستورد مرتفع الثمن للوفاء بحاحة السوق المحلي.
ألمح ان القطاع الخاص بعد التراجع الشديد في الأسعار العالمية استورد كميات تصل إلي 200 ألف طن وقام بطرحها بالسوق بأسعار مخفضة لا تسبب في تراجع الطلب علي السكر المحلي.
قال ان المصانع الوطنية خفضت السعر حاليا إلي المستودعات التي تبيع بها التجار الأنواع المستوردة حتي لا يضيع السوق.
أضاف أن مصانع السكر سوف ترسل مذكرة إلي الوزارات المختصة لاستطلاع الرأي فيما يخص بالسياسة البيعية طوال العام الماضي.
أوضح انه في حالة ما اذا تم دفع المصانع الوطنية إلي خفض السعر ليتماشي مع الأسعار العالمية فانها سوف تجد نفسها مضطرة للبيع بأسعار مرتفعة في حالة زيادة السعر في السوق العالمي.
أضاف انه في حالة معاونة المصانع علي البيع بمتوسط أسعار فانه يجب توفير المساندة لها للبيع بهذا السعر طوال العام.
أضاف ان قرار فرض جمارك علي السكر الأبيض بواقع 10% سوف ينتهي في نهاية ديسمبر الحالي وانه يلزم تجديد القرار ليستمر احتساب جمارك 10% حتي نهاية 2012 القادم.. مشيرا ان التجار يضطرون من خلال الغرفة التجارية لالغاء الجمارك علي السكر الأبيض مما يهدد صناعة التكرير.
بدء الموسم الجديد
يقول المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية ان موسم انتاج السكر يبدأ أول يناير القادم وأن المزارعين بدأوا يمارسون ضغوطا لزيادة سعر القصب قبل بداية الموسم ويهددون بعدم توريد المحصول.
قال أنه أرسل إلي الوزارة المختصة لاستطلاع الرأي في الزيادة المتوقعة في سعر القصب في الموسم الجديد ولم يتم الرد حتي اليوم.
قال انه من المتوقع ان تكون هناك زيادة في سعر التوريد ولكن هذه الزيادة يجب الا تؤثر علي تسويق السكر محليا في مواجهة المستورد وان تحصل الشركة علي ربح عادل لسداد أجور العمال.
أضاف ان سعر القصب مرتبط بالقمح مع مراعاة أن القصب يزرع مرة واحدة في العام بينما تتم زراعة محصول آخر مع القمح قال ان سعر القصب يجب ان يكون في حدود 65% من سعر القمح.
ألمح ان الدراسات تشير إلي ان المحصول غير مبشر بسبب الظروف الجوية والأسمدة وانه في حالة زيادة سعر القصب سيتم زيادة سعر البنجر أيضا.
أضاف ان الشركة بدأت توفير المقررات التموينية التي تأثرت بسبب ظروف النقل وتعرض بعض السيارات للسرقة.
أشار إلي ان الشركة تستهدف انتاج مليون طن في الشهر هذا العام.