جديد : 200 مليون دولار دفعتها أمريكا للتيارات السياسية باسم دعم الديمقراطية

200 مليون دولار دفعتها أمريكا للتيارات السياسية باسم دعم الديمقراطية



كتب rosadaily
أكد معهد الانتخابات الأمريكية الديمقراطية التابع للإدارة الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» قد أنفقت 200 مليون دولار بموافقة «مستشاري أوباما للانتخابات» في شكل دعم وتمويل ومساعدة وتدريب لأحزاب وشخصيات مصرية.
وأوضح المعهد الأمريكي أن عدداً من تلك الأحزاب والشخصيات، دون أن تحدد أسماءها، قد فشل في الحصول علي أية مقاعد خلال المرحلة الأولي من الانتخابات، وهو الأمر الذي أدي لقيام عدد من أعضاء «الكونجرس الأمريكي» بتوجيه اللوم لـ«أوباما» علي أساس أنه «بني قصورًا علي الرمال» علي حد تعبيرهم.
المثير أن المعهد الأمريكي، ذكر أن الانتخابات المصرية التي جاءت بالإخوان المسلمين قد وضعت المسمار الأخير في نعش الإدارة الأمريكية الحالية.
وانتقد المعهد طريقة الاختيار والتصويت التي جرت في المرحلة الأولي وشبهتها بأنها لغز استغلق فهمه حتي علي المثقفين المصريين، وتساءلت: إذا كان صعبا علي المثقف فكيف يفك المواطن البسيط ألغاز الاستمارات الانتخابية.
وأكد المعهد أن المصريين انتخبوا بحرية دون وعي وتوقع أن القادم سيكون سيئًا للغاية وأن دولا مثل إسرائيل بدأت تستعد للحرب مع مصر بسبب الإسلاميين الجدد.
وذكر المعهد الأمريكي أن الإدارة الأمريكية قد شكلت مجموعة عمل خاصة برئاسة «ستيفن ماكلنيرني» في إطار مشروع «بوميد» أو ما يسمي بمشروع «دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط»، وقد أنفق هذا المشروع 200 مليون دولار في مصر وحدها، وأظهر المعهد أن هناك تمويلاً حاليا للانتخابات خلال المراحل القادمة.
وفي نفس السياق أكد «دافيد دينهي» مستشار الانتخابات الأمريكية أن الإدارة الأمريكية وضعت في إطار نفس المشروع خطة لتدريب كل الكوادر المصرية من بينها السلفيون والإخوان المسلمون مشيرًا إلي أن التمويل الأمريكي لا يفرق بين حزب وآخر
. وأضاف أن مبلغ 35 مليون دولار تم دفعه عقب سقوط مبارك كدفعة أولي أعقبه مبلغ 65 مليون دولار كدفعة ثانية في مايو 2011 ثم مبلغ 100 مليون دولار قبل شهر من الانتخابات المصرية تحت مسمي «الدعم الأمريكي للديمقراطية».
المعروف أن «المشروع الأمريكي» للديمقراطية» يعمل في مصر من خلال: الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب وزارة الخارجية للعمل الديمقراطي ومكتب حقوق الإنسان الأمريكي والمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني.