الخطة القومية للإنترنت تشرد 30 ألف موظف

أكد د.عبد الرحمن الصاوي نائب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس القومي للاتصالات أنه يتفق مع موقف الشركة المصرية للاتصالات بشأن رفض الخطة القومية الاستراتيجية للإنترنت التي طرحتها وزارة الاتصالات للحوار المجتمعي الخميس الماضي 17 نوفمبر .

وأوضح أن جميع الافتراضات الأساسية التي قامت عليها الخطة الاستراتيجية غير مفهومة كما أن جميع المعطيات غير صحيحة مما قاد إلي نتائج غير سليمة .
مشيراً إلي أن من الافتراضات الخاطئة التي قامت عليها الخطة مثل عدد المواطنين الذين يستخدمون أجهزة الحاسبات والكمبيوتر مشككا في المصدر الذي تم الاعتماد عليه مشيرا إلي الدراسات التي قامت بها شعبة الحاسبات في اتحاد الصناعات المصرية حيث تؤكد ان عدد أجهزة الحاسبات أقل من 50% من الأجهزة المستقبلية .
وقال د.الصاوي استاذ تكنولوجيا المعلومات إن الخطة اعتمدت في معاييرها علي مؤشرات واحصائيات البنك الدولي والتي لا تتماشي كثيرا مع الواقع المصري .
وأكد أن لاخلاف علي مسألة البرودباند وأن قضية الاستثمارات التي ستمول الخطة قضية أخري وخاصة الاعتماد علي القطاع الخاص .
وشكك في تمويل القطاع الخاص للاستثمارات الخاصة بمشروعات الخطة القومية للإنترنت السريع في ظل الظروف والأحداث الحالية في مصر .
مشيراً إلي اعتبار الخطة قطاع الاتصالات هو شركات المحمول الثلاث فقط مثل "فودافون وموبينيل واتصالات" رغم وجود شركات ومؤسسات أخري مهمة تم تجاهلها .
وقال إنه يؤيد موقف الشركة المصرية للاتصالات بشأن تجاهلها في مشروعات البرودباند مؤكدا أن تنفيذ الخطة القومية للإنترنت السريع سوف يلحق ضررا كبيرا بالشركة حيث سيشرد حوالي 30 ألف موظف من بين 52 ألفا من العاملين فيها ورافضا مبررات تحويل هؤلاء الموظفين إلي مشروعات البرودباند .
وقال إن د.محمد سالم وزير الاتصالات أبلغه أنه طرح الخطة للحوار المجتمعي لمعرفة آراء الخبراء وجميع الأطراف في صناعة الاتصالات و أنه لم يعتمد الخطة وأن الوزارة تطرحها للمناقشة والحوار .
وقال إن لجنة الصناعة برئاسة د.عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات عقدت اجتماعا ووضعت ملاحظات علي الخطة موضحا أن د. بدوي وضع مهلة 6 شهور للمناقشات وللحوار المجتمعي حول الخطة.