قررت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة_فحص الطعون) برئاسة
المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إحالة
الطعون على بطلان بيع عمر أفندى لشركة أنوال السعودية التى يمتلكها رجل
الأعمال جميل القنبيط، إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى
القانونى فيها، وحددت جلسة 15 فبراير المقبل لنظر الطعون.
كانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حمدى ياسين،
أصدرت منذ عدة أشهر حكما ببطلان بيع عمر أفندى فى الدعوى المقامة من
المهندس حمدى الفخرانى، واستندت المحكمة فى حيثياتها، على أن التقييم
المالى للشركة لم يكن متناسبا مع الحقوق والمزايا التى منحها عقد البيع
للمشترى، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من
أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة، والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة
الوزارية للخصخصة التى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير
الملائمة للنشاط.
كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول
الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك
عودة والبنك الأهلى طعوناً لإلغاء الحكم.