تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالغربية إلى 11 فبراير

قررت محكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار إسماعيل عطية وعضوية المستشارين
جمال جمعة قطب وعلاء الدين الشجاع، بحضور مؤمن صلاح ممثل النيابة العامة
وسكرتارية السيد فريد وخالد عباس ويوسف أبو الخير، تأجيل نظر قضية مدير أمن
الغربية و6 من معاونيه المتهمين بقتل المتظاهرين لجلسة السبت 11 فبراير،
لسماع باقى شهود الإثبات والنفى وفض الأحراز وضم تقارير الطب الشرعى حول
المصابين والمتوفين خلال الأحداث.

استمعت المحكمة اليوم، الأربعاء، إلى أقوال 3 من شهود الإثبات وهم، اللواء
طلعت بسيونى وعبد الله إبراهيم وحميدو إبراهيم، ولم يحضر الشاهد الرابع إلى
المحكمة ويدعى ممدوح عبد الفتاح، لتأدية فريضة الحج وعدم قدومه من الأراضى
المقدسة.

أكد الشاهد الأول اللواء طلعت بسيونى إبراهيم أنه كان مشرفا على 3 تشكيلات
أمن مركزى خاصة بفض الشغب بمدينة طنطا يوم 28 يناير، وبعدما تطورت الأحداث
أمام قسم ثان طنطا وبدأ المتظاهرون إلقاء زجاجات المولوتوف على قسم ثان
وإشعال النيران فى السيارات تم التنسيق مع القيادات الأمنية، وبدأ استخدام
التشكيلات فى مواجهة الشغب أولا بالإنذار وإعطائهم فرصة للانصراف، إلا أنهم
لم ينسحبوا وتم استخدام الدروع والعصا فى فض الشغب، ولم تتمكن القوات أيضا
من فض المتظاهرين، وتم التنسيق مع القيادات الأمنية المتواجدة بالموقع
أمام قسم ثان برئاسة اللواء علاء البيبانى، والمتهم فى القضية، حيث كان
يتولى وظيفة نائب مدير الأمن آنذاك، وتم الاتفاق على استخدام الغاز المسيل
للدموع فقط.
وأكد الشاهد أن التشكيلات لم تكن مسلحة بأى أسلحة نارية، مشيرا إلى أن عدد
المتظاهرين آنذاك كان يصل إلى حوالى 9000 متظاهر وكان من بينهم أشخاص
يحملون سنج ومطاوى وقنابل مولوتوف وحاولوا مواجهة القسم وإشعال النيران
بسيارات الشرطة.

ووجهت المحكمة العديد من الأسئلة للشاهد عن سبب إطلاق القنابل المسيلة على
المتظاهرين، رغم أنها كانت ثورة على النظام والحكومة، بسبب عدم الرضا عما
هو قائم، فأكد الشاهد أن مقاومة المتظاهرين كانت بدافع إنهاء أعمال البلطجة
وإحراق القسم، وأكد أنه كان يتلقى أوامره من القيادات الأمنية الموجودة فى
الشارع وليس من مدير الأمن، وذلك لقطع الاتصالات.

وأضاف الشاهد، أنه لم يشاهد أحدا من المتظاهرين يحمل أسلحة نارية، ولكنه
سمع دوى إطلاق نيران ولكنه لم يشاهدها.

كما استمعت النيابة إلى شهادة الشاهد الثانى، ويدعى عبد الله إبراهيم، وهو
زوج أم أحد المجنى عليهم، والذى استشهد أثناء الأحداث، ويدعى أحمد مدحت،
وأكد فى شهادته أنه كان متواجدا أمام قسم ثان طنطا يوم 29 يناير وكانت قوات
الأمن المركزى تطلق أعيرة نارية خرطوش على المتظاهرين وقنابل مسيلة
للدموع.

وأشار إلى قيام قوات الأمن بإطلاق أعيرة نارية على العديد من الأشخاص أثناء
تشييعهم جنازة أحد المتوفين والمارين أمام القسم، وعقب ذلك تفرق
المتظاهرون وفوجئت باتصال هاتفى يخبره بأن ابن زوجته أحمد مدحت أصيب بحالة
خطيرة وتوجهت إلى المستشفى لرؤيته.

وأكد الشاهد أنه لم يشاهد المجنى عليه أحمد مدحت أثناء إصابته أو واقعة
إصابته، وأضاف الشاهد وجود عدد من الضباط كانوا يتواجدون أعلى قسم ثان طنطا
كانوا يحملون أسلحة نارية، هم من قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على
المتظاهرين، وهم 3 من الضباط المتهمين مازن نجا وهادى جميل وهيثم الكنيسى،
مؤكدا أن المظاهرة كانت سلمية.

وأضاف الشاهد، أن الضباط الذين كانوا يطلقون النيران معروفون فى الدائرة
وظلوا يطلقون النيران من أعلى القسم من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى
الخامسة عصرا، موضحا أنه كان يركز ببصره مع الضابط هادى جميل، مؤكدا، حسب
قوله، أنه كان يحمل سلاحا آليا وظل الضباط يطلقون النيران، رغم وصول القوات
المسلحة.

أما الشاهد الثالث، ويدعى حميدو إبراهيم، فأكد أنه كان مشاركا فى المظاهرات
أمام قسم ثان طنطا، وفوجئ بوجود إطلاق رصاص مطاطى من جانب الأمن المركزى
لتفريق المتظاهرين، وشوهد 3 ضباط فوق القسم يطلقون النيران وذلك يوم 29
يناير، حيث كان المتظاهرون يرددون الهتافات بإسقاط النظام.

ورغم تأكيد الشاهد على قيام الضباط بإطلاق النيران على المتظاهرين، أكد
خلال شهادته وبعد مناقشته أن الضباط كانوا يطلقون الأعيرة النارية فى
الهواء، وأنه لم ير أحدا مصابا بأعيرة نارية، مشيرا إلى أنه شاهد النيران
تشتعل داخل القسم وخروج ألسنة اللهب من غرفة المأمور وأيضا وجود عدد من
الأشخاص ما يقارب 10 مصابين بطلقات مطاطية بأقدامهم وأيديهم.

من جانبه، طالب دفاع المدعين بالحق المدنى مخاطبة الطب الشرعى لضم التقارير
الخاصة بالمتوفين والمصابين الذين لم ترد التقارير فى شأنهم.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 11 فبراير القادم لسماع شاهد
الإثبات المتبقى وشهود النفى.