القضاء الإدارى غير متخصص بنظر طعون نقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عمر ضاخى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوى القضائية التى تطالب بوقف القرار رقم 17 للدعوة لفتح باب الترشح على منصب نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة وإجراء الانتخابات فى 16 أكتوبر الجارى.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المادة 135 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نظمت طريق الطعن فى كافة القرارات التى ينظرها المجلس المؤقت المنوط به الاختصاص لإجراء انتخابات نقابة المحامين فى حالة القضاء ببطلان مجلس النقابة ومنها القرارات الصادرة منه لفتح باب الترشح وما يرتبط به من إجراءات أخرى قد أناط الرقابة عليها بمحكمة النقض دون غيرها، وهو ما يلزم بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر مثل هذه الطعون وإحالتها إلى محكمة النقض.

كان عدد من المحامين منهم إبراهيم سعودى ومجدى عبد الفتاح المهدى قد أقاموا عدة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار الدعوة لفتح باب الترشح للمجلس نقابة المحامين لإجراء الانتخابات.