المستشار الزند في مؤتمر صحفي: ليس بيننا قضاة فاسدون لنطهرهم
الجمعية العمومية وافقت علي مشروع السلطة القضائية ? سنقاضي "مكي".. حتي نأخذ حقناتابع المؤتمر - علي الشاذلي:أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن الجمعية العمومية للنادي التي عقدت أمس الأول حضرها أكثر من 3 آلاف قاض وليس كما يشاع أن الذين حضروها 700 عضو ونفي أن الجمعية العمومية فشلت أو انتهت بمعركة وكل ما أشيع عنها كذباً.
استعرض المستشار الزند أمام المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بنادي قضاة العجوزة شريط فيديو عن تسجيلات وقائع الجمعية العمومية بالصوت والصورة.
قال إن الجمعية العمومية وافقت علي الملامح الرئيسية لمشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي أعده نادي القضاة.
قال: ليس بيننا قضاة فاسدون بين صفوف القضاء حتي يتم تطهير القضاء.. مشيراً إلي أن القضاة مع الشرعية والقانون وأن الحملة الشرسة التي يتبناها بعض القضاة السابقين عن حملة تطهير بين القضاة أمر يثير الاشمئزاز.
أضاف أن مجلس إدارة نادي القضاة سيتقدم ببلاغ إلي النائب العام بكافة التجاوزات الفردية والجماعية التي حدثت من المستشار أحمد مكي وفريق العمل ولا سبيل لنا إلا اللجوء للقضاء وساحته حتي نأخذ حقنا.
قال إن الحملة الشرسة التي يقودها البعض أيضاً ضد المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام مدبرة ومدفوعة من بعض الأشخاص الباحثين عن كرسي السلطة. مشيراً إلي أن النائب العام ورجاله عملوا خلال 4 شهور في أعقاب الثورة ليل نهار. مشيراً إلي أن النائب العام هو أول من قرر حبس رئيس الجمهورية السابق ونجليه ورئيس الوزراء ورئيس مجلسي الشعب والشوري وقدم كل رموز الفساد السابقين إلي المحاكمة..وأكد أن النائب العام محصن وضد العزل بنص القانون.
أضاف أن مجلس إدارة النادي قام باقتباس مادتين من مشروع قانون السلطة القضائية من لجنة المستشار أحمد مكي.
وأوضح أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته لجنة نادي القضاة سيتم عرضه علي المحاكم بكافة درجاتها والجمعيات العمومية بالمحاكم.
أما عن توريث القضاء قال الزند: إن التعيين في النيابة العامة يحكمه قانون حالياً وأن من حصل علي تقدير جيد علي الأقل عليه التقدم للاختبارات مشيراً إلي أن التشكيك في التقديرات العلمية التي تخرج من الجامعات أمر مرفوض لأن القضاء يخدم التقدير العلمي ويحترم التخصص ونحن نثق في الجامعات المصرية وما يصدر عنها من تقديرات ونادي القضاة يجدد الدعوة إلي مزيد من الثقة في الجامعات وما يصدر عنها من تقديرات ولولاها ما كنا نحن الآن.
أكد دور نادي قضاة مصر في الإشراف القضائي الكامل حيث قام النادي بتشكيل 4 لجان لجنوب وشمال الصعيد والوجه البحري وأقصي الوجه البحري لدراسة كافة الوسائل والسبل التي تحمي رجال القضاة وتأمينهم وسبل الإعاشة ومنع البلطجية من الاقتراب من اللجان وحماية وتأمين القضاة من ضغوط المرشحين ودراسة الخلل بالعملية الانتخابية حتي تنجح العملية الانتخابية.