عصام سلطان: هل المستشار الزند مواطن عادي؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي :
أشار عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط،
إلى أن هشام أحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة
العامة لمشروعات التعمير، وآخرين شهدوا بتحقيقات النيابة العامة، بأنه يجب
على الهيئة قبل طرح أراضيها بالمزاد العلني إخطار واضعي اليد بعزمها على
البيع، وأنه في حالة وجود متزايد وحيد فإنه يجب إعادة طرح الأرض مرة أخرى
للمزاد بعد الإعلان عنه.
وقال سلطان، على حسابه الشخصي بموقع التواصل
الاجتماعي ''فيس بوك''، إنه بتطبيق تلك القواعد القانونية المستقرة على
الأرض البالغ مساحتها أكثر من 200 فدان بمدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح،
كان يجب على الهيئة إخطار واضعي اليد وهم : ''عبد السلام ناجى وسامى ميسرة
وسليمان فضل وعبد الحكيم ميمون وهاني لملوم ومحمود عبد العزيز''، والذين
يضعون أيديهم بموجب مستندات ومحاضر معاينة ثابتة منذ عشرات السنين بسجلات
الجمعية الزراعية والشركة العقارية المصرية.
وأضاف ''إلا أن الهيئة
لم تفعل لسبب واحد ووحيد وهو أن العرض الوحيد الذى تقدم بالمزاد كان باسم
المستشار أحمد على إبراهيم الزند بمساحة 172 فدان، والمدعو عادل عبد
الرؤوف ( صهر المستشار الزند ) عن مساحة 65 فدان''.
وتابع : ''حين
اعترض الحائزون الحقيقيون للأرض المذكورة أسماؤهم على تلك المخالفات
الشنيعة كان جزاؤهم القبض عليهم وإسناد التهم الظالمة لهم، وإخلاء الأرض
بالقوة الجبرية، وإتلاف مزروعا تهم وهدم مساكنهم وحبسهم.
حدث ذلك كله
بدء من عام 2006م، وظل الظلم واقعا على هؤلاء البسطاء من الناس طيلة هذه
المدة، حيث لم تنصفهم تحقيقات المستشار عبد المجيد محمود، ولكنهم ظلوا
متمسكين بالدفاع عن أرضهم وعرضهم وشرفهم وكرامتهم'', موضحا أنه منذ عشرة
أيام انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الوقائع المذكورة تشكل جنايات
التربح والإضرار العمدي وتزوير في محررات رسمية، وقدمت مذكرة شارحة بهذا
المعنى لمجلس القضاء الأعلى طالبة رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند
ليتساوى مع غيره من المواطنين في سؤاله والتحقيق معه وصولا إلى تحقيق
العدالة''.
واختتم سلطان تدوينته قائلا: ''خلال العشرة أيام الماضية
والمستشار الزند يحشد لعقد جمعية عمومية الجمعة القادمة، للمطالبة بإقالة
النائب العام، ونحن جميعا في انتظار ما ستسفر عنه تلك الجمعية العمومية،
لنعلم هل المستشار الزند مواطن عادى يسرى عليه ما يسرى على باقي المواطنين
في المثول أمام جهات التحقيق وأمام القضاء المصري ؟ أم أن للجمعية العمومية
رأى آخر؟''