القبس :مصر الجديدة تولد وتضع مبارك ونجليه داخل القفص

العدلُ أساسُ الحُكم
الرئيس السابق لرئيس المحكمة : أفندم أنا موجود.. وأنكر كل التهم
«مصر الجديدة» تولد.. وتضع مبارك ونجليه داخل القفص.



القاهرة - أحمد متبولي ومؤمن عبدالرحمن
مشهد تاريخي امتلأ بالكثير من المفارقات سيظل عالقا في ذاكرة التاريخين المصري والعربي، بل والعالمي لسنوات طويلة، عندما دخل الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى قفص الاتهام مستلقيا على سرير طبي في الساعة العاشرة من صباح الأربعاء الموافق الثالث من أغسطس لعام 2011 في القاعة التي كان حاضرا فيها في الرابع والعشرين من يناير الماضي، بوصفه رئيسا للجمهورية للاحتفال بعيد الشرطة، قبل يوم واحد من اندلاع الثورة.
المشهد أمس، أعلن عن اكتمال ولادة مصر الجديدة التي بدأ مخاضها منذ ثورة 25 يناير مرسخا مبدأ أنه «لا يعلو أحد فيها فوق سيادة القانون»، حتى لو كان رئيسا وأبناءه ووزير داخليته وكبار مساعديه، منهيا مفهوم الدولة البوليسية التي سادت على مدار عقود طويلة.
مبارك وصل الى مقر أكاديمية الشرطة، التي كانت تحمل اسم أكاديمية مبارك قبل أن يصدر حكم قضائي برفع اسمه من المؤسسات الحكومية، في التاسعة من صباح أمس على طائرة طبية أقلته من مطار ألماظة العسكري في القاهرة، الذي وصل إليه في الثامنة والربع صباحا، قادما من شرم الشيخ على متن طائرة عسكرية طبية.
شعره مصبوغ!
مبارك ظل نحو ساعة في قاعة مغلقة جهزت طبيا له بجوار قاعة المحكمة وسمحت أجهزة الأمن لابنيه جمال وعلاء بالجلوس معه طوال هذه الفترة، حتى بدأ دخولهم إلى القفص في الساعة العاشرة صباحا.
مبارك بدا أن صحته أفضل كثيرا مما كان يروج له خلال الأسابيع الماضية، رغم دخوله إلى القفص، كان على سرير طبي وحرص على أن يظل شعره مصبوغا، كما هو. ودخل في مناقشات متقطعة مع ابنيه جمال وعلاء اللذين ظلا واقفين أغلب فترات الجلسة أمام السرير لمحاولة منع تصوير، فيما ظهر جمال وهو يحمل مصحفا بين يديه.
وبمثول مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة يكون أول حاكم عربي يقف وراء القضبان منذ اندلاع انتفاضات مطالبة بالإصلاح في المنطقة عرفت إعلاميا باسم «الربيع العربي».
وفي موقع المحاكمة أقيمت شاشة عملاقة لنقل وقائع الجلسة. وفي ساحة قريبة اشتبك المؤيدون والمناهضون لمبارك وتراشقوا بالحجارة، مما تسبب في سقوط عشرات المصابين أغلبهم إصاباتهم طفيفة. وتدخل مئات من أفراد الجيش والشرطة للفصل بينهم.
القاضي أحمد رفعت أكد في افتتاح الجلسة التشديد بالهدوء، مخاطبا الشعب المصري بأنه شعب عظيم، وطالبه بالهدوء حتى تؤدي المحكمة رسالتها على الوجه الأكمل، بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي ضمير المحكمة.
القاضي حرص في بداية الجلسة على التشديد على ضبط إيقاع عشرات المحامين الذين حضروا، سواء عن المتهمين أو عن الضحايا أو المدعين بالحق المدني، حيث شهدت الجلسة هرجا بين المحامين بسبب عدم اثبات حضور عدد من المحامين.
الجلسة غلب عليها الطابع الإجرائي بإثبات حضور المتهمين في القضيتين التي جرى ضمهما. الأولى والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه رئيس جهاز امن الدولة الأسبق حسن عبدالرحمن ومدير امن القاهرة إسماعيل الشاعر ومدير الأمن العام عدلي فايد ومدير قطاع الأمن المركزي احمد رمزي، وأسامة المراسي وعمر الفرماوي اللذان يحاكمان وهما مفرج عنهما. والثانية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب والمقبوض عليه في اسبانيا حسين سالم.
جميع المتهمين حضروا مرتدين الملابس البيضاء، وهي الملابس التي يرتديها المحبوسون على ذمة القضية، فيما ارتدى العادلي بدلة زرقاء لصدور حكم ضده، فيما حضر المتهمان المراسي والفرماوي بملبسيهما العاديين لمحاكمتهما، وهما مفرج عنهما.
إلغاء ضم قضية العادلي
فريد الديب الذي حضر محاميا عن المتهم الأول حبيب العادلي والرئيس السابق ونجليه، وطلب إلغاء ضم قضية العادلي إلى قضية مبارك، وقدَّم للمحكمة مذكرة مكتوبة تبطل هذا الضم، معللا ذلك بأن القضاة، الذين قرروا ضم القضيتين يوجد دعوى ردهما عن نظر قضية العادلي ومن ثم لا يحق لهم ضم القضيتين، كما قدم عدد من المحامين عدة طلبات من بينها الاستماع الى شهادة وزير الداخلية منصور العيسوي والاستماع إلى الشهود، ومن بينهم رئيس المخابرات السابق عمر سليمان ورئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ورئيس الاركان سامي عنان، فيما اشتكى المحامون بالحق المدني من عدم اعطاء تصاريح دخول لعدد كبير منهم، وعدم استجابة رئيس الحكمة لهم، وطالبوا بضم جميع القضايا المتعلقة بقتل الثوار، التي تنظر في محاكم أخرى إلى القضية نفسها.
وبعد ساعة وربع الساعة من الجلسة رفع القاضي الجلسة للاستراحة وخرج المتهمون من القفص ثم عادت الجلسة بعد راحة 20 دقيقة.
قرار الاتهام
وفي بداية الجلسة المستأنفة، طالب المحامي عثمان الحفناوي عن المدعين بالحقوق المدنية بانزال أشد العقوبة بالمتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين، مشيرا الى أن المتهمين استخدموا مفرقعات يحظر استخدامها، مما أدى الى قتل الكثير من المتظاهرين، فضلا عن الكثير من جرائم الترويع للآمنين وأعمال البلطجة وفتح السجون.
وقال المحامي ان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أخل بواجباته الوظيفية وانصاع لأوامر رئيسه (مبارك) بقتل المتظاهرين، معلنا انضمامه الى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا بحق المتهمين.
وانكر الرئيس السابق حسني مبارك امام محكمة الجنايات «كل الاتهامات» الموجهة اليه بالقتل العمد للمتظاهرين السلميين اثناء الانتفاضة المصرية.
وبعد ان تلا ممثل النيابة العامة قرار الاتهام الذي يتضمن اتهامات بالقتل العمد والفساد المالي، نادى رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت على «المتهم الاول محمد حسني مبارك»، فأجاب «أفندم انا موجود»، وسأله رأيه في الاتهامات الموجهة اليه، فقال «أنا انكر كل هذه الاتهامات تماما».
وسأل القاضي نجلي مبارك - جمال وعلاء تباعا - عن رأيهما في الاتهامات بالفساد الموجهة اليهما فاجابا انهما ينفيان الاتهامات جميعا.
ووجه المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة الى مبارك تهمة الاتفاق مع وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي على «قتل عدد من المتظاهرين السلميين لدفع الآخرين الى التفرق» وانهاء التظاهرات السلمية المطالبة برحيله.
واعتبر المستشار سليمان «ان مبارك سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة وتابع عمليات اطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم من دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين، لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم».
كما اتهمه بانه قبل «عطية» ممثلة في 5 فيلات قيمتها تزيد على 39 مليون جنيه في مدينة شرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم، الذي يحاكم غيابيا في القضية نفسها، مقابل منحه مساحة كبيرة من «الاراضي في اكثر المناطق تميزا في شرم الشيخ (..) واسناد امر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بسعر ادني كثيرا من سعر السوق الى شركة البحر المتوسط، التي يمثلها (حسين سالم) ويستحوذ على معظم اسهمها»، مما ادى الى اهدار للاموال العامة.
فريق طبي رافق مبارك من شرم الشيخ
قال وزير الصحة المصري عمرو حلمي إن فريقا طبيا رافق الرئيس السابق في الإسعاف الطائر، مضيفا أن الحالة الصحية لمبارك كما هي شبه مستقرة من وجهة نظر التقارير الصادرة من مستشفى شرم الشيخ.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الخطة التي وضعتها لتوفير التأمين الطبي اثناء المحاكمة بتوفير عدد من سيارات الاسعاف في مكان المحاكمة، كما قررت رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات القريبة والمحيطة بالمحكمة تحسبا لاي ظروف قد تطرأ بالمحكمة مشيرا إلى أن غرفة الطوارئ بالوزارة تقوم بمتابعة كل الأمور على أهبة الاستعداد.
3 مدرعات لنقل جمال وعلاء والعادلي من طرة
القاهرة – نبيل عبد العظيم:
قال مصدر أمني لـ القبس ان ثلاث مدرعات تولت نقل جمال وعلاء مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه في الساعة الخامسة من صباح أمس من سجن مزرعة طرة إلى مقر الأكاديمية.
وأشار المصدر الى أن المدرعات المضادة للرصاص وصلت في التاسعة مساء الثلاثاء وانه تم نقل جمال وعلاء بمفردهما في مدرعة، وحبيب العادلي ورئيس جهاز مباحث امن الدولة الأسبق في مدرعة، ومساعدي الوزير إسماعيل الشاعر واحمد رمزي وعدلي فايد في المدرعة الثالثة، وان 50 عربية من الشرطة تضم 40 لواء من رتبة لواء حتى رتبة ملازم تولت عمليات تأمين المدرعات والتي خرجت قي ثلاثة مواكب مختلفة.
وأوضح المصدر انه تم وضعهم في قاعة مخصصة تم تجهيزها بجوار قاعة المحكمة حتى تم إدخالهم القفص.
الحرس الجمهوري وأمن الرئاسة يتوليان التأمين داخل الأكاديمية
القاهرة - القبس - تولت فرق من الحرس الجمهوري وامن الرئاسة عمليات التأمين داخل الأكاديمية، حيث انتشرت الفرق حول القاعة التي جرت فيها المحاكمة، وجرى تفتيش دقيق لجميع العناصر الداخلة الى القاعة، سواء من المحامين او اسر الضحايا او الإعلاميين.
وعلمت القبس أن مراجعة قوائم الحضور شارك فيها أجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني، وانه تم رفض نحو الف طلب بالحضور، سواء من المحامين خاصة المدعين بالحق المدني او الإعلاميين.
العادلي رفض مصافحة مبارك
قال مصدر أمني مشارك في عملية تأمين المحاكمة إن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي رفض مصافحة الرئيس السابق حسني مبارك، سواء عند مقابلته عند المرة الأولى أو في فترتي الراحة خلال جلسة أمس.
وقال المصدر لــ القبس إن جميع مساعدي العادلي المتهمين ذهبوا لمصافحة مبارك واطمأنوا عليه، بخلاف العادلي الذي لم يتقدم حتى للاطمئنان.
محام: مبارك توفي والموجود في القفص ينتحل صفته!
ادعى أحد المحامين ويدعى حامد صديق أن الرئيس السابق حسني مبارك قد توفي اكلينيكا منذ عام 2004 وأن من يمثل في قفص الاتهام انما هو شخص ينتحل صفته، مطالبا بمضاهاة توقيعه في الوقت الراهن على القرارات الموقعة من مبارك قبل عام 2004 .. وهو الأمر الذي اثار استغرابا واستنكارا شديدين داخل قاعة المحكمة لعدم معقولية تصور حدوثه.
جمال وعلاء وقفا أمام والدهما لمنع تصويره
أصرّ جمال وعلاء مبارك على الوقوف أمام السرير الطبي، الذي كان مستلقيا عليه والدهما بهدف منع تصوير الكاميرات له، لكن كاميرا التلفزيون المصري تمكّنت من إظهار صورة مبارك وهو مستلقٍ على السرير، وبدا عليه التماسك.
ووضع مبارك معظم الوقت ذراعه على جبينه حتى لا يظهر وجهه.
لقطات من داخل الجلسة
أمسك الرئيس السابق مبارك بمصحف في يديه خلال المحاكمة، بينما أمسك نجلاه علاء وجمال بيديه عدة مرات، وهو على السرير الطبي داخل قفص الاتهام، وقبل بدء الجلسة.
ـ بدا مبارك في كامل وعيه، وفي لياقة ذهنية تسمح له بالمناقشة، وتفهم الاتهامات المسندة إليه.
ـ قام علاء بتسليم والده الميكروفون للرد على سؤال المحكمة حول ما إذا كان قد ارتكب الجرائم الواردة في أمر الإحالة من عدمه، ولم يتمكن مبارك من الانصات بشكل جيد لما يقوله المستشار أحمد رفعت، وهو الأمر الذي دعا نجله الأكبر علاء إلى الاقتراب من والده ليعلمه بما يقوله رئيس المحكمة.
وقف كل من المتهمين علاء وجمال لمتابعة وقائع الجلسة بإصغاء شديد، وتبادلا الهمسات في مواقف كثيرة من المحاكمة، وحرصا على حجب الرؤية قدر الإمكان عن والديهما أثناء نومه على السرير الطبي.
ـ صدرت عن بعض أهالي الضحايا عبارات سباب بصوت خافت أثناء دخول مبارك، وباقي المتهمين قفص الاتهام، وهو ما دفع برئيس المحكمة لإصدار تعليمات صارمة بضرورة التزام الجميع الهدوء أثناء المحاكمة، وعدم الخروج على تقاليدها حرصا على تحقيق العدالة.
ـ التزم الرئيس السابق الصمت الكامل طوال فترة المحاكمة، ولم يعلق على أي من طلبات وأقوال المحامين، سواء دفاعه او المدعون بالحقوق المدنية.
ـ يعد دخول مبارك أكاديمية الشرطة لمحاكمته اليوم الدخول الثاني، بعد أن كان قد دخلها وهو رئيس للبلاد في 23 يناير الماضي احتفالا بعيد الشرطة.. أي قبل ثورة 25 يناير بيومين فقط.
ـ يعد لقاء علاء وجمال بوالدهما الأول لهم منذ حبس الثلاثة احتياطيا فجر 13 أبريل الماضي في ضوء قرار من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.

متابعة محاكمة العادلي اليوم
تأجيل قضية مبارك ونجليه إلى 15 الجاري
قرر رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت استمرار نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي و6 من مساعديه الى جلسة اليوم الخميس على ان تؤجل القضية المتهم فيها حسني مبارك ونجلاه وحسين سالم إلى جلسة 15 أغسطس الجاري مع استمرار حبس المتهمين.
كما قرر رئيس الجلسة ايداع مبارك في المركز الطبي العالمي الذي تشرف عليه القوات المسلحة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، والاستجابة لطلبات الدفاع بتصوير بعض أوراق القضية وتفريغ التحقيقات مع مبارك والسماح لطبيب الأورام ياسر عبد القادر بمتابعة حالته.

الإبقاء على مبارك داخل مستشفى أكاديمية الشرطة
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصدر مسؤول إن الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي بدأت محاكمته في القاهرة سيبقى بمستشفى أكاديمية الشرطة حيث تعقد محاكمته.
وكان رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت قال قبل أيام إنه يتجه لعقد الجلسات يوميا في أيام العمل.

محام يطلب الإعدام للعادلي
القاهرة - رويترز - قال محام يمثل عددا من أسر ضحايا قتلوا في الثورة المصرية ان وزير الداخلية الاسبق تلقّى اوامر من الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين، وطلب الاعدام للوزير الاسبق حبيب العادلي.

هيئة قضايا الدولة تطالب بتعويض مليار جنيه
طلبت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة المصرية بمبلغ مليار جنيه على سبيل التعويض المؤقت من جميع المتهمين، بسبب الأضرار التي لحقت بالجهات التي يعملون فيها وإحراق مقرات وزارة الداخلية والسجون والأقسام والمنشآت العامة والخاصة، على أن يتم وضع هذه التعويضات في صندوق التعويضات.
اشتباكات بين مؤيدي مبارك ومعارضيه
شهدت المنطقة المحيطة بالأكاديمية اشتباكات بين مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك ومعارضيه، حيث تدخلت قوات مكافحة الشغب واحتوت الاشتباكات التي وقعت بين أعداد غفيرة من الجانبين.
وكانت الجماهير بدأت في التجمهر أمام الأكاديمية مع ساعات الصباح الأولى، وسط انتشار أمني غير مسبوق، حيث أخذ كل طرف يردد شعاراته ثم تطورت الى اشتباكات بالأيدي وعندها تدخلت قوات الشرطة بالقوة وفضت الاشتباكات.
ولوحظ استخدام القوة من قبل الشرطة واعتدائها بالأيدي على بعض المتظاهرين من مؤيدي مبارك وتوقيف عدد منهم.
وقد تدخلت قوات الشرطة وفرضت كردوناً أمنياً بأكثر من ألف مجند من قوات الأمن المركزي، بينما اهتمت القوات المسلحة بتأمين المدخل الرئيسي إلى قاعة المحاكمة بـ 3 مدرعات مدججة بالسلاح على متنها أكثر من 40 ضابط قوات مسلحة.

القصاص القصاص
ردد المعارضون لمبارك خارج مقر المحكمة والذين وصل عددهم إلى مئات هتافات تقول «القصاص القصاص حسني ضربنا بالرصاص»، و«الإعدام الإعدام»، في إشارة الى طلب الحكم على المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أسقطت مبارك هذا العام. وتجمع حشد صغير من الرجال والنساء والأطف ال من الموالين لمبارك ورددوا هتافات منها «التحرير بلطجية» في إشارة إلى المناوئين للرئيس السابق.
محامي مبارك: لو أمر موكلي بالقتل لمات 800 ألف مصري
قال المحامي محمد عبدالرازق، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، إن محاكمة الرئيس السابق باطلة، سواء حضر أو لم يحضر، وذلك وفقا لقوانين ومواد دستورية ما زال معمولا بها، مشيرا إلى قانون سنه الرئيس الراحل أنور السادات يمنح قادة الأفرع الرئيسية في حرب أكتوبر حق الاحتفاظ برتبهم مدى الحياة. وبالتالي ما زال حسني مبارك هو رئيس القوات الجوية ولا تجوز محاكمته أمام محكمة مدنية.
وقال المحامي عبدالرازق لقناة العربية «لو أن مبارك كان قد أصدر أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير لكان قد قتل أكثر من 800 ألف بدلا من 800 شخص»، متسائلا من قتل 230 عنصرا من الشرطة، لو كانت فعلا التظاهرات سلمية ولم تضطر رجال الأمن للدفاع عن أنفسهم، مشيرا إلى وجود بلطجية كانوا يقتلون الناس.
«العفو الدولية»:
المحاكمة يجب أن تكون نزيهة وتكشف الحقيقة الكاملة
القاهرة - أ ش أ - أعلنت منظمة العفو الدولية أن محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك يجب أن تكون محاكمة نزيهة شفافة، وتكشف الحقيقة الكاملة بشأن عمليات القتل غير القانونية للمتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير. واشار بيان منظمة العفو الدولية الى أن المتهمين قد يواجهون - إذا أدينوا - عقوبة الاعدام.
ونقل البيان عن مالكولم سمارت مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا قوله «هذه المحاكمة تمثل فرصة تاريخية بالنسبة لمصر لمحاسبة الرئيس السابق وحاشيته المقربة على الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمه للبلاد».
وأضاف «لكي تكون هذه المحاكمة ذات مغزى في كسر سجل مصر في الإفلات من العقاب، فإنها يجب أن تكون نزيهة وشفافة ولا أقل من ذلك .. ويجب ألا تكون هذه المحاكمة عادلة فقط، بل يجب أن يتم النظر اليها على أنها عادلة من جانب أسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات».
ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة القاضي بالبث المباشر للمحاكمة، لكن المنظمة حثت في الوقت نفسه المحكمة على التأكد من أن أولئك الذين يحاولون حضور جلساتها لا يساء معاملتهم.