مواطن يقذف العادلي بـ " الشبشب " داخل القفص

في أول "نقل مباشر" لمحاكمة قتلة المتظاهرين
ضم ملف القضية لمحاكمة مبارك 3 أغسطس
مواطن يقذف العادلي ب "الشبشب" داخل القفص

سادت أجواء من الهرج والمرج والانفلات الأمني الجلسة الرابعة لمحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه. قررت بعدها المحكمة احالة القضية للدائرة الخاصة بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظرها بجلسة 3 أغسطس القادم مع القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين د. أسامة جامع وأسامة الصعيدي بحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.. قالت المحكمة في قرارها ان القضية الماثلة قد نظرت بجلستها الأولي في 26 أبريل الماضي وفيها تم تلاوة أمر الاحالة ومواجهة كافة المتهمين بالتهم المسندة إليهم وإثبات حضور من حضر من المدعين بالحق المدني ووكلاء من لم يحضر منهم وفيها تم تأجيل القضية إلي جلسة 21 مايو بناء علي طلب دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني للاطلاع علي التحقيقات وفض الأحراز للاطلاع عليها وبتلك الجلسة حدث إخلال أمني بداخل قاعة المحكمة وخارجها مما استوجب علي المحكمة إعمالاً لقرار محكمة استئناف القاهرةتأجيل نظر القضية إلي جلسة 26 يونيو الماضي للقرار السابق.
أضاف رئيس المحكمة أنه خلال فترة التأجيل أحيلت القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك للمحاكمة الجنائية لمحاكمته أمام دائرة أخري ووجهت النيابة العامة له في أمر الإحالة ذات الاتهام الموجه للمتهمين في القضية الماثلة واستناداً لذات أدلة الثبوت فيها الأمر الذي يستوجب قانوناً نظر القضية أمام محكمة واحدة إعمالاً لأحكام قواعد الارتباط المنصوص عليها بقانون العقوبات ومنعاً لتضارب الأحكام.
شهدت تلك الفترة أيضاً تقديم طلب لرد هيئة المحكمة عن نظر القضية من وكيل أحد المدعين بالحق المدني وإعمالاً لأحكام القانون تم تأجيل نظر القضية من الجلسة المحددة سلفاً لجلسة 25 يوليو الجاري لبيان ما تم في طلب الرد المحدد نظره أمام دائرة الرد المختصة بمحكمة استئناف القاهرة وقبيل نظر القضية بالجلسة المحددة أمام دائرة الرد تقدم وكيل مدع بالحق المدني آخر بطلب ثان لرد هيئة المحكمة ضم الطلب الأول لنظره بذات الجلسة وفيها قررت محكمة الرد تأجيل نظر الطلبين لجلسة الأحد الماضي والذي أعلن في البلاد جعله أجازة رسمية بمناسبة ثورة يوليو الأمر الذي ترتب عليه تأجيل نظر طلبي الرد إدارياً لجلسة أخري.
أنهت المحكمة قرارها بقولها.. ولما كانت المحكمة وحرصاً منها علي سرعة الفصل في القضية المطروحة ومع تمسكها بالفصل في طلبي الرد أمام الدائرة المختصة بنظرهما تصدر قرارها وفق أحكام القانون بارسال تلك القضية إلي الدائرة الخاصة الجنائية بمحكمة جنايات شمال القاهرة وذلك بعد إخطار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لنظرها بجلسة 3 أغسطس القادم مع القضيةرقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل مع استمرار حبس المتهمين الخمس الأول وينبه علي المتهمين السادس والسابع والمدعين بالحق المدني ودفاعهم بالحضور.
عقدت الجلسة في الساعة العاشرة و45 دقيقة صباح أمس عقب حالةمن الهرج والمرج سيطرت علي القاعة بعد تدافع الجميع إلي داخلها وفشل الأمن في السيطرة علي الموقف وفور اعتلاء الهيئة المنصة أحدث بعض المحامين حالة من الفوضي بقولهم "الشارع المصري والثورة تريد أن تري المتهمين" ليتحدث رئيس المحكمة بلهجة حادة للجميع قائلاً "اللي هيتكلم هصدر قرار بإخلاء القاعة" ليصمت الجميع وليبدأ بعد ذلك في إثبات حضور المتهمين حيث نادي علي حبيب العادلي قائلاً "اطلع قدام" وفور النداء علي أحمد رمزي قام برفع يده ثم بدأ كل من عدلي فايد وحسن عبدالرحمن واسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر الفرماوي في الظهور تباعا ليتهافت الحضور علي التقاط الصور لهم خلف القضبان في أول مرة يسمح فيها بالتصوير.
وقف العادلي في القفص وخلفه مساعدوه وظهرت بعض علامات التوتر علي اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام والشرود علي اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة والاضطراب علي اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن المركزي في الوقت الذي بدا الباقون وهم اللواءان اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق وأسامة المراسي مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب السابق وعمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق أكثر تمسكاً حتي انتهي رئيس المحكمةمن قراءة قرار التأجيل لينصرفوا علي الفور.
أثناء تواجد المتهمين داخل القفص قام أحد الحضور من أهالي المجني عليهم بخلع "فردة شبشب" يرتديه وقام بقذفه في اتجاه حبيب العادلي إلا أنه اصطدم بالقضبان الحديدية وعقب ذلك قام رجل الأمن بالتعدي عليه بالضرب وهو ما دفعه عقب انتهاء الجلسة إلي طلب مقابلة رئيس المحكمة لتحرير محضر ضد الضابط الذي تعدي عليه لكن الأمن لم يسمح له بذلك.
ورغم سماح رجال الشرطة والقوات المسلحة للقنوات الفضائية بالدخول إلي القاعة إلا أن رئيس المحكمةنبه قبل اعتلاء الهيئة المنصة علي خروج جميع القنوات الفضائية ومصوري الصحف والابقاء فقط علي التليفزيون المصري لبث وقائع المحكمة علي الهواء مباشرة ليتم إخلاء القاعة من جميع المصورين.
بعد صدور قرار ضم القضية للجناية المتهم فيها الرئيس السابق أخذ بعض المحامين يطالبون بضم قضية الرئيس لهذه القضية حتي لا تنقل وقائع المحاكمة إلي مدينة شرم الشيخ.
رغم الاجراءات الأمنية التي تم اتخاذها أمس لتأمين المحكمة إلا ان تواجد وسائل الاعلام بشكل مكثف حال دون السيطرة علي أبواب الدخول الأمر الذي بدأ بقيامهم بازاحة بوابة الدخول الالكترونية جانباً وفشل الأمن في إعادتها لموقعها مرة أخري ثم تدافعوا بقوة إلي داخل القاعة ليتمكنوا عقب ذلك من إغلاق الأبواب. ورغم غلقها بالمفاتيح إلا أن المتواجدين. بالخارج استطاعوا كسر الباب والدخول لتتحول القاعة إلي ما يشبه يوم الحشر لتبدأ المشاحنات والمصادمات بين الجميع.
أثناء دخول المحامين ووسائل الاعلام اعتلي أحد الأشخاص إحدي السدادات المحيطة بباب قاعة المحكمة وقال انه أحد المصابين وطلب من المحامين عدم إحداث حالة من الهرج داخل القاعة حتي لا يضيع حق الشهداء وهو نفس الطلب الذي كرره داخل القاعة مطالباً الجميع التزام مقاعدهم وهو الأمر الذي أحدث مشاحنات بينه وبين أحد الصحفيين الذي رفض الامتثال لكلماته لتنشب عقد ذلك مشاجرة بين مصور قناة الجزيرة وأحد الضباط بسبب مطالبة الأخير له بالخروج من القاعة وفقاً لقرار رئيس المحكمة.
قبل بداية الجلسة وقف أحد المحامين في المقدمة وأعلن قرار التأجيل لجلسة 3 أغسطس وضمها لقضية الرئيس وهو الأمر الذي أثار الحضور معلنين ان هذا الشخص لا علاقة له بالقضاء حتي يعلن نيابة عن الهيئة قرار التأجيل إلا أن رجال الأمن أكدوا ان الهيئة ستخرج بنفسها لاعلان القرار في وجود المتهمين داخل القفص.
أثناء نظر القضية وجه بعض الحضور كلمات السباب لحبيب العادلي في حين أخذ بعض أهالي الشهداء يرددون "كوسة..كوسة".. "باطل.. باطل" قبل بدء الجلسة بعد ان ظنوا ان القضية تأجلت دون حضور المتهمين وشهدت القاعة حضور والد أحد الشهداء الذي علق صورة لابنه الشهيد "حسن" والذي يبلغ من العمر 9 سنوات ووضع بجوارها ملابسه الملطخة بالدماء.
تجمع عدد كبير من أهالي شهداء ومصابي ثورة 25 يناير محكمة القاهرة الجديدة أثناء جلسة المحاكمة وأثناء خروج المتهمين في سيارات الترحيلات عقب صدور قرار المحكمة قاموا بالقاء الحجارة علي سيارة الترحيلات التي تُقل العادلي وقيادات الداخلية كما حدثت مشادة بين الأهالي ورجال الشرطة والقوات المسلحة أسفرت عن تحطم سيارتين تابعة للشرطة بينها سيارة الترحيلات وإصابة ثلاثة من قوات الأمن.
من ناحية أخري قام المحامون المدعون بالحق المدني بالاعتراض علي قرار إحالة القضية مطالبين بضم قضية مبارك للعادلي وليس العكس.. ناشد بعض المدعون بالحق المدني المجلس العسكري بتوفير طائرات خاصة لنقلهم إلي شرم الشيخ لحضور جلسات المحاكمة وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة.. بينما أشاد محامو المتهمين بقرار المحكمة وقرروا ان ذلك القرار صائب لمنع تضارب الأحكام وعدم تقطيع القضية وان جمع المتهمين جميعهم داخل قفص واحد وأمام قاض واحد يحقق عدالة كاملة.
شهدت القاعة حضور عدد من أهالي الشهداء الذين رفعوا صور ذويهم وظلوا يرددون "باطل.. كوسة".. وتعد هذه هي المرة الأولي التي يشاهد فيها الشعب المصري حبيب العادلي علي الهواء وهو محبوس مرتدياً البدلة الزرقاء حيث يمضي فترة عقوبة 12 عاماً عن تهمة غسيل الأموال و5 سنوات عن قضية اللوحات المعدنية بينما ظهر عدد من مساعديه المحبوسين بالزي الأبيض وعلي رأسهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل واللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام الأسبق واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير الأسبق لقطاع الأمن المركزي واللواء إسماعيل الشاعر مديرأمن القاهرة الأسبق حيث وجهت النيابة لهم تهم الاشتراك في قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الاصرار والقتل العمد والشروع في القتل والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدي إلي الاضرار بالاقتصاد القومي والتسبب في الفراغ الأمني الذي شهدته البلاد. وإشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة باعتبار ان المجني عليهم معظمهم أطفال.
وظهر كل من اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر الفرماوي مديرأمن 6 أكتوبر بالزي المدني لأنه مفرج عنهما حيث أحيلا إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهما بالتسبب في إهدار المال العام وإلحاق الضرر بالجهة العاملين بها. فضلاً عن اتهامهما بإشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام.
وجه الأهالي عبارات السب والقذف علي المتهمين وحاولوا اقتحام السيارات واستيقافهم للتعدي علي المتهمين بالضرب.
استغرقت الجلسة قرابة عشر دقائق.
تغطية:
نسرين صادق - أحمد مراد - جريدة الجمهورية