رجال القضاء: ضم " قتلة المتظاهرين " إلي محاكمة مبارك .. صائب

رجال القضاء: ضم "قتلة المتظاهرين" إلي محاكمة مبارك .. صائب
المستشار لملوم: الجمع بين القضيتين أفضل لفهم وقائع الدعوي
المستشار عوض الله: قرار التأجيل صحيح .. حتي لا تحدث ازدواجية
المستشار رضوان: الوقائع واحدة .. وتفتيت الدعويين ليس في مصلحة العدالة

قال المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة إنه إذا تطابقت الظروف في أي قضية فمن حق المحكمة ضم القضيتين.. تطابق في قرار الاتهام وفي الوقائع المسندة إلي المتهمين ليصدر فيها حكم واحد ولتوحيد الدفاع في الدعويين.. أضاف أن الوقائع في قضية قتل المتظاهرين واحدة وكذلك شهود الواقعة وتفتيت الدعويين ليس في مصلحة العدالة.
أضاف أن رئيس محكمة استئناف القاهرة باعتباره مفوضاً من الجمعية العمومية للمحكمة بتوزيع القضايا علي سائر الدوائر. فإن القرار يدخل في صميم اختصاصه.. ومن ثم كان قرار محكمة الجنايات أمس بإحالة القضية المنظورة أمام المستشار عادل جمعة إلي القضية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك والمنظورة أمام المستشار أحمد رفعت لوحدة الاتهام والموضوع..
اعتبر المستشار إبراهيم لملوم رئيس محكمة جنايات الجيزة أن القرار الذي اتخذته الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عادل جمعة بضم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها العادلي ومعاونوه إلي القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك قرار صائب 100% وأضاف قائلاً: "إن جمع القضية أمام دائرة واحدة سيكون أفضل في فهم وقائع الدعوي لكل مَن شارك في الجريمة وحتي لا تتناقض الأحكام الصادرة في قضية واحدة معه بعضها".. وأشار إلي أن الأحكام ستتفق مع الواقع.
قال المستشار محمد أحمد عوض الله رئيس محكمة جنايات الجيزة: إن قرار تأجيل محاكمة العادلي ومساعديه قانونياً ولا يشوبه شيء. فعندما تتواجد قضيتين متطابقتين فإن الدعوي الجديدة تحال للدعوي الأصلية حسب وحدة الموضوع.. وأضاف أنه من حسن سير العدالة ضم القضيتين حتي لا يوجد ازدواج في الأحكام.
قال المستشار فتحي الكردي رئيس محكمة الجنايات إن ارتباط القضيتين في نفس الموضوع يجعل تأجيل محاكمة العادلي قانونياً.. فنفس الاتهامات المسندة لوزير الداخلية الأسبق سيحاكم بها الرئيس السابق. لذا فمن الأفضل ضم القضيتين والتأجيل.
أضاف المستشار أحمد دهشان رئيس محكمة الجيزة أنه يجوز ضم القضايا لبعضها طالما هناك اتحاد في الموضوع والأسباب بغض النظر عن الاختلاف في الأشخاص. مشيراً إلي أن القضية واحدة في النهاية.
أكد أن ذلك سيفيد في عدم تضارب الأحكام وحتي لا يقضي بعدم جواز نظر الدعوي أمام أي دائرة منهما لسابقة الفصل في الدعوي.
الدكتور أحمد السيد صاوي عميد حقوق القاهرة الأسبق. الأستاذ بالكلية أكد أن تأجيل محاكمة العادلي ومساعديه وضم قضيته لقضية الرئيس السابق حسني مبارك يصب في مصلحة العدالة. مشيراً إلي أن هناك كلاماً عن أن مبارك أعطي أوامر إطلاق الرصاص علي المتظاهرين والبحث عن حقيقة ذلك الكلام لابد من أن تكون القضية واحدة وأمام قاض واحد.
أكد أن التعجل في إصدار الأحكام القضائية عين الظلم. فهذه المحاكم ليست شعبية. وإنما هي محكمة مشكلة من قضاة تحكم وفق القانون وليس وفق هوي أحد.. وقضية في حجم هذه القضية بها آلاف الأوراق وعدد كبير من المتهمين تحتاج إلي وقت لسماع الدفوع وأطروحات النيابة وقراءة الأوراق والمستندات والقاضي في النهاية يحكم بما يراه أنه الحقيقة وما استقر في وجدانه.
والضغط علي القضاء المصري للإسراع بإصدار أحكام سريعة ليس في مصلحة العدالة علي الإطلاق. والثقة في القضاء المصري ليست مطروحة للنقاش علي الإطلاق وعلينا ألا نجعل الرغبة في الانتقام هي الحاكم للأمور حتي في أمور العدالة.
المستشار هاني فتحي بهلول المستشار بمجلس الدولة أكد أن تأجيل محاكمة العدلي وضم قضية قتل المتظاهرين إلي قضية مبارك هي خطوة جيدة لتحقيق العدالة. فالدعوي سيتم نظرها أمام دائرة واحدة وسيكون الحكم الصادر واحداً بخلاف ما لو تم نظر كل قضية علي حدة مما قد يؤدي إلي صدور حكمين مختلفين وهو ما سوف يواجه بسخط عام وثورة من أهالي الشهداء.
.. وأضاف أن هذه الخطوة هي عين العدالة. فالقاضي الذي سينظر في القضية سوف يستطيع ربط الأدلة وتحديد المتورطين حقاً في القضية لافتاً إلي أن من أهم مطالب المواطنين ضم مبارك لقضية قتل المتظاهرين وهو ما حدث بالفعل. وبالتالي ما حدث فهو الوضع الطبيعي.
أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن القرار حقق ميزتين أساسيتين وهما: طمأنة أهالي المجني عليهم أن القاضي الذي ينظر القضية ليس عليه غبار أو شبهة مع المجني عليهم. فهو لم يتنح عن القضية لمجرد اتهامه بذلك. بل طلب رده عند المحكمة. والذي ثبت صحة موقفه بمعني أنه أثبت براءته. وبعد ذلك تنحي هو بمحض إرادته لاستشعاره الحرج.. والقانون لا يلزمه إيضاح أسباب هذا الحرج.
أما الجزء القانوني وهو ضم القضيتين إلي قضية واحدة فهو دليل علي حسن سير العدالة فضم القضيتين لضمان عدم تضارب الأحكام مهم طالما هناك وحدة الخصوم ووحدة الموضوع ووحدة السبب.. بمعني أن المتهمين والمجني عليهم وأدلة الثبوت في القضيتين واحدة. فلابد من قاض واحد يحكم فيهما.
( جريدة الجمهورية )
فتحي الصراوي - محمد عبدالجليل - خالد يوسف
محمد الطوخي -أحمد توفيق - دعاء مجدي