أرض المعارض .. ومحاكمة حسنى مبارك

أرض المعارض.. ومحاكمة مبارك
306 متهمين تمت محاكمتهم وتأمينهم ب 120 ألف دولار في العام
عضو اليمين في قضية تنظيم الجهاد يشرح كيفية تأمين المحاكمة



كتب فتحي الصراوي:
306 أشخاص عدد المتهمين الذين تمت محاكمتهم في أرض المعارض بمدينة نصر في أشهر قضية نظرتها المحاكم وهي قضية تنظيم الجهاد.. استمرت المحاكمة 3 سنوات إلي أن صدرت الأحكام في سبتمبر 1975 وتراوحت بين المؤبد والسجن 3 سنوات في حين حصل 185 متهماً علي البراءة بينهم الدكتور عمر عبدالرحمن.
أشهر المتهمين الذين حكم عليهم في هذه القضية أيضاً أيمن الظواهري وتمت معاقبته بالسجن 3 سنوات وكانت مدة حبسه قد انتهت أثناء المحاكمة فتم إخلاء سبيله. وسافر بعدها إلي أفغانستان ومازال هناك حتي الآن كأشهر قيادي في تنظيم القاعدة مطلوب القبض عليه من أقوي دولة في العالم وهي أمريكا.
هذا المكان مرشح الآن بقوة لمحاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 متهمين آخرين من أشهر قيادات الداخلية السابقين.
المستشار إبراهيم عبدالسلام عضو اليمين في الهيئة القضائية التي نظرت قضية تنظيم الجهاد له تجربة شخصية في كيفية تأمين المحاكمة في هذا المكان وتنظيم الجلسات وتأمين الجمهور والمتهمين باعتباره أحد مستشاري الهيئة التي حاكمت المتهمين.. أجاب عن تساؤلات الجمهور بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين المحاكمة. وكيف يمكن تطبيقها الآن. وما هي أهم المواقف الخطيرة التي قابلتها المحكمة. وكيف أمكن التغلب عليها.. وكيفية أمكن التغلب عليها وكيفية تنظيم الجلسات حتي صدور الأحكام.
كيفية التأمين
بداية يؤكد المستشار عبدالسلام إبراهيم أن قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمحكمة أن تستعين بالقوة العسكرية لتأمين المكان وأن تستعين هذه القوة بما تراه من الأجهزة الأمنية الأخري.
أضاف أنه تم عمل قاعة كبيرة للمحاكمة حوالي 25 * 25 متراً. ومنصة لهيئة المحكمة. بالإضافة إلي 13 مكاناً يتم حجز المتهمين فيها أثناء المحاكمة كقفص اتهام. وتم تشييد حجرة خشبية في الدور العلوي للمداولة وأخري للمحامي العام ورؤساء النيابة. وثالثة لمباحث أمن الدولة.
المحامون والصحفيون
أضاف: تم السماح لاثنين من أهالي كل متهم بحضور الجلسة بكارنيهات معتمدة من المحكمة بالإضافة إلي المحامين والصحفيين المعتمدين. وتم تأمين المكان بقوات عسكرية وأخري من الأمن المركزي في حوالي 2 كيلومتر من بوابة المعرض إلي قاعة المحكمة.. وظلت الهيئة القضائية متفرغة لنظر الدعوي حتي صدر الحكم فيها.. وتم تأجير المكان ب 120 ألف دولار في العام تحملتها وزارة المالية.. وبلغت أوراق القضية 65 ألف ورقة. وذلك بعدما تم ضم القضية العسكرية إليها والتي تمت فيها محاكمة خالد الإسلامبولي ورفاقه!!
قال إن من أهم المواقف التي قابلتنا في هذه المحاكمة أننا اكتشفنا وجود أجهزة تنصت علي المحكمة بعد حوالي شهرين من بداية القضية. حيث كان يتم نقل المرافعات لأمن الدولة بالكامل من داخل قاعة المحكمة.. وقد بدأ الكشف عن هذه الرقابة علي المحكمة ببلاغ أحد المحامين المشهورين وقتها وهو الدكتور محمد رشوان الذي طلب رفع أجهزة التنصت التي تنقل بالصوت والصورة كل ما يجري.. وقال: إنه يمكن عمل مونتاج لمرافعات في المحكمة لإسناد اتهامات لي بالسب والقذف مثلاً في أي جهة!!.
أضاف أن المحكمة تأكدت فعلاً من وجود هذه الأجهزة عندما قدمت مباحث أمن الدولة ما قالت إنه دليل جديد لاعترافات المتهمين. حيث اكتشفنا أن هذه الاعترافات تم تسجيلها في المحكمة وأثناء فترة محاكمة المتهمين.. بل إننا اكتشفنا أن التسجيلات طالت غرفة المداولة وسمعنا أصواتنا في أحد التسجيلات التي قدمت إلينا كدليل جديد ولم يتم حذفها خطأ من مباحث أمن الدولة وقتها.
ذكر أنه تبين أن الضابط المكلف بالتجسس كان يضع الجهاز في حزامه واضطر للدخول به إلي حجرة المداولة أثناء قيام المحكمة بفض خلاف وقع بين المستشار رجاء العربي المحامي العام وقتها وبين الدكتور عمر عبدالرحمن وبقية المتهمين لوصف العربي الدكتور عبدالرحمن بالأعمي.. قدمت مباحث أمن الدولة التسجيلات كدليل علي اعترافات المتهمين واكتشفنا أصواتنا في التسجيلات وتم اتخاذ قرار من المحكمة برفع جميع أجهزة التنصت.
أضاف المستشار إبراهيم عبدالسلام أن من أخطر المواقف أيضاً تهديد المستشار عبدالغفار محمود "رحمه الله" رئيس الدائرة بالتنحي عن القضية اعتراضاً علي ما قاله الوزير العادلي وقتها: إن المستشار محمد عطية ناقشه في أحد قرارات المحكمة. أضاف أن رئيس الدائرة لم يتراجع عن قراره إلا بعد تنفيذ شرطه وهو اتصال الوزير بالدائرة في الساعة التاسعة صباحاً والاعتذار لكافة أعضاء الدائرة التي تنظر القضية.. وكان القرار سبب الأزمة وهو ما قررته المحكمة بإحضار 73 متهماً من محبسهم بالقوة المناسبة وبحضور وكيل النيابة وطبيب شرعي وأحد المحامين للإشراف علي خروج المتهمين من السجن.. وكان هؤلاء المتهمون قد امتنعوا عن الحضور إلي المحكمة.. فطلب الوزير الاستفسار عن هذا القرار.. وهنا طلب رئيس الدائرة من رئيس محكمة الاستئناف التنحي عن نظر القضية ليضع الجميع في مأزق ويذكرهم بمسألة التنصت علي المحكمة.. وظل الموقف في منتهي الخطورة إلي أن انتهي باعتذار الوزير.
* سألته: ماذا لو تبين أن مبارك يتعذر نقله لسبب طبي؟!
** أجاب: يمكن مواجهته في نهاية المحاكمة بعد سماع جميع المرافعات والشهود. بحيث تنتقل إليه المحكمة مرة واحدة يتم إطلاعه فيها علي جميع المرافعات ومواجهته بقرار الاتهام والاستماع إلي مرافعته.