مدريد: وضع حسين سالم تحت الإقامة الجبرية واستعداد لتسليمه

«مدريد» تبلغ القاهرة بوضع حسين سالم تحت الإقامة الجبرية واستعدادها لتسليمه



كتب برشلونة - فتحية الدخاخنى
علمت «المصرى اليوم» أن السلطات الإسبانية أبلغت مصر، أمس، بوضع رجل الأعمال المصرى حسين سالم تحت الإقامة الجبرية، حتى إذا دفع الكفالة المقدرة بـ27 مليون يورو، فى القضايا التى يواجهها أمام القضاء الإسبانى لمنع هروبه خارج البلاد، فيما تظاهر العشرات فى القاهرة للمطالبة بتسليمه إلى مصر.
قال مصدر مصرى مطلع إنه لا توجد بين القاهرة ومدريد اتفاقية لتسليم المجرمين، وتعتمد مصر على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى تقضى بتسليم المجرمين، وفقاً لإرادة الدول، فى المطالبة باسترداد «سالم».
وأضاف - فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» - أن إسبانيا لديها الرغبة فى تسليم رجل الأعمال المصرى، ولو لم يكن يحمل جنسيتها لأصبح الأمر أكثر سهولة، لكن الجنسية الإسبانية تمنحه حصانة كبيرة، مؤكداً أن «سالم» يحاول استغلال كل ثغرة للحيلولة دون تسليمه، مثل ادعائه فى الجلسة الأولى من محاكمته أنه يتعرض لحملة اضطهاد فى مصر.
وتابع: إن القاهرة سبق أن طلبت التحفظ على «سالم» بعد قرار الإفراج عنه، ونبهت إلى خطورة المتهم، وضآلة قيمة الكفالة مقارنة بثرواته وجرائمه.
من جانبه، قال الباحث بمركز «سيدوب» الإسبانى، المتخصص فى العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط، إدوارد سولير: «إذا لم تكن لدى (سالم) اتصالات وعلاقات قوية بشخصيات مهمة غير معلومة فى إسبانيا، فمن الممكن مع بعض الضغط بعد ذلك أن يستجيب القضاء الإسبانى ويقرر ترحيله للمحاكمة فى مصر».
وأضاف أن إسبانيا حريصة على وجود علاقات قوية مع الدولة المصرية الجديدة، لأنها تدرك أن القاهرة مفتاح الدخول للشرق الأوسط، ووقفت مع الثورة المصرية منذ البداية، ولم تلتزم الصمت مثلما فعلت مع ثورة تونس.
فى السياق نفسه نظم العشرات من أعضاء ائتلاف ثورة مصر الحرة وحركة الشباب مظاهرة أمام السفارة الإسبانية بالقاهرة للمطالبة بتسليم «سالم» إلى مصر لمحاكمته.
وقال عدد منهم إنهم أعدوا خطاباً لتقديمه إلى السفير الإسبانى يوم الاثنين المقبل يطالبون فيه بإسقاط الجنسية الإسبانية عنه، ورفعوا لافتات
تقول: «الشعب يريد تسليم حسين سالم».