المحكمة : جعلوا رمضان شهراً للمسلسلات .. وليس للصيام

في قضية إهدار المال العام بالتليفزيون:
المحكمة: جعلوا رمضان شهراً للمسلسلات.. وليس للصيام
الشهود: أجر عادل إمام والكوافير واللبيس.. دليل براءة أسامة الشيخ



كتبت- دعاء مجدي:
استكملت محكمة جنايات أمس الاستماع لأقوال شهود الاثبات وشهود النفي في قضية اهدار المال العام في اتحاد الاذاعة والتليفزيون والمتهم فيها أسامة الشيخ رئيس الاتحاد السابق.. شهدت الجلسة عدة مفاجأت اثناء مناقشة القاضي للشهود. خاصة شاهد الاثبات الخامس أحمد البنا. عضو هيئة الرقابة الادارية. الذي أكد أن الشيخ خالف الاجراءات القانونية في العقود المبرمة محل الاتهام بأن حدد ثمنها ب 9 ملايين جنيه بينما سعرها الحقيقي لا يتعدي مليون ونصف المليون فقط. بخلاف تكاليف انتاج أخري. فعلق القاضي بقوله "تكاليف الانتاج هذه قد تصل لأكثر من 9 ملايين وبالتالي كلامك يؤكد أن الشيخ لم يرتكب مخالفات". فضجت القاعة التي امتلأت عن آخرها بأقارب ومؤيدي أسامة الشيخ بالتصفيق.
كما أكد أحد شهود النفي أن الاسعار التي تضمنتها العقود زهيدة جدا مقارنة باسعار السوق ضاربا المثل بالفنان عادل إمام. الذي بلغ أجره 30 مليون جنيه. وتقاضي الماكيير الخاص بالزعيم 15 ألف جنيه في الأسبوع. واللبيس 17 ألف جنيه. وعلق القاضي بقوله "اللي في القفص أسامة الشيخ مش عادل امام" موضحا ان هناك تفاوتاً في أجور ابناء المهنة الواحدة "حتي بين الراقصات". ولفت القاضي إلي أن شهر رمضان أصبح شهر المسلسلات وليس الصيام. فضجت القاعة بالضحك. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة الخميس القادم لسماع مرافعة الدفاع والنيابة.
كانت المحكمة قد استمعت إلي شهادة سامي سلامة رئيس الادارة المركزية للانتاج والتصوير بالاتحاد الذي قال إن سعر الانتاج الفني حسب اسعار العرض والطلب بالسوق وان معظم المسلسلات لم يتم عرض بنود تصويرها عليه كما انه اعترض علي مبلغ 175 ألف جنيه التي حصل عليها فني اضاءة في حين أن أعلي مرتب لفني هو ألف جنيه فقط.
وردا علي سؤال للمحكمة بأن اسعار الكاميرات قابلة للزيادة والنقصان اجاب بنعم واكد أن اسعار الخدمات ترتفع بشكل ملحوظ في رمضان وأ ضعف امكانيات التليفزيون لا تسمح بانتاج مسلسلات علي مستوي ضخم. وهناك عقبت النيابة بأن الانتاج ليس من اختصاصات التليفزيون وأن المعايير السوقية التي قارن من خلالها الاسعار كانت من خلال زملائه في العمل والاستعانة بخبرات الموظفين القدامي والذين يعملون في شركات خاصة وعندما وضع تقييم الميزانيات وضع في الاعتبار المعلومات التي حصل عليها من المختصين.
واضافت مرفت العشري رئيس الخدمات الفنية الخاصة بأعمال الديكور والأزياء أن مهمتها داخل لجنة تقييم العمل الفني مراجعة الاسعار لجميع أعمال الديكور وأن هذه الاسعار معظمها معروف للسوق وبالتالي أن الشيخ تولي تقيمها دون الرجوع للجنة.
ثم استمعت المحكمة لعدد من شهود النفي حيث أكد المنتج صفوت غطاس. أن المتهم أسامة الشيخ اهدر المال الخاص وحافظ علي المال لأن الانتاج لا يخضع لتخطيط مسبق. لارتفاع تكلفة عناصر الانتاج خاصة مع وجود نجم في العمل. وبخصوص مسلسل "العراب" موضوع الاتهام فسيتم فسخ العقد المبرم بينهما لانه لم يتضح موقف التليفزيون حتي الآن بعد قرار إلغاء تصويره.
كما أكدت مديرة مكتب أسامة الشيخ السابقة. أن المهندسة راوية بياض. رئيس قطاع الانتاج كانت دائمة التردد علي مكتب رئيس الاتحاد المتهم بصحبة المنتجين ولم تكن تغادرهم الا بعد خروجهم من مكتب اسامة الشيخ.
بينما أوضحت صاحبة شركة انتاج فني أنها انتجت مسلسل امرأة في ورطة بالشراكة مع صوت القاهرة وانها ابرمت العقد مع المهندس ابراهيم العقباوي وليس أسامة الشيخ. بنسبة 50%. وأضاف المخرج عبداللطيف زكي. أن تكاليف الانتاج عادة ما تكون مرتفعة وأن من يحدد ميزانية التصوير هو منتج العمل والمخرج حيث إن عملية الانتاج يتحكم فيها العرض والطلب وسعر السوق.
كانت نيابة الأموال العامة. قد وجهت للشيخ عدداً من الاتهامات. والتي من بينها. التربح من أعمال وظيفية من خلال تحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الاعلام وصوت القاهرة. علي الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد. فضلا عن قيامه بانتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص بمبالغ تزيد علي التكلفة الحقيقية.