روزاليوسف:حسين سالم باع فيلته بإسرائيل بـ20مليون دولارويقيم في فيلاجمال مبارك بلندننشرت صحيفة روز اليوسف، تفاصيل جديدة عن هروب رجل الأعمال حسين سالم إلى لندن، وأنه يقيم في فيلا جمال مبارك، وأوضح التحقيق أن إسرائيل رفضت تجديد وثيقة سفر حسين سالم وأنه باع فيلته في تل أبيب بـ20 مليون دولار، وفيما يلي نص التحقيق..
"في متابعة لانفراد «روزاليوسف» بهروب رجل الأعمال حسين سالم إلي إسرائيل، ننشر تفاصيل سفره وإلقاء القبض عليه في إسرائيل انتهاء بغرامة 300 مليون دولار دفعها للخزانة الإسرائيلية وسفره إلي لندن حيث يقيم في بناية ملك لجمال مبارك.
وقد حصلت «روزاليوسف» علي صورة من «وثيقة السفر» الخاصة بحسين سالم بتاريخ 4 أبريل 2004، وتكشف عن تقدم سالم بطلب تجديد الوثيقة رفضته السلطات الإسرائيلية.
تبدأ القصة منذ أن أطاح تسريب خبر إلقاء القبض علي حسين سالم بـ«إسحاق تونيك» قائد شبكة راديو جيش الدفاع الإسرائيلي، وكان أن تناقلت روايتان عن كيفية القبض علي سالم، الأولي تشير إلي أن مكالمة تليفونية غامضة جاءت من مجهول لمركز الشرطة الرئيسي لمدينة تل أبيب - يافا أبلغ فيها المتصل عن رؤيته لبعض الأشخاص وهم ينقلون صناديق مغلقة عليها علامات الجيش الإسرائيلي لداخل فيللا حسين سالم بحي رامات أفيف الذي يبعد 5 كيلو مترات شمال تل أبيب وعليه انتقلت الشرطة للمنزل وقامت بسبب وجود مذكرة توقيف دولية حمراء صادرة من الإنتربول الدولي ضد سالم باعتقاله ونقله لمحطة شرطة المدينة. أما القصة الثانية فترجح أن أحد جيران حسين سالم وهو طبيب إسرائيلي مشهور كان قد أبلغ شرطة المدينة فجر الخميس 19 مايو بوجود لص قفز داخل منزل رجل الأعمال المصري حسين سالم وأنه لا يزال بالفيللا، وطبقا للقصة فقد وصلت عربات شرطة المدينة للمكان وقامت باعتقال اللص ونقلته إلي شرطة المدينة.
كيف وصل حسين سالم إلي إسرائيل؟ الإجابة عن هذا التساؤل تكشف عنه «وثيقة العبور» التي حصل عليها سالم وهي وثيقة انتقال من وإلي إسرائيل وهي معرفة بالقانون الدولي للأمم المتحدة باسم: «Laiddez Passer» وهي وثيقة تحل محل جواز السفر العادي لدولة إسرائيل وتمنح من السطات الإسرائيلية العليا لمن تراه إسرائيل يستحقها من رعايا الدول الأخري ولمواطنيها كذلك وهي تمنح حاملها حرية التنقل والسفر بها لكل دول العالم وكأنه يحمل جواز سفر عاديا.. لكن لماذا وثيقة عبور؟
الجواب في القانون الإسرائيلي يشير إلي أنهم يصدرونها في أحوال محددة بشرط ألا يكون حاملها يحمل الجنسية الإسرائيلية الكاملة ولا يكون حاملا أصلا لجواز السفر الإسرائيلي العادي الذي يمنح لكل مواطن علي أرض إسرائيل ومن تلك الأحوال.
أولا: تصدر لسكان مدينة القدس الشرقية وللدروز في الجولان لأن هؤلاء لا يعدون في إسرائيل من عرب إسرائيل ولا يحملون الجنسية الإسرائيلية.
ثانيا: تصدر للمهاجرين اليهود الجدد عند وصولهم إسرائيل في ظروف هجرة كاملة ورسمية، حيث لا يسمح للمهاجر الجديد بالحصول علي جواز سفر دائم إلا بعد إقامة مثبتة وغير متقطعة في دولة إسرائيل وذلك لمدة عام كامل بعده يحصل المهاجر علي الجنسية الإسرائيلية الكاملة وتصدر السلطات الإسرائيلية له جواز سفر عاديا طبقا للقانون.
ثالثًا: تصدر السلطات تلك الوثيقة عند تعرض أي مواطن إسرائيلي لفقد جواز سفره لمدة ثلاث مرات متتالية وساعتها يصبح في نظر القانون مهددا للأمن القومي الإسرائيلي وعليه لا يصدر له جواز سفر جديد إلا بعد عام كامل فيه تصدر له تلك الوثيقة ويخضع خلال العام لفحص وبحث مكثف من جميع أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية خشية أن يكون قد أمد بها طرفًا أجنبيا معاديا لدولة إسرائيل.
رابعا: للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنواعها ولرئاسة الوزراء الإسرائيلية دون غيرها الحق القانوني الكامل في إصدار قرار خاص في كل مرة طبقا لحالة الشخص الذي صدر القرار بشأنه أن يكون له حق الحصول علي «وثيقة العبور» الإسرائيلية الخاصة وذلك حتي يتمكن مثله مثل سائر الشعب الإسرائيلي في حرية التنقل من وإلي إسرائيل من أي مكان بالعالم دون أن يكون مضطرا للحصول علي التأشيرة الرسمية التي يحصل عليها المسافر العادي لدولة إسرائيل، ومن هذه النقطة يمكن أن نقرر بارتياح أن رجل الأعمال المصري حسين سالم قد حصل علي «وثيقة العبور» طبقا لهذا البند القانوني الأمني لدولة إسرائيل.
كان سالم قد وصل إلي إسرائيل قبل يومين من القبض عليه علي متن طائرته الخاصة قادما من جنيف بناء علي أمر صدر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سلم لرجل الأعمال الإسرائيلي وضابط الموساد الكبير «يوسي مايمان» بضرورة احضار سالم للتحقيق، حيث إن الاثنين مطلوبان للجنة سرية بالكنيست تتبع «لجنة الأمن القومي والمخابرات» كانت تحقق إلي مساء الخميس 19 مايو في فضيحة رشوة الغاز المصرية - الإسرائيلية.
وانتهت التحقيقات برد حسين سالم ومايهان لخزانة الدولة في إسرائيل مبلغ 450 مليون دولار أمريكي تعويضا للشعب الإسرائيلي عن قيام الاثنين بعدة تجاوزات لم نعرفها بعد، لكن النقطة الوحيدة التي توصلنا إليها كانت في تقديم الاثنين لرشوة رسمية مقننة من شركتيهما لأشخاص نافذين بمصر لم نستطع تحديد أسمائهم وإلا كان المدعي العام الإسرائيلي سيصدر قرارا بالقبض علي حسين سالم ومايمان وتقديمهما للمحاكمة في إسرائيل، وكأن التاريخ يعيد نفسه دائما مع سالم، فقد قام الرجل بناء علي نصيحة محاميه بعقد جلسة قانونية تعرف في القانون الإسرائيل بجلسة «صولحا» وقام فيها بتحرير شيك مقبول الدفع مسحوب علي بنك يو إس بي فرع زيورخ ولم يلحق بطائرته ليلتها إلا بعد أن تأكدت إسرائيل بأن المال قد تم تحويله بالكامل، أما مايمان فقد حرر شيكا ببقية الغرامة مسحوبًا علي بنك هابوعاليم الإسرائيلي.
بعد ذلك خرج سالم بعد أن أغلقت التحقيقات رسميا سريعًا لفيللا شريكه حيث تقابل هناك مع رجال أعمال إسرائيلي لم نحدد اسمه وقام ببيع أصول الفيللا التي أتضح أنه يملكها في حي رامات أفيف الثري الذي يقع علي بعد 5 كيلو مترات شمال مدينة تل أبيب - يافا وقد حصل الرجل علي بيع كل أصول الأسهم التي يملكها في صفقة الغاز.وبعدها استقل الحافلات بصحبة حراسته الخاصة والمكونة من ضباط وجنود سابقين عملوا بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة لمطار بن جوريون الدولي الذي كانت طائرته تستعد للإقلاع منه وقبل المغادرة كان سالم قد تقدم للسلطات الإسرائيلية للجوازات بطلب رسمي حصلنا علي صورة رسمية منه وذلك لتجديد «وثيقة العبور» الإسرائيلية ورفضته السلطات الإسرائيلية، الوثيقة صادرة الأحد الموافق 4 ابريل 2004 وتقريبا كان ذلك التاريخ هو البداية الحقيقية لقصة المفاوضات السرية لصفقة الغاز المصري -الإسرائيلي التي وقعت بعدها في مايو 2005 ومن الطلب نكشف لكم لأول مرة عن رقم وثيقة السفر الإسرائيلية التي كان يحملها حسين سالم التي نشرنا عنها أول خبر رسمي بـ«روزاليوسف» عدد الأربعاء 18 مايو 2011 الذي صدر مساء 17 مايو الحالي برقم عدد (1803) ويتضح لنا أن رقم الوثيقة هو (2553315) صادرة من وزارة الداخلية الإسرائيلية في 4 ابريل 2004 وفيها تظهر بيانات رجل الأعمال المصري المطلوب للانتربول الدولي حسين سالم المولود في مصر في 11 نوفمبر 1933 وتظهر بالوثيقة بيانات الفيللا الخاصة به التي كان يملكها إلي ليلة 19 مايو 2011 ونجد رقم الفيللا وعنوانها ورقم تليفون مكتب سالم بتل ابيب الملحق بمكتب سالم في شركة «امبل» الإسرائيلية التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسي مايمان، ويشير بند في الوثيقة إلي أن قرار إصدار الوثيقة صدر في الأساس من المخابرات الحربية الإسرائيلية المعروفة باسم «أمان»، وأن الوثيقة صدرت بتأشيرة الشاباك الإسرائيلي وهو جهاز الأمن الداخلي لإسرائيل.
ولا تنتهي الإثارة عند هذا الحد فقد كان حسين سالم يتقدم ليلتها للسلطات الإسرائيلية بطلب تجديد الوثيقة التي يحملها وذلك كي يستمر في حملها دوليا للسفر من وإلي إسرائيل، غير أننا نفاجأ بمفاجأة من العيار الثقيل برفض رسمي ذيله خاتم أجهزة الأمن الإسرائيلي والذي يبدو بالطلب في خلال خاتم «مرفوض» دون إبداء الأسباب»؟
ليلة إذاعة الخبر في كل مكان، أن إسرائيل قد شعرت بالحرج الشديد من سالم وأنهم قد قرروا بعد أن حصلوا علي ما يريدون من تعويض قطع علاقتهم بالرجل بشكل تام فألغوا وثيقة العبور الإسرائيلية التي تمتع بها حتي فجر الخميس 19 مايو 2011 .
وإلي أن يسقط سالم ويأتي به مكبلا للقاهرة تشير معلوماتنا لتواجده حاليا في منزل يمتلكه هو وجمال مبارك في حي «بيلجارفي» بالعاصمة البريطانية لندن التي وصل إليها قادما من إسرائيل تلك الليلة وكنا قد تحصلنا علي صورة المبني دون التأكد من المعلومة."