النيابة تطالب بأقصي عقوبة علي جرانة والحاذق وسيجوان

النيابة تطالب بأقصي عقوبة
علي جرانة والحاذق وسيجوان

كتب - محمد طلعت عوض:
استمعت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس أمس علي مدي ثلاث ساعات إلي أقوال الشهود ومرافعة النيابة في قضية زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين السيجواني "هاربين" والمتهمين بالاضرار العمدي واهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح للغير بما قيمته 51 مليون دولار.. طلب دفاع المتهم الأول تأجيل المرافعة واستجابت المحكمة مع استمرار حبس المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ود.جابر عبدالكريم بحضور د.محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة..بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا واستمرت ثلاث ساعات بعدما احضر المتهم الأول من محبسه وتم ايداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة حيث اثبتت المحكمة حضوره..طلب المدعي بالحق المدني اضافة المادة 89 مكرر من قانون العقوبات التي تقضي لكل من خرب عمدا وأضر ضررا جسيما بالبلاد يعاقب بالسجن المؤبد كما طالب باستخراج صورتين رسميتين من عقدي شركتي المتهمين الهاربين لرفع دعوي أمام القضاء الإداري ببطلان عقود البيع واستجابت المحكمة للطلب..بعد ذلك نودي علي الشاهد عبدالعليم عبدالكريم 59 سنة وكيل أول وزارة البترول وسألته المحكمة هل القطعتان من الأرض المخصصتان لشركتي "الجمشة" لتنمية السياحة وداماك لتنمية خليج جمشة بهما نشاط بترولي اجاب ان أرض شركة داماك بها النشاط البترولي وعندما علمت وزارة البترول باعلان اتفاق بين هيئة التنمية السياحية وشركة داماك علي استغلال قطعة الأرض تم نشر اعلان تحذيري في الصحف بأن المنطقة بها نشاط بترولي بعد ذلك ورد خطاب لوزير البترول ووزير السياحة وسألت المحكمة الشاهد هل ترتب ثمة اضرار عن تخصيص النشاط السياحي علي البترول أجاب الأضرار تظهر وقت تنفيذ عمليات البحث وتدخل دفاع المتهم بسؤال هل معني هذا أننا بصدد قرار معتمد علي النتائج وهل يمنع النشاط السياحي عن الأراضي التي بها بترول أجاب الشاهد ان النشاط البترولي هو الأساس ولا يتضرر مع وجود نشاط سياحي وسأل بعد ذلك الدفاع هل تم فعلا استخراج بترول من منطقة جمشة اجاب نعم وتم تعديل المساحة واستبعاد منطقة استخراج البترول ووقع الشاهد علي أقواله ونادت المحكمة علي الشاهد الثاني سراج الدين سعد كامل 58 سنة رئيس الادارة المركزية للاستثمار للهيئة العامة للتنمية السياحية وسألت المحكمة ما هي الخطوات التي تمر بها عملية تخصيص الأرض لشركتي "جمشة" و"داماك".. أجاب الشاهد بالنسبة لشركة جمشة ورد لهيئة التنمية السياحية خطاب من محافظ البحر الأحمر مرفق به اخطار تعزيز من المحافظ الموقع علي طلب شركة جمشة بتخصيص مساحة 5 ملايين متر مربع لاقامة مشروع شركة تنمية سياحية متكاملة وبعرض الطلب علي مجلس ادارة الهيئة تمت الموافقة من حيث المبدأ وبالنسبة لشركة داماك تقدمت بطلب لوزير السياحة تطلب تخصيص مساحة 300 مليون متر مربع بمنطقة جمشة لاقامة مشروع تنمية متكامل وتم عرض الطلب علي مجلس ادارة الهيئة ووافق علي التخصيص وسألت المحكمة الشاهد ما السعر الذي تم التخصيص له للشركة أجاب الشاهد دولار واحد للمتر وقال ان الاسعار كانت كما هي منذ عام 1996 بدولار للمتر وقرر مجلس ادارة الهيئة رفع سعر متر الأرض في مركزي شمال رفح ومجاويش وسألت المحكمة من الذي حدد السعر قال في سنة 1996 أصدر الدكتور ممدوح البلتاجي بصفته وزير السياحة ورئيس الهيئة قرارا بتشكيل هيئة التسعير المنصوص عليها بقرار من رئيس الوزراء واللجنة عرضت علي رئيس السياحة مذكرة بتوقيع رئيس الجهاز التنفيذي انتهت فيه إلي استمرار البيع استنادا لعناصر البت وسألت المحكمة الشاهد عن المدة التي استمر فيها البيع بدولار اجاب من 1996 إلي 2008 وبدأت مرافعة النيابة وطلب الدفاع احضار جهاز كمبيوتر لعرض اسطوانة وتفريغها والنيابة استجابت وشاهدت المحكمة اجتماع المجلس الأعلي للسياحة برئاسة الرئيس السابق محمد حسني مبارك والذي استفسر فيه عن زمن بيع المتر واكد له الوزير احمد المغربي وزير السياحة أنذاك أن سعر دولار واحد بعدها مرافعة النيابةوطالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم الأول ووصفته بأنه باع نفسه للشيطان واهدر المال العام كما استمعت المحكمة إلي الدفاع بالحق المدني عن شركة داماك الاماراتية وقدم حافظة مستندات واكد ان الشركة أتت للاستثمار وقدمت طلبا بالتخصيص لشكل قانوني وعقدت لجنة مشكلة من اربعة محافظين وممثل لوزارة المالية والدفاع ووافقت وصدر قرار التخصيص بعد ذلك طلب دفاع المتهم الأول من المحكمة أجلا اليوم واستجابت المحكمة.