شاهد الإثبات في قضية الحديد: عز غطي رأسماله ثلاث مرات في الع

شاهد الإثبات في قضية الحديد :
عز غطي رأسماله ثلاث مرات في العام



كتب- محمد الطوخي:
شهدت محكمة جنايات القاهرة أمس ثاني جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق هارب وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا وأحمد عز رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز الدخيلة. وذلك لاتهام الأول والثاني بالموافقة علي منح الثالث تراخيص بإقامة مصنعين لإنتاج الحديد الاسفنجي بالمخالفة للقانون مما أهدار علي الدولة مبلغ 660 مليون جنيه.
وجه المتهم أحمد عز لشاهد الإثبات الأول سؤالا من داخل قفص الاتهام حول حقيقة ما أثير عن قيامه بتصدير الحديد لإسرائيل فأجاب الشاهد أنه سمع بذلك وليس لديه دليل مؤكد وحاول عز توجيه أسئلة أخري للشاهد فقاطعته المحكمة وقالت "خلاص كفاية كده" واصل الشاهد محمود عبدالرحمن العسقلاني. منسق حركة "مواطنون ضد الغلاء" الإدلاء بأقواله أمام المحكمة حول البلاغ المقدم منه ضد المتهمين وأكد ردا علي أسئلة دفاع المتهمين الثاني والثالث أن سبب تقديمه للبلاغ هو الضرر الذي وقع علي المجتمع جراء احتكار عز واستحواذه علي مايزيد علي 60% من إنتاج حديد التسليح قائلا: إن تلك المعلومات جاءت حسب أقوال عمرو عسل في الصحف مؤكدا أن التراخيص التي تم منحها لعز قد تسببت في تعميق الاحتكار وليست من أجل التنمية الوطنية وأنه أرسل شكوي للرئيس السابق حسني مبارك يستنجد فيها من عز وممارساته ولعدم الرد عليه شعر أن حديد التسليح هو حديد مبارك وليس عز ورفض العسقلاني الإفصاح عن مصدر معلوماته في البلاغ.
وأعرب الشاهد عن سعادته أمام المحكمة عندما قرأ خبرا في إحدي الصحف يشير إلي أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بإنشاء 4 كيانات اقتصادية لمنافسة شركات عز وأن سعر إنتاج الحديد الاسفنجي سينخفض بنسبة 30% إلا أنه ببحثه عن المعلومات حول هذا الخبر اكتشف أن الشركة التي حصلت علي تراخيص قامت بسرقة التصميمات اليابانية المهداة لمصر لرفع اقتصادها مما ترتب عليه زيادة إنتاج مجموعة شركات عز بمليون ونصف الطن لحصة الإنتاج مؤكدا أن ذلك كان في سبيل الاحتكار وأضاف أنه بعد تقديمه البلاغ ضد أحمد عز علم بقيام الأخير بتوفيق أوضاعه قانونيا بالحصول علي ترخيص إنتاج حديد التسليح دون دفع الرسوم وأشار الشاهد إلي أنه بسبب احتكار عز لحديد التسليح ترتب عليه إغلاق العديد من المصانع.
وكشف العسقلاني أنه في عام 2007 حققت شركة حديد عز مبيعات بنسبة تصل إلي 95% وقيام عز باسترداد رأس ماله ثلاث مرات سنويا وتحدث الشاهد عن إصدار حزمة التشريعات الاقتصادية بمجلس الشعب لصالح عز ورجاله الذين سيطروا علي إصدار القوانين التي لم تحقق ثمة مصلحة للمستهلكين ودلل علي ذلك بالمشروع الذي تقدم به وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلا أنه فشل في إصدار القانون بسبب ممارسات عز وأعوانه من التنظيم السري لرجال الأعمال الذين أرادوا السيطرة علي السوق.
وأشار إلي اعترافات رشيد له بقيام د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بسحب مشروع القانون الذي تقدم به لمنع الاحتكار وتقدمه بقانون الضرائب العقارية وذلك كصفقة مع عز ومساندة الحكومة.
وقال العسقلاني ردا علي أسئلة دفاع المتهمين ومواجهة عسل له عن صفته الصحفية وعن حملة كارنيه نقابة الصحفيين من عدمه وعن صفته في بطاقة الرقم القومي فأجاب بأنه كاتب بعدد من الصحف وليس عضوا بنقابة الصحفيين وأن صفة الكاتب لا تستلزم أن يكون عضوا في النقابة.
وأكد الشاهد الثاني خالد محمد فائق رئيس مجلس إدارة شركة الكوستيل لإنتاج الحديد أن الرخصة الصادرة لصالح المتهم الثالث لإنتاج الحديد الاسفنجي ومربعات الصلب وليس لإنتاج حديد التسليح وأكد أن منح الرخصتين لعز لم يؤثر مطلقا علي الاقتصاد المصري مما دفع أسرة عز وهيئة الدفاع للتصفيق فقام رئيس المحكمة بحبس أحد أنصاره.
كانت المحكمة قد بدأت جلستها في الحادية عشرة والنصف صباحا بإثبات حضور المتهمين وإثبات طلبات المدعين بالحقوق المدنية الذين طلب أحدهم بتصدي المحكمة وتوجيه تهمة الرشوة للمتهمين إلا أن المحكمة قاطعته قائلة إنها ملتزمة بقرار الإحالة لكن المدعي بالحق المدني قاطعه مرة ثانية قائلا إن هناك ثورة قامت فرد عليه رئيس المحكمة أنه لم يقم بمحاكمة ثوار ولكنه ملتزم بقانون وأن المحكمة هي التي تتصدي للاتهامات.
طلب دفاع عمرو عسل استدعاء أعضاء لجنة الإجراءات واللجنة الفنية ولجنة البت ولجنة من خبراء وأساتذة الجامعات من كليات الهندسة والتجارة والعلوم لبيان مدي الاتفاق بين طلب عز في الحصول علي رخصتين لإقامة مشروعات إنتاج الحديد الاسفنجي وبلاطات الصلب ومعرفة شروط الطرح العامة والخاصة وأوجه الاختلاف أو الاتفاق بين مصطلحي البليت وبلاطات وكمية الطاقة المطلوبة لصناعتهما وطلب استخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة علي سبق إصدار تراخيص صناعية بطريق المزاد العلني بخلاف الرخص الصادرة علي عامي 2007 و2008 بخصوص صناعة الحديد والاسمنت كما طلب باستخراج صورة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنوات من 2006 وحتي 2010 والخاصة بمراجعة الحسابات والقوائم المالية وأعمال الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطلب دفاع المتهم التصريح بإعلان شهود نفي ورفض الإفصاح عن أسماء الشهود خوفا علي حياتهم إلا أن المحكمة رفضت.
طلب عسل بعد خروجه من قفص الاتهام ومثوله أمام هيئة المحكمة مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لإحضار تقارير مراجعة الجهاز لعملية طرح الحديد فقد وتعليقه عليها عام 2006 و2007 و2008 وإحضار شهادة من وزارة الكهرباء لإثبات أن محطات توريد الكهرباء التي تبلغ 4 مليارات جنيه قد تم تحميل تكلفتها بالكامل علي الشركات الحاصلة علي التراخيص وطالب عسل المحكمة بتكليف النيابة العامة باستكمال التحقيقات مع الشركات العشر المؤهلة للحصول علي تراخيص لإثبات أن عز حصل علي رخصتين بنفس المعايير المنطبقة علي الشركات الأخري.
وفي النهاية سأل رئيس المحكمة عز عن أي طلبات أخري يبديها فرد قائلا "شكرا سيدي الرئيس".
وقال عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا إن طلبات الدفاع تم تنفيذها في أوراق الدعوي حيث إن النيابة العامة انتدبت لجنة من الخبراء قامت بفحص الإجراءات وما قدمه الجهاز المركزي للمحاسبات من تقارير واضحة وعن الاختلاف بين الحديد البليت والبلاطات فأضاف أنه ثبت من التحقيقات الفارق بينهما من أقوال عز في النيابة العامة وأشار إلي أن شركة عز لا تتداول أوراقها بالبورصة. وعما أثاره الدفاع عن الرسوم المدفوعة لقيمة التراخيص للدولة فقالت النيابة إن تلك الرسوم خاصة بالدولة وليست قيمة الغاز والكهرباء المستخدم والتي تقوم الشركات بسداد قيمة استهلاكها.
قام أحمد عز وعمرو عسل بتدوين ملاحظاتهما حول الجلسة بالورقة والقلم ودارت مناقشات بين المتهمين داخل القفص ووجها العديد من الأسئلة إلي شهود الإثبات.. وجلس معظم الوقت "عسل علي كرسي داخل القفص بينما وقف "عز" واضعا يده في جيبه ورأسه مرفوعة للسماء.