الضباط الرافضون العودة لعملهم متمردون على القانون

عبد العزيز: الضباط الرافضون العودة لعملهم
متمردون على القانون


المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق

كتب محمود حسين
قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، إنه يجب أن يكون هناك تغيير جذرى فى هيكلة جهاز الأمن الوطنى، وألا يكون له مقار فى الأقاليم، وألا يعمل فيه من كانوا فى جهاز أمن الدولة، مشدداً على ضرورة أن تهتم الدولة أولا بوجود الأمن فى الشارع المصرى، مطالباً بوضع أسماء ضباط وأفراد الشرطة على الزى الذى يرتدونه، حتى يمكن التعرف عليهم فى حالة ارتكاب أى مخالفة أو تجاوزات.
وأضاف خلال مؤتمر "جهاز الأمن الوطنى بين التطوير والتشكيل"، الذى نظمه تحالف ثوار مصر، وائتلاف ثورة مصر الحرة، ومنظمة الوعى، ومبادرة أمان، اليوم، الأربعاء، بمسرح جلال الشرقاوى، أنه يجب اعتبار الضباط الذين يرفضون العودة إلى العمل متمردين على القانون ومستقيلين، مؤكداً على ضرورة الاستعانة بعدد 10 ـ 15 ألفاً من خريجى كليات الحقوق وتأهيلهم من خلال دورة لمدة 6 أشهر للعمل فى جهاز الشرطة بدلاً من هؤلاء الضباط، مطالباً بأن تلتزم وزارة الداخلية بروح الثورة، وقال "إن لم يستطع وزير الداخلية أن يضع خطة لعودة الأمن إلى الشارع فعليه أن يرحل، وسنعود إلى ميدان التحرير إن لم تتحقق مطالب الثوار".
وقال مختار نوح الخبير القانونى والمحامى الإخوانى، إن الثورة لكى تكتمل فإن النظام القائم فى مصر يجب أن يحتكم إلى القانون، وأن تتحول مصر من دولة "الرئيس الأبوى" بحكم الأفراد إلى دولة قانون يتحقق فيها استقلال القضاء والفصل بين السلطات الثلاث، وأن يكون النائب العام ممثلاً للشعب وليس للسلطة التنفيذية ووزير العدل، وأن تراقب النيابة العامة أى جهاز أمنى.
وأكد أن النظام لم يسقط لأن قواعده مازالت موجودة فى مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن كافة القوانين التى صدرت منذ قيام الثورة هى الأسوأ، لأنها ترسخ الديكتاتورية، ولا تعبر عن إرادة الشعب.
من جانبه، أوضح الشيخ عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية، أن الضمانة الوحيدة لنجاح الثورة هى استقلال القضاء وتطهير الإعلام، متهماً الإعلام بأنه يعمل بأجندة خفية وخبيثة، ويزيف الحقائق ويحارب قيم الأمة ومبادئها، مشيراً إلى أن الشعب لن يقبل أن يعود جهاز الأمن الوطنى ليجسد دور جهاز أمن الدولة مرة أخرى، لأنه يريد الأمن الذى يحصل معه على الحرية والكرامة، قائلاً "لا نريد أن يكون الجهاز الجديد مجرد اسم حركى لجهاز أمن الدولة"، مطالباً بمحاكمة وفصل كافة ضباط أمن الدولة الذين تورطوا فى انتهاك حقوق المواطن أو تعذبيه، وتنظيم رقابة شعبية وقانونية وقضائية على جهاز الأمن الوطنى الجديد.
وأضاف عبد الماجد، أن الجماعة الإسلامية و"الإخوان" ستقومان بجمع من تعرضوا للتعذيب على يد أمن الدولة، للتعرف على الضباط المتورطين ومحاكمتهم قضائياً.
وشدد الدكتور صفوت حجازى الداعية الإسلامى، على ضرورة عودة الأمن للشارع والتزام الشرطة بمهامها فى حماية المواطنين، وأشار إلى أن جهاز الأمن الوطنى هو نفسه جهاز أمن الدولة وما تغير هو الاسم فقط، رافضاً أن يقوم الجهاز بجمع معلومات عن أى من المواطنين، قائلاً "أرفض أن يقوم جهاز أى كان بجمع معلومات عن أى مواطن حتى لو كان هذا الجهاز مكوناً من الشيوخ، فلا يوجد فى أى دولة فى العالم وسيلة لجمع معلومات عن المواطنين إلا بالتجسس عليهم".
وأكد على أن هناك فرق بين الحرية والفوضى، داعياً إلى ضبط النفس حتى لا تتحول الثورة إلى فوضى، مطالباً بوقف المطالب الفئوية مؤقتاً وإعطاء فرصة للحكومة لكى يمكن إعادة بناء مصر، وقال "يجب ترك الخطاب عن الماضى حتى لو هنستفيد منه فى الحاضر".
وقدمت "مبادرة أمان" رؤية لعمل جهاز الأمن الوطنى، تتلخص فى أن تكون تبعيته ورئاسته لرأس النظام الجديد، وأن يخضع للرقابة والإشراف القضائى، وتكون اختصاصاته جمع المعلومات عن المخاطر الخارجية التى تحيط بمصر فقط، ولا يختص بالأمن الداخلى، وألا تكون له سلطة التحقيق، وأن يكون العاملون به من مختلف المجالات والمستويات، وألا يقتصر على الشرطة فقط، ولا يضم طاقم جهاز أمن الدولة المنحل.
وقال جهاد سيف عضو ائتلاف الوعى المصرى العربى، إنه تم دعوة وزير الداخلية لحضور المؤتمر، وشرح رؤيته حول جهاز الأمن الوطنى الجديد، إلا أنه اعتذر، وقال إنه سيبعث أحد مساعديه، ولكن لم يحضر أحد، الأمر الذى أثار غضب شباب الثورة المنظمين للمؤتمر، قائلين "نرفض أن يتجاهل الوزير دعوة الثوار".
وأشار إلى أن اللواء مروان مصطفى مساعد الوزير للعلاقات العامة، قال له فى اتصال هاتفى اليوم، رسالة نصها "أفادت وزارة الداخلية، أن جهاز مباحث الأمن الوطنى لم يعمل بعد، وأنها بصدد التقدم بمشروع قانون يحدد ضوابط عمل واختصاصات الجهاز وصلاحياته، وبعد الانتهاء من إعداد مشروع القانون سوف يقدم إلى مجلس الوزراء والجهات المختصة لمناقشته وتعديله إذا لزم الأمر ثم إقراره".
وأوضح المهندس محمود عامر عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان المسلمين، أنه يجب إعمال القانون وتطبيقه على الجهاز الجديد ووزارة الداخلية وكافة مؤسسات الدولة، وأنه يجب تغيير طريقة تعليم وتربية طلاب الشرطة، لأنها بها خلل وتولد لديه سلوكاً عدوانياً.
د. أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير، قال إن الحديث عن "الأمن الوطنى" يذكرنا بما حدث خلال النظام البائد والانتهاكات الصارخة لجهاز أمن الدولة المنحل، مضيفاً أنها مسميات لجهاز واحد، لذا يجب أن تكون ممارسة القانون هى الأساس، مضيفاً أنه من الصعب تغيير الاستبداد بين يوم وليلة، مطالباً بمحاكمة قيادات وضباط أمن الدولة الذين ارتكبوا جرائم فى حق الشعب، وفصلهم، ورفع حالة الطوارئ.