السويسري : مصر لن تسترد أكثر من 20% من أرصدة مبارك

المركزي السويسري :
مصر لن تسترد أكثر من 20% من أرصدة مبار



الأسبوع أونلاين
أكد بيير لارس المحامي في البنك المركزي السويسري، أن مبلغ الـ410 ملايين فرنك سويسري، الذي أعلن البنك تجميده مؤخراً لا يخص الرئيس السابق حسني مبارك وحده، وإنما أفراد عائلته، بمن فيهم أحفاده، موضحاً أن تجميد هذه الأموال إجراء احترازي، وليس دليلاً نهائياً يمكن من خلاله إعادتها للحكومة المصرية، وأشار إلي أن ما يتم استعادته في الغالب "لا يتعدي الـ20٪" من جميع الأموال.
وقال لارس إن استعادة هذه الأموال تحتاج إلي توافر 3 شروط أساسية، أولها التقدم بطلب رسمي من الخارجية المصرية، والثاني الإثبات وبدليل لا يقبل الشك أن تلك الأموال خرجت بطريقة غير قانونية، فضلاً عن صدور حكم قضائي بذلك، والدليل الذي لا يقبل الشك هنا هو الحكم القضائي النهائي غير القابل للاستئناف والصادر من محكمة مدنية مختصة وليست عسكرية، وبعد محاكمة عادلة وشفافة، بحسب صحيفة المصري اليوم الاربعاء.
وحذر الخبير القانوني من أن عملية استعادة الأموال من الخارج مسألة في "غاية التعقيد وتحتاج إلي سنوات طويلة" لضمان الحيادية الكاملة، مشيراً إلي أن ما يتم استعادته في الغالب "لا يتعدي الـ20٪" من جميع الأموال، لاسيما في الحالات المماثلة للديكتاتوريات العربية، مؤكدا عدم تأثر استعادة الأموال بوفاة أو حياة الشخص المجمدة أمواله لدي البنوك السويسرية، لافتاً إلي أن الفاصل الوحيد هو "شرعية تلك الأموال".
وحول تصريحات مبارك الصوتية التي قال فيها إنه لا يملك أرصدة في الخارج، وأوضح أن مبارك ربما كان محقاً في معظم ما قال، لاسيما أن الأموال في غالبية الدول الأوروبية في شكل شركات واستثمارات وليست أموالاً سائلة باسمه.
وأضاف أن معظم الأموال السائلة المجمدة في سويسرا ليست باسم مبارك الشخصي، وإنما باسم ولديه وزوجتيهما وأحفاده ومقربين منهم إضافة إليه شخصياً، لكن ذلك لا يعفيه من المسؤولية أو يعني عدم استرجاع الأموال، لأن القانون هنا صريح ويعتبر الأموال غير الشرعية التي خرجت من مصر سواء لنفس الشخص أو للغير يجب أن ترد.