جنوب السودان

بسم الله الرحمن الرحيم


اعضاء منتدانا الاعزاء اسمحوا لى ان ابدأ سلسلة بالتعريف بدول حوض النيل

ليكون وسيلة تقارب ورسالة محبة لهذه الدول الصديقة


هذا بالاضافة مساهمة من المنتدى كدبلوماسية شعبية للعمل بجانب الحكومة المصرية


جنبا الى جنب للتقارب والتواصل مع هذه البلاد الصديقة والتى لانستغنى عنهم ولايستغنون

عن مصر لما من اتحاد فى المصير والمصالح والاهم الحب المشترك بين شعب مصر

وشعوب حوض النيل الشقيقة

==========================

دولة جنوب السودان







الرئيس سلفاكير اول رئيس لحكومة جنوب السودان







جنوب السودان



جنوب السودان Southern Sudan</TR>اللغات الرسمية</B>صفة المواطنالحكومةEstablishmentالمساحةتعداد السكانالعملةمنطقة التوقيت

<TABLE style="BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; WIDTH: 100%; POSITION: relative" align=center> <TR> <td style="VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 58%" align=middle></TD> <td style="VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: auto" align=middle></TD></TR> <TR> <td align=middle></TD> <td align=middle></TD></TR></TABLE>
موقع جنوب السودان
العاصمة		جوبا
إنگليزية, العربية (عربي جوبا)
لغة اقليمية معترف بها		أكثر من 400 لهجة. نوباوي, تا بداوي, لهجات متباينة من اللغات السودانية والنيلوتية والنيلو-حامية والإنجليزية.
جماعات عرقية
سوداني
-	الرئيس	سلڤا كير ميارديت
-	نائب الرئيس	رياك مشار
-	پاولينو ماتيپ نهيال	نائب القائد العام لل SPLA
-	اتفاقية سلام شامل	9 يناير2005
-	الاجمالي	589,745 كم2 227,702 ميل²
-	تقدير	11 مليون1 إلى 27 مليون (تقدير). (39,379,358 يوليو 2007 تقدير - للشمال والجنوب معاً)
جنيه سوداني
(UTC+3)
1	تقدر بنحو 8.5 مليون في 2005.[بحاجة لمصدر] الموارد الطبيعية نفط; احتياطات ضئيلة من خام الحديد, نحاس, خام الكروم, زنك, تنگستن, مايكا, فضة, ذهب, طاقة مائية. (CIA factbook)

جنوب السودان Southern Sudan هو منطقة في السودان, تتكون من عشر من ولايات هذا البلد. وقد وافقت الحكومة السودانية على منح الاستقلال الذاتي للإقليم في اتفاقية السلام الشامل^[1] الموقعة في 9 يناير, 2005 في نايڤاشا, كنيا مع SPLA/M, الأمر الذي أدى إلى قيام سلام (وإن كان هشاً) وأنهى الحرب الأهلية السودانية الثانية. جنوب السودان يحدها إثيوبيا إلى الشرق, كنيا, اوغندا, وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الجنوب, وجمهورية أفريقيا الوسطى إلى الغرب. وإلى الشمال يقع يقع شمال السودان ذو الأغلبية العربية والمسلم والذي تسيطر عليه الحكومة المركزية.
جنوب السودان, ويعرف كذلك باسم السودان الجديد, تتركز كل مكاتبه الإدارية في جوبا, العاصمة, والتي هي أيضاً أكبر مدينة, حسب تقديرات التعداد.

فهرست [إخفاء] <LI class="toclevel-1 tocsection-1">1 التاريخ <LI class="toclevel-2 tocsection-2">1.1 الإقصاء 1947-1972 <LI class="toclevel-2 tocsection-3">1.2 الفرصة الضائعة لبناء الثقة 72-1983 <LI class="toclevel-2 tocsection-4">1.3 ضياع الفرصة منذ السبعينيات 1.4 رؤية جديدة للحركة الشعبية من أجل "سودان جديد" 1.4.1 كيف تحدثت الحركة الشعبية بعد خمسة عشر عاما من تأسيسها؟ أى عام 1998؟ 1.5 الإنحسار 1.5.1 فما الذى أدى إلى تدهور الموقف بهذا الشكل؟ <LI class="toclevel-1 tocsection-9">2 الهيكل القانوني والإداري 2.1 التقسيم الاداري <LI class="toclevel-1 tocsection-11">3 البنية الأساسية <LI class="toclevel-1 tocsection-12">4 اللغات <LI class="toclevel-1 tocsection-13">5 السياسة <LI class="toclevel-1 tocsection-14">6 انظر أيضا <LI class="toclevel-1 tocsection-15">7 هامش ومصادر <LI class="toclevel-2 tocsection-16">7.1 مصادر اساسية 7.2 وثائق 8 وصلات خارجية

if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "إظهار"; var tocHideText = "إخفاء"; showTocToggle(); }

التاريخ

المقال الرئيسي: تاريخ جنوب السودان

ثورة الزاندى (1801) و ثورة الدينكا 1822 و ثورة الشلك وتأثير تمرد الجنوبيين عموماً على الحل البريطاني فى مؤتمر جوبا 1947 لنتعرف على بنية سودانية "متكاملة"، شكلتها ممالك النوبة، وسنار والفور وسلطنات الدينكا والزاندى معا. وقد ارخ لهذا التاريخ كل من جوسف گرنگوفرنسيس دنگ.^[2]
الإقصاء 1947-1972


من اللافت كما ذكرنا أن المؤرخين السودانيين لم ينتبهوا كثيرا للتأريخ للمنطقة الجنوبية من بلادهم، عندما كتبوا عن حضارة مروى فى أقصى الشمال الى ممالك سنار مشرقا وسلطنات الفور مغربا، قد يكونون قد تشككوا فى أعمال الأنثروبولوجيين عن الدينكا والشلك والنوير، وقد يكونون قد أخجلهم تاريخ الاسترقاق الذى مارسه بعض الشماليين مع بعض الجنوبيين أو حتى بمشاركة بعض أعيانهم القبليين، وقد لا يكونون قد أدركوا تحليل النظام الرأسمالى الاستعمارى العالمى الذى تنوعت أساليبه وفق نمط فى الشمال ليس هو نفسه الذى حكم الجنوب فى ظروف ما سمى "تخلف" الأوضاع فى الجنوب عنها فى الشمال، وحكمت تحليلاتهم مناهج تربط بالتحديث وليس بتطورات "التقليدى" الذى أربك مؤرخى "الدولة الحديثة". لكل ذلك لم يدرج تاريخ مقاومة الجنوبيين أو تفاعلهم مع نظم التحديث الوافدة بالشكل المناسب عند مؤرخى الشمال السودانيين. وكان رصد هذا التفاعل ضد الاستعمار- وحتى معه- هو المفتاح الذى كان يفيد الجميع فى فهم عملية التكامل السياسى أو الاجتماعى أو ما سمى بقضية الاندماج والهوية بعد ذلك.
قد يفاجأ القارئ العربى أن اثنين- على الأقل- من أبناء التعليم الحديث ومن فصل دراسى واحد ومن أبناء الدينكا كانا فى طليعة من درسوا القانون فى جامعة الخرطوم- غوردون سابقا- مع سنوات الاستقلال الاولى قادمين من مناطق الجنوب التى كانت "مغلقة". وكلاهما حاول التأريخ للحركات التى كانت سائدة فى الجنوب رغم "الإغلاق" البريطانى الذى استمر لعدة عقود، أحدهما مضى يسارا حتى صار وزيرا أعدمه النميرى بين من أعدم عقب محاولة انقلاب هاشم العطا 1971 وهو "جوزيف جرنق" والثاني مضى وسطيا حتى عينه النميرى نفسه رئيسا لحكومة الإقليم الجنوبى ثم نائبا للرئيس خلال فترة الحكم الذاتى الإقليمى وفق اتفاقية أديس أبابا 1972، وحتى 1983 وهو "أبل ألير".
يكتب "جوزيف جرنق" عدة مقالات بالإنجليزية منذ عام 1961 فى صحيفة للحزب الشيوعى باسم "الجنوبى" ويواصل فى صحيفة أخرى عام 1965 باسم "التقدم". يضمها كتيب صادر 1971 باسم "معضلة المثقف الجنوبى... هل هى مبررة؟"، ومع ملاحظة تواريخ الكتابة ودلالتها المبكرة، سوف نلاحظ أيضا أنه يستنكر موقف الجنوبى المرتبك من "المسألة السودانية" جنوبا وشمالا وليس مجرد تفرد "الجنوبى" فى إقليمه. وسنكتفى هنا باستخلاص بعض آراء من هذا العمل الهام المبكر تاركين للقارئ أن يلجأ للمزيد من بطون مثل هذه المصادر التى باتت ميسرة.
إن "جوزيف جرنق"- وهو ليس ذى قرابة مع "د. جون جرنق" إلا من حيث إنهما من "الدينكا- بور-" يلخص الاتجاهات التى لاحظها فى الجنوب قبل وخلال "التمرد الأول" فى الخمسينيات فى ثلاثة اتجاهات: جناح يمين وآخر مرتبك وثالث يسارى. يقول: يرى اليمينيون أن الحل الوحيد للمشاركة الجنوبية هو الانفصال الفورى.. لقد أعمتهم كراهيتهم الشديدة للشمال عن أى بديل.. وينطلقون من أن جذور المسألة الجنوبية عنصرية، وأن الجنوبيين أفارقة بينما الشماليون عرب، ولا يمكن أن يتغير أيهما إلى الآخر، وبالتالى يجب أن ينفصلا. ثم يرد على هذا الزعم وتفنيده. أما المرتبكون فى تقديره فهم مجموعة أوسع لكنهم يعيشون معضلة، إذ يكرهون الشماليين، لكنهم متيقظون لخطر الإمبريالية خاصة بعد درس الكونغو، وهم متحررون من وهم الأمم المتحدة ويتخوفون من نتائج الانفصال.. وهنا المعضلة... ورغم هذا الارتباك فهم أكثر تقدمية...إلخ" لأن تقديمهم للتناقض مع الإمبريالية أكثر أهمية، وبدون حله لن تكون هناك ديمقراطية شعبية فى بلادنا، ولا تقدم اقتصادى اجتماعى أو ثقافى لجماهير الشعب، أما التناقض مع الطبقات المستغلة الشمالية وممثليها من البيروقراطيين فى أجهزة الدولة فهى من بقايا الإدارة البريطانية، بما فى ذلك فرضهم لثقافة البرجوازية (اللغة العربية والإسلام) على شعب الجنوب. أما اليساريون الذين يعبر عنهم هو نفسه فيتبعون تكتيك التحالف مع الحركة الديمقراطية الشمالية ضد الإمبريالية ومن أجل التقدم، ولا يقبلون منطق القوى العنصرية التى تفضل الانفصال، بل ولا يشاركون المترددين فى مساواة خطورة البرجوازية الشمالية مع خطورة الإمبريالية. لأن هزيمة الإمبريالية تشكل خطوة أساسية فى أى جهد مثمر باتجاه حل المسألة الجنوبية بقيادة تحالف اليساريين والقوميين الشماليين" ويرصد جوزيف جرنق، فى هذا الصدد، إدراك شعب الجنوب لمخاطر الاستعمار فيما بدا من مقاومة مسلحة- وإن كانت غير متكافئة - ضد الإمبريالية ممثله فى ثورة الزاندي 1901- وثورة النوير 1902، ثم تمرد الدينكا 1919 و1922، ثم النوير ثانية 1927-1929. وهى ثورات لم تتم ضد العرب- إذا استخلصناها جيدا- إلا بعد التحول إلى الاستقلال أو الاستبداد الشمالى على نمط الاستغلال السابق عليه من الإنجليز.
أما "آبل ألير" الذى بدأ تعليمه الثانوى فى الجنوب ثم واصله بالجامعة فى الشمال أواخر الخمسينيات فإنه يتناول بالتفصيل فى كتابة الهام عن "جنوب السودان.. التمادى فى نقض المواثيق والعهود".. كيف قام الإنجليز بهذا النقض باضطراد وهذا طبيعى أما ما يتابعه مع شعور بالأسى فهو نقض الشماليين حتى اتفاقية أديس أبابا سنة 1972 التى ألغوها عام 1983 وهى التى قامت على أكتافه أكثر من أى شخص "وسطى" آخر. وهو يرصد هنا مع "جوزيف جرنق" حرص الجنوبيين على بناء جسور التفاهم "دون جدوى". فعندما قرر مؤتمر إدارة السودان عام 1946 تكوين جمعية تشريعية واحدة تمثل السودان كله، انفرد الشماليون بها مع الموظفين الإنجليز لتحقيق مصالحهم الخاصة ومستجيبين لترضية الإنجليز لهم لكسبهم ضد مصر (ص19).
أعقب ذلك عقد مؤتمر جوبا 1947 باشتراك بعض السلاطين من الجنوبيين، إلى جانب الشماليين والإنجليز، ودعم الإنجليز بالطبع ما ردده السلاطين الجنوبيون عن التدرج فى إعداد الجنوبيين للحكم حتى يبقى نفوذهم، لكن الجنوبيين عموما عن هذا الإعداد "لتحقيق قدر من التقدم الاجتماعى والاقتصادى قبل تحقيق الوحدة الحقيقية السليمة" (ص20) بينما راح ممثلو الشمال "يعدون بالطيبات التى تنتظر الجنوب فى السودان الموحد" حتى انتزعوا موافقة المؤتمر على استقلال السودان، وانتقل الشماليون لتشكيل الجمعية التشريعية بالترتيب مع الإنجليز، فلم يحصل الجنوبيون فيها إلا على 13 مقعد من 93 مقعدا، بل إن مفاوضات الحكم الذاتى والاستقلال وتقرير المصير 1953، بين الشماليين والإنجليز والمصريين لم يحضرها أحد من الجنوب (ص 22) ويعلق "آبل ألير": "بهذا لم يكن منتظرا من قانون الحكم الذاتى الذى جاء نتيجة تواطؤ مصر وبريطانيا والأحزاب الشمالية أن يشتمل على الضمانات اللازمة للجنوب والتى كان يتمسك بها ممثلوه فى مؤتمر جوبا عام 1947. وبهذا أيضاً خدع الجنوب مرة أخرى، ثم جاءت الخديعة الثالثة عند سودنة الخدمة العامة حين نال الجنوبيون ست وظائف فقط مقابل ثمانمائة وظيفة للشمال. "ولما اجتمع البرلمان فى التاسع عشر من ديسمبر 1955 ليتناول اقتراحا يرمى لإعلان الاستقلال تقدم الأعضاء الجنوبيون بشرط يلزم تحقيقه ثمنا لموافقتهم على الاقتراح هو قيام نظام فيدرالى للحكم يساير روح مؤتمر جوبا، وقد رأى الزعماء الشماليون قبول هذا المطلب لكنهم فيما اتضح بعد ذلك لم يكونوا جادين فى تأييده.. لكنه قبل لترضية الجنوبيين على حد تعبير محمد أحمد محجوب"... "وهكذا تمت حياكة الاتفاق الواهى". وفى عام 1958 عند تأليف لجنة إعداد مواد الدستور الدائم وقيام الجمعية التأسيسية.. رفض زعماء الشمال أية إشارة لتناول الوضع الفيدرالى.." إلخ.
لم تكن جماهير الشعب السودانى غائبة عقب إعلان الاستقلال أول عام 1956، وشعر قادة الهيمنة السائدة بأن الزخم الديمقراطى الذى كان دافقاً فى الشارع السودانى قد يودى بسلطتهم الجديدة، سواء برفض الجنوب للهيمنة عن طريق الدين، أو التجاء منافسيهم إلى الهيمنة المضادة عن طريق التحالف - أو حتى الوحدة - مع مصر، ولذلك تم تدبير الانقلاب العسكرى بقيادة الجنرال "عبود" 1958، الذى أعلن تشديد القتال فى الجنوب، وسخر الجيش لتوجيه الهيمنة الجديدة إلى تلك المنطقة باسم "نشر" العربية والإسلام، وكان المتوقع إزاء ذلك أن يتطرف قادة "أنيانيا" فى الجنوب برفع شعارات الانفصال، وتشديد التحالف مع "أعداء العروبة" إسرائيل. وقد رأيت بنفسى وثائق للأنيانيا فى جوبا أوائل الثمانينات عن "تدريب جميع كوادر أنيانيا فى إسرائيل أو بمعرفة فنييها فى أوغندا"، الأمر الذى استمر حتى ثورة أكتوبر الشعبية فى الخرطوم عام 1964، وأحد شعاراتها وقف القتال فى الجنوب، والتفاهم مع "جبهة الجنوب" كوجه سياسى لحركة الرفض فى الإقليم وليس مع كوادر أنيانيا المتطرفة، وسارعت جبهة الجنوب- وآبل ألير أحد قادتها - بالالتقاء بجبهة الهيئات (المجتمع المدنى الديمقراطى فى الشمال) وبقية الاحزاب التى كانت تعارض العسكريين، لتشكيل حكومة مؤقتة عقب الثورة وسعت القوى الشمالية لأن تختار جبهة الجنوب أعضاءها فى مجلس السيادة والحكومة. وساعد ذلك على معالجة الاقتتال المستمر فى الجنوب، استعدادا للانتخابات العامة رغم شعور الجنوبيين باستمرار سلوك التجار والموظفين فى الجنوب بطريقة لا تتفق وروح التصالح.
وقد انعقد مؤتمر المائدة المستديرة الذى جميع أحزاب الشمال والجنوب فى السادس من مارس 1965، وبحضور دول أفريقية، وأفريقية عربية (مصر- الجزائر). ورغم تنوع الآراء فيه بين أغلبية مع الوحدة أو الفيدرالية، وأقلية انفصالية (أقرى جادين)، فإن تصميم الشماليين- فى تقدير ألير- على إعلان القطر أولا ووضع السلاح، قبل المضى فى خطوات الاتفاق كاد يفشل المؤتمر. ومع ذلك فقد ظل حرص الجنوبيين على التراضى والمشاركة فى لجنة الاثنى عشر لتنفيذ إجراءات حسن النوايا. ولكن هذه الإجراءات لم تمض بشكل مرض فاستمر الاضطراب فى الجنوب مما جعل مجلس السيادة يرى إجراء الانتخابات العامة فى مايو 1965 رغم مقاطعة أحزاب الجنوب لها، بل وعدم إجرائها فعليا فى الجنوب. ومع ذلك قبلت أحزاب الجنوب المشاركة فى لجنة الاثنى عشر مناصفة مع الشماليين رغم قرار تشديد الإجراءات الأمنية والعسكرية فى الجنوب (ألير: ص33-34). واتفقت لجنة الاثنى عشر على كثير من الإجراءات القانونية والإدارية والثقافية التى قبلها الجنوبيون ولكن الشماليين تمسكوا فجأة بضرورة تعيين رئيس الإقليم الجنوبى بمعرفة رئيس مجلس السيادة وليس بالاختيار أو الانتخابات من قبل الجنوبيين، كما لم يتحدد وضع الجنوبيين بين القيادات العسكرية والشرطة وخاصة فى الجنوب مع رفض شمالى لوجود أى حرس إقليمى أو ميليشيا محلية، ولم يحسم وضع مسئولى التعليم فى الجنوب من بين أبنائه. ويشير "آبل ألير" الذى كان مشاركاً فى كل هذه المناقشات أنه بدا تماما عدم ثقة الشماليين المستمرة فى قيادات الجنوب، وتأثروا بدفع جبهة الميثاق الإسلامية وحسن الترابى لتشديد الإجراءات العسكرية فى الجنوب. إلى أن كانت مناقشة مشروع الدستور، حيث دفعت أحزاب الشمال التقليدية فكرة "الدستور الإسلامى" الذى رأى الجنوبيون فيه تأكيدا للتقسيم العنصرى والدينى فى السودان.
وانسحب ممثلو الجنوب من لجنة الدستور إزاء تصميم الشماليين على صيغتهم. وقد طالبت جميع الأطراف فى لجنة الاثنى عشر دعوة أطراف المائدة المستديرة للانعقاد مرة أخرى فى مارس 1966 وفقا لما تقرر من قبل؛ "لكن الحكومة التى - كان يرأسها الصادق المهدى عندئذ- رأت ألا تفعل ذلك، وزعمت أن المناخ السياسى قد تغير منذ مارس 1965"، "بل ودعت الحكومة لعقد مؤتمر آخر فى أكتوبر 1967 من الأحزاب السياسية التقليدية، لا القوى الديمقراطية التى شكلت اللجنة الأولى المعتمدة من عناصر ثورة أكتوبر". وأعتقد أن مسار "نظام الهيمنة" الدينية والتقليدية فى الشمال لم يودى بحل مشكلة الجنوب فقط، بل أودى بمسار الحركة الديمقراطية كلها فى السودان والتى كانت تبشر بها القوى الشعبية الديمقراطية التى فجرت ثورة أكتوبر 1964. ومن هنا عادت قوى شابة جديدة فى المؤسسة العسكرية للظهور عرفت بثورة مايو 1969 وبتوجه ناصرى، فأدركت خطورة استمرار الاقتتال فى الجنوب، وأعلنت "النقاط التسعة" كوثيقة للجنوب، وعينت آبل ألير عضوا بمجلس الوزراء كما عينت "جوزيف جرنق" الذى تناولنا بعضا من أفكاره وزيراً لشئون الجنوب. ورغم التطور المأسوى "لثورة مايو" ووثائقها الأولى بوجه عام فإنها كادت - ضمن عملية التفاف شاملة - أن تحقق استقراراً جديدا لنفسها كنظام، ووقعت اتفاقية أديس أبابا فى فبراير 1972، تلك الاتفاقية التى ضمنت حكما إقليميا ذاتيا وتوحيد القوات المسلحة ووجود وجوه جنوبية بارزة فى المركز- الخرطوم، والاتفاق على تنمية نشطة للإقليم لتحقيق تكافؤ معقول فى التقدم الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما كان يمكن أن يحقق طفرة هائلة فى المسألة السودانية كلها قبل أن تعود للانهيار تدريجيا داخل الإقليم من جهة، وإلغاء المركز لكل الاتفاق من جانب واحد عام 1983 من جهة أخرى.

ضياع الفرصة منذ السبعينيات


نظام الرئيس نميرى قد استخدم اتفاق أديس أبابا إعلاميا كمشروع لوحدة السودان الوطنية وذلك لحل مشاكله السياسية وأزمة تحالفاته فى السلطة، وصراعاته مع الشيوعيين تارة ومع حزب الأمة تارة أخرى، ومع ذلك فإن بنية المشروع كانت تسمح بكثير من التقدم فى اتجاه التوحد، ونسبة ترضية عالية للجنوبيين. لكن الأمور لم تمض على هذا النحو، إذ بدأ "التحرش" بالمشروع بمجرد انتهاء المرحلة الانتقالية 72-1973 لكسر "القوة التفاوضية "التى مثلها اتفاق أديس أبابا مع الجنوبيين، ولنوجز هنا ملامح الاختراقات كما صورتها كتابات جنوبية وأيدها الواقع إلى حد كبير حول عدم استمرار توافق الشمال مع الحل الجديد للمسألة السودانية:
1- لم يتح للجنوبيين اختيار ممثلهم على رأس المجلس الإقليمى للحكم الذاتى المقترح، وإنما اختاره النميرى دائما عبر عضوية الاتحاد الاشتراكى ، كتنظيم شمولى يغيب تنظيمات الجنوبيين السياسية. وإن كان رئيس الإقليم جنوبيا دائما إلا أنه مرشح السلطة الشمالية دائما أيضا (ألير- لاجو..إلخ). ويمكن الرجوع لاستعراض "بونا مالوال" لهذه التطورات فى وثيقته عن "التحدى الثانى فى السودان".
2- بينما توقع الجنوبيون نهوضا تنمويا تبشر به "ثورة مايو" كل السودان فى ظل استقرار الحكم عموماً، وحل "مشكلة الجنوب" خصوصاً، فإن برامجها الاقتصادية التنموية التى أتيح تنفيذها تضمنت مزيدا من الإفقار فى الجنوب. وترصد وثيقة المجموعة البرلمانية الجنوبية (أم درمان- 1980)، حالات التدهور أو نقل المشروعات فى قطاعات كانت توفر العمالة أو إمدادات التموين السهلة لأبناء الجنوب مشيرة لمشروع سكر مونجولا، وسكر ملويت، وتعبئة الفواكه فى "واو"، ومشروع أسمنت "كابيوتا" بينما انشئت مشروعات فى الشمال لنفس القطاعات مثل مشروع سكر كنان، ومشروعات أبو نعامة وعساليا وفواكة كريمة.. إلخ بل ودخل الجدل حول قناة جونجلى فى هذه الدائرة أحيانا بإثارة مشاعر الدينكا حول ثروتهم الحيوانية وأثر القناة على حركة هذه الثروة ووحدة أبناء الدينكا الاقتصادية. وفى هذا الجو اكتشف البترول فى منطقة "بنيتو" شمال الإقليم أواخر السبعينيات)، ليثير قضية البترول وموقعه من "الوفاق السودانى" مبكرا، ويهمنا فى إطاره الاقتصادى هنا الإشارة إلى مسارعة الحكومة المركزية بنشر الآمال حول كمياته التى ستمد لها الأنابيب حتى بورسودان - وهذا منطقى - كما نثرت الآمال حول تنقيته فى السودان وليس بيعه خاما، ومن ثم إقامة المصفاة الرئيسية فى "كوستى" - وشمالا- وليس فى منطقة إنتاجه بالجنوب! ورغم أن المصفاة لم تقم رغبة من النظام فى الربح السريع من بيع الخام أو وفق خطة المستثمر من الأجانب- فإن القضية أثارت الكثير من الشجن الذى أصبح قاعدة قضية اقتسام الثروة بعد ذلك.
3- اعتبر الكثيرون أن الشمال الذى استمتع بوحدته- الدينية والثقافية على الأقل- لم يسترح لاحتمال توحد الجنوبيين أيضا تمهيدا للتكامل أو الاندماج الاجتماعى المتوقع مع "توقيع اتفاق أديس أبابا" ويربط "بونا مالوال" بين بناء النميرى لتحالفه مع الإخوان المسلمين وجبهة الميثاق بقيادة حسن الترابى أواخر السبعينيات، بل ومع الصادق المهدى نفسه فى تلك الفترة، وبين انتكاسة تحالفه مع الجنوبيين فى إطار اتفاق أديس أبابا. ويرصد "بونا" مع غيره عددا من الظواهر الخطيرة على عملية التوافق الجديدة، من ذلك وضع "جوزيف لاجو" زعيم الإنيانيا السابق فى مواجهة "آبيل ألير" الوسطى الدينكاوى المتفاهم، بل وإثارة قاعدتهما القبلية بإتاحة فرصة الصراع بين أبناء المديرية الاستوائية "البارى" (أقصى الجنوب) ضد الدينكا فى المجلس التشريعى الإقليمى الجنوبى. وطرح مشروع "اللامركزية" لتفعيل هذا الصراع فى الجنوب ومن ثم إصدار قانون الحكم الإقليمى 1980 والحكم المحلى 1981 من جانب واحد فى الشمال لتقسيم الإقليم الجنوبى حتى لا يبقى وحدة ذات ثقل أمام الشماليين. ويستطيع القارئ أن يقرأ وقائع الصراع فى هذا المجال، ومحتوياته الاجتماعية والاقتصادية فيما ذكرته مجموعات البرلمانيين الجنوبيين ومقابلها مذكرة "جوزيف لاجو" نفسه عن الموقف من "اللامركزية" ووضع أقلية "الاستوائية"- 32 نائبا، ضد أغلبية أبناء الدينكا–83 نائبا. واللافت فى هذه المذكرات هو حديث "لاجو" زعيم أنيانيا الانفصالية السابق عن التوافق مع مبادئ الاتحاد الاشتراكى وتحقيق الديمقراطية فى الجنوب عن طريق "تفكيك" الإقليم، مقابل حماس أبناء "الدينكا" مثل بونا مالوال وآبل ألير عن ضرورة وحدة الإقليم فى مواجهة انتهاكات الشماليين للاتفاق.
4- ثم تجئ الواقعة الكبرى مرتبطة بموضوع البترول واللامركزية معا، فى مشروعات بقرارات قدمها المدعى العام حسن الترابى للرئيس نميرى بإعادة تحديد حدود "الإقليم الجنوبى" وحل مؤسسات الجنوب المركزية، تمهيدا لمشروع التعريب والأسلمة فى رأى الجنوبيين. وقد حل النميرى الحكومة الإقليمية والمجلس التشريعى فعلا وأعاد تشكيلهما وفق التقسيم الجديد للإقليم عام 1980 بما اعتبر تصفية نهائية لاتفاق أديس أبابا. ثم نشرت خرائط جديدة بحدود جديدة للإقليم تضم منطقة "بنتيو" الغنية بالبترول إلى الأقاليم الشمالية، مما أصبح موضع الصراع الدامى حتى الآن.
أعتقد أن كافة هذه العناصر يمكن أن تكون كافية لضرب "بنية الثقة" بمقتل بينما كانت عناصر الاتفاق فى أديس ابابا موحية بغير ذلك. والذين يقرأون كافة الأدبيات الجنوبية حتى وقت من التسعينيات لا يشعرون تلقائيا بالانهيار النهائى للثقة أو الفرصة التى أتاحتها أجواء السبعينيات فى ظل اتفاق أديس أبابا والممارسات الوحدوية التى سلم بها الوحدويون والمتطرفون بإمكان التوافق. ولذا لا يعتبر إعلان نميرى لقوانين تطبيق الشريعة أو ما سمى بقوانين سبتمبر 1983 هو المثير الأكبر فى "المسألة الجنوبية" كما يصورها البعض أو تجرى به الإعلاميات، وإنما أصبح "تطبيق الشريعة" عنوانا على القرار النهائى فى الشمال بالانفراد بالسلطة والتشريع تتويجا لما قدمناه من إجراءات استفزازية أخرى. ومعنى ذلك التصميم على إقصاء الجنوبيين الذين عادوا بدورهم للتفكير فى استرجاع حضورهم السياسى بالقوة المسلحة داخل الساحة السودانية أو خارجها.
رؤية جديدة للحركة الشعبية من أجل "سودان جديد"


لم يكن تمرد حامية "بور" فى 16 مايو 1983 مجرد تمرد عسكرى شبيه بذلك الذى حدث فى حامية توريت عام 1955. كان تمرد توريت مقدمة لحركة انفصالية عرفت بحركة "أنيانيا-1" وبدا تمرد "بور" عقب التشكيل الجديد لأقاليم السودان وكأنه "أنيانيا-2" أو هكذا أعلنت بعض أطرافه، لكن ذلك لم يكن جوهر الحركة وإن ظل سوء الفهم أو التفهم قابعا فى وسائل الإعلام العربية خاصة، فضلا عن بعض من رأوا استثمار ذلك لأغراض أو سياسات معينة، أحدثها المواقف الأوربية والأمريكية فى السنوات الأخيرة. ومن يقرأ أدبيات الحركة الشعبية لتحرير السودان SPLM منذ أوائل 1984 وحتى وثيقة الرؤية والبرنامج 1998 لابد أن يلمس بالعين المجردة أن تحليل الحركة الجديدة للمجتمع السودانى وشعارها عن "السودان الجديد" لم يتعرض لكلمة "الانفصال" مرة واحدة، وهو يتحدث عن "سودان موحد ديمقراطى علماني".
قد يتطلب الأمر مساحة أوسع لاستعراض مسار حركة "التمرد الكبير" والجذرى الذى عاد ينطلق من "الجنوب" ، وإن لم يكن التمرد الوحيد حتى خلال مرحلة الاستقرار فيما بين 1972/1983، عن نتيجة تصرفات السلطة الطبقية أو النخبوية فى المركز الشمالى- الخرطوم. لقد أدى سلوك "السلطة المايوية" أو النميرية، وعدم التزامها بوعودها كمشروع تنموى، فضلا عن أن يكون وحدويا إلى تحريك عوامل التفتيت، والتجاهل، والإقصاء فى الجنوب مع تغيير تحالفات النميرى وتركيزها على البرنامج الإسلامى وممثليه فى الشمال وخاصة مع النائب العام حسن الترابى فى السنوات الأخيرة لفترة اتفاق أديس أبابا. وتروى وثائق الحركة الشعبية أن التمرد فى إطار مفاهيم "أنيانيا-2" الانفصالية هو الذى حدث فى أكوبو 1975، وفى واو "1976 على سبيل المثال، هو الذى جعل "جرنق" وجماعة الحركة الشعبية لتحرير السودان SPLM يرون أن ذلك ليس الطريق المناسب، وأن قيام "حركة طليعية" لتحرير كل الشعب السودانى منطلقة من الجنوب" هو الحل الصحيح، لأن الحركة الأولى 1955 كانت فى تقديرهم حركة رجعية، وتعتبر "أنيانيا-2" امتدادًا لها حتى وقعت اتفاق 1972 ولذلك فليس صدفة قيام حركة تحرير الشعب السودانى بتصفية جناح "أنيانيا-2" الذى شارك نسبيا فى تأسيسها خلال عام التأسيس الأول بقيادة "جون جرنق".. وهو ما يسميه البعض انفراد "جرنق" بالسلطة منذ بداية الحركة.
يلفت النظر أيضا أن عناصر قيادته من جبال النوبة جنوب غرب السودان قد رفدت الحركة بقوتها منذ انضمام قيادة مثقفة شابة مثل محمد هارون كافى إلى الحركة فيما بين 1986/1996 مثلما دعمها من أبناء الغرب أيضا "منصور خالد" "ودريج" ومن أقاليم شمالية مختلفة" "ياسر عرمان" و"تيسير محمد على" و"محمد عمر بشير" وغيرهم؛ معبرين جميعاً عن اتجاه عام لخلق حركة رفض "سودانية" ديمقراطية واحدة فى ظل تنوع ملحوظ.
وإذا تفهمنا الفلسفة الجديدة "للطليعة الثورية" التى انطلقت من مفهوم الزحف من أنحاء السودان لجماهير شعبية منظمة إلى "الشمال" من أجل "سودان جديد" لكل السودانيين وفق رؤية الحركة -على الطريقة الماوية- أو النموذج الأوغندى والأثيوبى والكونفولى؛ ومهما كان الرأى فى هذا التوجه؛ إلا أننا يمكن أن نقارن ذلك بالضرورة مع تحرك "جحافل الأنصار" المهدية وراء بيت المهدى أو "حزب الأمة" من مناطق نفوذهم التقليدية فى غرب السودان إلى قلب الخرطوم فى عمليات تدمير واسعة لمحاولة إسقاط نميرى عامى 1976/1977، ومع ذلك لم تحسب هذه كحركة تمرد "شريرة" تمتد أصولها إلى أحداث الجزيرة "أبا "أيضا، والتى شهدت طلعات الطيران على المنطقة عام 1971 حماية للنظام. وكان التقييم الصحيح يقتضى دراسة موضوعية حول "حالة التمرد" ضد نظام إقصائى، سواء بدعوى الشرعية الحزبية أو الطائفية على يد المهدية، أو بدعوى التحرير الشامل من القهر والاستغلال والإقصاء على يد "الطليعة الجنوبية"، وفى الحالتين ارتبط "التمرد" باتهام الخرطوم عام 1976/1977 لدولة عربية بدعم التمرد، كما كان اتهام المتمردين "الجنوبيين" لدولة عربية أخرى بدعم الحكم الديكتاتورى فى الخرطوم، ولكل ذلك دلالته!.
سوف أترك قراءة أدبيات الأنصار و(حزب الأمة- الصادق المهدى)، أو الجبهة الإسلامية (حسن الترابي) حول حركة الجنوبيين لبحوث أخرى، ولكن دعونا هنا نقرأ بعض أدبيات "الحركة الشعبية لتحرير السودان" وأحاديث قادتها وخاصة "جون جرنق" حول توجهها العام على الأقل، انطلاقا من ميثاقها أو "المانيفستو" عام 83 والبيان التأسيسى عام 1984 وحتى الرؤية والبرنامج 1998، والتى أكدتها بيانات زيارة جرنق لها فى القاهرة أثناء زيارتها 1998 أيضا.
كان من المتوقع أن تكون البيانات الأولى الناتجة من الواقع الاقتصادى والسياسى فى الجنوب ذات طابع انفصالى أو شبه انفصالى أكثر من تلك التى تصدر بعد سلسلة طويلة من المفاوضات فى عواصم العالم المختلفة بين "الجنوبيين" وحكومة الخرطوم الشمالية. لكن ذلك لم يحدث، مع حرص واضح على التعبير الدقيق عن قضية الشعب السودانى ككل إزاء تحليل معين لطبيعة السلطة القهرية فى الشمال. ولست هنا بصدد الحكم على النوايا، ولا بصدد تقييم مصداقية الحركة بقدر ما لابد من احترام مسار فكرى يقارب عمره الآن العشرين عاما، كما تحترم تحالفاتها المطردة- كسلوك سياسى- والتى لم تكشف عن عكس هذا الاتجاه، ويبقى على المعترضين على الأخذ بهذا التحليل أن يعاودوا النظر فى انحيازهم لنوع الاتجاه الذى حكم الخرطوم بين فترة وأخرى، بل وانحيازهم لطبيعة الهيمنة الاجتماعية والثقافية السائدة والمتحكمة عبر مركزية الخرطوم.
منذ الإعلان الصادر عن الحركة فى مارس 1984، بدت ملامح الفكرة الحاكمة لحركة تحرير الشعب السودانى رغم تصاعد إجراءات التفتيت والإقصاء من قبل الخرطوم.
ولنعرض لبعض النقاط الهامة هنا فقط حيث النصوص متوفرة فى أكثر من موقع:

• يعبر الإعلان عن أن التاريخ السودانى الطويل، تاريخ مقاومة ضد القهر الداخلى والخارجى على السواء، مشيرا إلى القهر التركى والمصرى والإنجليزى من جهة والنخب الحاكمة فى الخرطوم ويسميها العصبة “clique” من جهة أخرى معتمدة دائما على استغلال التعدد العنصرى والدينى والعرقى لتطبيق سياسة التفرقة بين السودانيين، والتقسيم بين شماليين وجنوبيين، بل وتقسيم الشماليين أنفسهم إلى غربيين وشرقيين، "وحلفاويين" و"أولاد البلد" ممن يتحكمون فى السلطة السياسية بالخرطوم. كما تم تسييس تقسيمات الجنوب الى "وحدة الدينكا" "والاستوائية الكبرى" والمتحدثين بلغة بارى ووحدة اللو، هذا فضلا عن تقسيم آخر إلى مسلمين ومسيحيين، وإلى عرب وأفارقة. ولن يعدم القاهرون وسيلة فى المستقبل لاستبدال التقسيمات القديمة بغيرها.
  

وتتهم هذه النصوص الأولى الرجعيين من الانفصاليين، والمتعصبين (يقصد فى الجنوب والشمال) بتهديد وحدة الشعب السودانى، ولذا فإن قيام "الحركة الشعبية لتحرير السودان" وجيشها كحركة طليعية هو الرد المسلح على كل مشروعات التقسيم والتفتيت والإضعاف للشعب السودانى؛ لأن الحركة تعتقد اعتقادا جازما فى وحدة الشعب السودانى، ولا يمكن أن يخضع نضالها للاعتبارات العنصرية أو الدينية بأى حال، وتضع فى أولى مخططاتها تنمية مختلف القوميات.

• يعالج بيان الحركة منذ عام 1984 مسألة تقسيم الجنوب ومخاطره بهدف حرمانه من قوة وحدته، ومن ثرواته وذلك، بضم مناطق البترول إلى المحافظات الشمالية، ومن هنا جاءت خطة الحركة "لتعطيل عمل شركة شيفرون ومشروع قناة جونجلى، لكن جميع المشاكل التى تثيرها الحركة- فى تقدير جرنق - يمكن حلها فى إطار السودان الموحد ونظام اشتراكى يوفر الحقوق الديمقراطية والإنسانية لكل القوميات كما يوفر الحريات الدينية وحرية المعتقدات، وهذا ما سيكفله الكفاح المسلح طويل المدى منطلقًا من الجنوب، لأن الكفاح السلمى قد ووجه دائما بالقهر العنيف.
  

• يدرك "جون جرنق" مبكرا أنه سيتهم- وخاصة من قبل النميرى- بأن الحركة شيوعية نتيجة طبيعة نصوصها الأولى ويعتبر ذلك خلطا بين الشيوعية والاشتراكية التى ينادى بها، كما يرد بأن الاتحاد الاشتراكى الذى يحتكر به النميرى السلطة يمكن أن يتهم بذلك، وإن كان نميرى يقصد باتهامهم الإشارة لعلاقتهم بالدول الاشتراكية وليبيا بينما كان النميرى نفسه يستغل الاشتراكية تضليلاً لهذا الغرض، كما يستغل انتهازيته (عام 1983) .. للاتجاه نحو واشنطن. وكان النميرى نفسه هو الذى وصف "أنيانيا-1") من قبل بأنها إمبريالية، ثم اتفق معها عام 1972 وكل ذلك يدخل فى باب الدعاية الرخيصة.
  

كيف تحدثت الحركة الشعبية بعد خمسة عشر عاما من تأسيسها؟ أى عام 1998؟


نشرت الحركة وثيقة جديدة فى مارس 1998 بعنوان "الرؤية والبرنامج" Vision and programme تبلورت فيها كثير من النقاط التى أثارتها وقائع الزمن الذى عبرته وصارت صاحبة القوة التفاوضية الملحوظة والعلاقات المتعددة داخليا وخارجيا كما صارت أمام حكم أكثر تحديا، وأكثر أيديولوجية فى الشمال.
وكان يمكن أن يكون خطاب الحركة الشعبية أكثر انفصالية بعد فشل عديد من المحاولات للتفاهم خلال خمسة عشر عاما من وجهة نظرها على الأقل- لكن "الخطاب" - وليس مجرد البيان الرئيسى الذى نشير إليه- ظل خاليا من أى روح انفصالية وإن كان أصبح مشحونا بالتحفظات والتلميحات إلى الحق فى اتخاذ "قرار آخر" فى إطار "حق تقرير المصير". ومن سوء حظ المتحيزين ضد خطاب الحركة الشعبية أن مبدأ "حق تقرير المصير" تقرر على موائد التفاوض المريب بين بعض العناصر المنشقة عن الحركة وحكومة الإنقاذ الإسلامية فى الخرطوم منذ 1992، بل وكانت معظم هذه العناصر من أصول الأنيانيا-1- أو-2، وقبلتهم فقط نكاية فى "جوزيف جرنق" أو لإنقاذ دبلوماسية الحكم وليس لإنقاذ البلاد من الصراع المسلح. وقد دخل المصطلح نصوص المفاوضات الرسمية لأول مرة منذ اجتماع لام أكول وممثل الحكومة د. على الحاج فى فرانكفورت 1993 حسب رواية منصور خالد، وتبع ذلك طرحه فى مفاوضات الحركة مع ممثل الحكومة فى "أبوجا" ونيروبى.. حتى ماشاكوس 2002. ونحن نورد هنا هذه الحقائق للذين يعتبرون الحركة الشعبية، مجرد حركة انفصالية مدمرة للسودان حتى لو لم تذكر الانفصال وألمحت له بحق تقرير المصير. وقبل أن نعود لنصوص "الحركة" الحديثة (1998) فإننا نحيل القارئ إلى نصوص إعلان "كوكادام" ربيع 1986، ومبادرة السلام السودانية نوفمبر 1988 (منصور خالد 2000) "والإعلان" كان مع ممثلين الصادق المهدى الذين شكلوا أغلبية بين الأحزاب والهيئات الموقعة، أما "المبادرة" فكانت على يد السيد محمد عثمان الميرغنى شخصيا والذى كان حزبه "الوطنى الاتحادى" يشارك فى الحكم فى ذلك الوقت، ودون الدخول فى تفاصيل هذين الاتفاقين اللذين كانا كفيلين بحل الأزمة التاريخية فى السودان لولا مقاومة قوى شمالية طائفية أو إسلاموية لوضعهما موضع التحقيق لدرجة مطالبة الترابى كوزير خارجية للصادق باستمرار القتال مقابل نصح وزير الدفاع وقتئذ بقبول الحل السياسى الوارد فى اتفاق كوكادام (وفق رواية منصور خالد أيضا) أما اتفاق السلام الذى جاء به الميرغنى فكان مرشحاً بالطبع للفشل حيث رئيس الوزراء وقتئذ هو الصادق المهدى! لكن الجدير بالانتباه هنا هو أن الاتفاقين اللذين أقرتهما مجمل القوى السياسية مع الحركة الشعبية لم يوردا أبدا أية إشارة للانفصال أو حق تقرير المصير، بل أشار اتفاق "كوكادام" إلى "السودان الجديد" اتفاقا مع لغة الحركة، كما رفض طرفاه تسميه المشكلة بجنوب السودان مؤكدين أنها "مشاكل للسودان"، ومشيرين أيضا إلى دساتير السودان 56/ 1964- وداعين لإقامة حكومة وحدة وطنية ومؤتمر دستورى.. إلخ. أما "مبادرة السلام السودانية" فجاءت أكثر تقدما لتؤكد على "وحدة البلاد" وأن "المشاكل قومية الأصل" كما تنص على عقد المؤتمر الدستورى (على مستوى قومى)، وإلغاء قوانين سبتمبر الخ. وكان مقررا مناقشة الخطوات التنفيذية للاتفاقية قبل أن يقع انقلاب الجبهة الإسلامية 1989 بعدة أيام فتتوقف كل ذلك لترفع راية "الحرب الجهادية" فى الجنوب.
وفيما بين رفض الانقلاب الجديد لوثائق 86/1988، وبين الوثائق الجديدة للحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1998، مرت مياه كثيرة فى ظل الاقتتال والعنف المتبادل. ولم يكن الموقف طوال هذه الفترة يسيرًا على كلا الجانبين، فالحرب مرهقة ومكلفة على الشماليين والجنوبيين والحل العسكرى يضطرد فى استحالته بينما لايبدو الحل السياسى يسيرا على الطرح من قبل أيديولوجية إسلاموية متصاعدة فى الشمال، راغبة فى الانتشار لأبعد من حدود الشمال والجنوب على السواء. أما فى الجنوب فقد عانت قيادة "جون جرنق" بدورها كثيرا من متاعب الانشقاق منذ خرج عليه "رياك مشار" فيما عُرف بمحاولة انقلاب مدينة "الناصر" جنوب شرق السودان، قرب منافذه على الحدود مع أثيوبيا (إعلان ناصر – أغسطس 1991) بقيادات قوية من أبناء "الشلوك" والنوير: "مشار لام أكول".
ويذكر شهود هذه التطورات فى الجنوب أنها كانت ضمن محاولات تحويل الحركة الشعبية عن اتجاهها العسكرى وفرض مبادىء التحرير الوطنى السياسى، (ومعنى ذلك ضمنا أن تكون أكثر ميلا للانفصال) إلى جانب كونها محاولة لمقرطة الحركة ضد انفراد جون جرنق بالقرار والقيادة (وبمعنى ضمنى آخر لتوازن نفوذ أبناء الدينكا، مع حضور مناسب للشلك والنوير وبقية الأقاليم وخاصة فى الاستوائية...). قد تكون الحركة الشعبية قد عادت للتوحد والتماسك بعد ذلك منذ إعلان "لافون" (أبريل 1995) للتوحيد مقابل إعلان "أبوكو" للانشقاق (أبريل 1994)، وهذا ما يشهد به أحد القيادات العائدة إلى الحركة مثل P.A. Nyaba عضو اللجنة التنفيذية الحالية فى كتاب له نشر عام 1997- 2000.
لكن اللافت هنا أن حكومة الخرطوم بدلا من أن تستفيد من الموقف لدفع تيار الوحدة من أجل حل قومى أو اجتماعى راحت تدعم الانشقاقات من أجل تدمير "جرنق" بأى ثمن وفق فكرة ثابتة عن انفصالية، وهو الذى قام فى ظرفين مختلفين بتصفية الانفصاليين ممثلين فى "أنيانيا- 2 "مرة أوائل الثمانينيات، والانشقاقيين الانفصاليين مرة أخرى أوائل التسعينيات وذلك لما بدا أنه يملك مشروعا "للسودان جديد" جعل مطلبه الأساسى هو عقد "مؤتمر دستورى قومى" منذ واجه انتفاضة 1985 وحتى وثائق "كوكا دام" و"المبادرة". لكن يبدو أن "صراع الجنرالات" هو الذى حكم موقف الرئيس "عمر البشير" بل وحكم "الجهاديين" بقيادة "الترابى"؛ وكأنه عسكرى أكثر منه أيديولوجى. وقد جعل ذلك السلطة فى الخرطوم أكثر حركة فى اتجاه دعم الانشقاقيين إلى درجة التسليم بمقولاتهم عن "حق تقرير المصير" فى إطارهم الانفصالى ذاك فيما عرف من اتفاقيات تمت مرة مع "رياك مشار" وأخرى مع "لام أكول" وفى عواصم أفريقية مثل نيروبى وأبوجا.. إلخ مما بدا مثيرا للدهشة على المستوى العربى خاصة دون أن يتحرك "الرأى العام" للتعبير عن دهشته مثلما يعبر عن سخطه إزاء أى "انحراف" من طرف جون جرنق! وقد لفت نظرى مؤخراً – على سبيل المثال – تقييم مفكر سودانى أحترم آراءه مثل عبد الله على إبراهيم فى دراسة له بعنوان "حول البئر المعطلة والقصر المشيد فى السياسة السودانية" (المراجع).لا ينظر فيها "لجون جرنق" إلا من زاوية التسلط والفردية والشخصنة مقابل رفق ظاهر بأصحاب القصر فى الخرطوم!

رؤية جديدة للحركة الشعبية من أجل "سودان جديد"


لم يكن تمرد حامية "بور" فى 16 مايو 1983 مجرد تمرد عسكرى شبيه بذلك الذى حدث فى حامية توريت عام 1955. كان تمرد توريت مقدمة لحركة انفصالية عرفت بحركة "أنيانيا-1" وبدا تمرد "بور" عقب التشكيل الجديد لأقاليم السودان وكأنه "أنيانيا-2" أو هكذا أعلنت بعض أطرافه، لكن ذلك لم يكن جوهر الحركة وإن ظل سوء الفهم أو التفهم قابعا فى وسائل الإعلام العربية خاصة، فضلا عن بعض من رأوا استثمار ذلك لأغراض أو سياسات معينة، أحدثها المواقف الأوربية والأمريكية فى السنوات الأخيرة. ومن يقرأ أدبيات الحركة الشعبية لتحرير السودان SPLM منذ أوائل 1984 وحتى وثيقة الرؤية والبرنامج 1998 لابد أن يلمس بالعين المجردة أن تحليل الحركة الجديدة للمجتمع السودانى وشعارها عن "السودان الجديد" لم يتعرض لكلمة "الانفصال" مرة واحدة، وهو يتحدث عن "سودان موحد ديمقراطى علماني".
قد يتطلب الأمر مساحة أوسع لاستعراض مسار حركة "التمرد الكبير" والجذرى الذى عاد ينطلق من "الجنوب" ، وإن لم يكن التمرد الوحيد حتى خلال مرحلة الاستقرار فيما بين 1972/1983، عن نتيجة تصرفات السلطة الطبقية أو النخبوية فى المركز الشمالى- الخرطوم. لقد أدى سلوك "السلطة المايوية" أو النميرية، وعدم التزامها بوعودها كمشروع تنموى، فضلا عن أن يكون وحدويا إلى تحريك عوامل التفتيت، والتجاهل، والإقصاء فى الجنوب مع تغيير تحالفات النميرى وتركيزها على البرنامج الإسلامى وممثليه فى الشمال وخاصة مع النائب العام حسن الترابى فى السنوات الأخيرة لفترة اتفاق أديس أبابا. وتروى وثائق الحركة الشعبية أن التمرد فى إطار مفاهيم "أنيانيا-2" الانفصالية هو الذى حدث فى أكوبو 1975، وفى واو "1976 على سبيل المثال، هو الذى جعل "جرنق" وجماعة الحركة الشعبية لتحرير السودان SPLM يرون أن ذلك ليس الطريق المناسب، وأن قيام "حركة طليعية" لتحرير كل الشعب السودانى منطلقة من الجنوب" هو الحل الصحيح، لأن الحركة الأولى 1955 كانت فى تقديرهم حركة رجعية، وتعتبر "أنيانيا-2" امتدادًا لها حتى وقعت اتفاق 1972 ولذلك فليس صدفة قيام حركة تحرير الشعب السودانى بتصفية جناح "أنيانيا-2" الذى شارك نسبيا فى تأسيسها خلال عام التأسيس الأول بقيادة "جون جرنق".. وهو ما يسميه البعض انفراد "جرنق" بالسلطة منذ بداية الحركة.
يلفت النظر أيضا أن عناصر قيادته من جبال النوبة جنوب غرب السودان قد رفدت الحركة بقوتها منذ انضمام قيادة مثقفة شابة مثل محمد هارون كافى إلى الحركة فيما بين 1986/1996 مثلما دعمها من أبناء الغرب أيضا "منصور خالد" "ودريج" ومن أقاليم شمالية مختلفة" "ياسر عرمان" و"تيسير محمد على" و"محمد عمر بشير" وغيرهم؛ معبرين جميعاً عن اتجاه عام لخلق حركة رفض "سودانية" ديمقراطية واحدة فى ظل تنوع ملحوظ.
وإذا تفهمنا الفلسفة الجديدة "للطليعة الثورية" التى انطلقت من مفهوم الزحف من أنحاء السودان لجماهير شعبية منظمة إلى "الشمال" من أجل "سودان جديد" لكل السودانيين وفق رؤية الحركة -على الطريقة الماوية- أو النموذج الأوغندى والأثيوبى والكونفولى؛ ومهما كان الرأى فى هذا التوجه؛ إلا أننا يمكن أن نقارن ذلك بالضرورة مع تحرك "جحافل الأنصار" المهدية وراء بيت المهدى أو "حزب الأمة" من مناطق نفوذهم التقليدية فى غرب السودان إلى قلب الخرطوم فى عمليات تدمير واسعة لمحاولة إسقاط نميرى عامى 1976/1977، ومع ذلك لم تحسب هذه كحركة تمرد "شريرة" تمتد أصولها إلى أحداث الجزيرة "أبا "أيضا، والتى شهدت طلعات الطيران على المنطقة عام 1971 حماية للنظام. وكان التقييم الصحيح يقتضى دراسة موضوعية حول "حالة التمرد" ضد نظام إقصائى، سواء بدعوى الشرعية الحزبية أو الطائفية على يد المهدية، أو بدعوى التحرير الشامل من القهر والاستغلال والإقصاء على يد "الطليعة الجنوبية"، وفى الحالتين ارتبط "التمرد" باتهام الخرطوم عام 1976/1977 لدولة عربية بدعم التمرد، كما كان اتهام المتمردين "الجنوبيين" لدولة عربية أخرى بدعم الحكم الديكتاتورى فى الخرطوم، ولكل ذلك دلالته!.
سوف أترك قراءة أدبيات الأنصار و(حزب الأمة- الصادق المهدى)، أو الجبهة الإسلامية (حسن الترابي) حول حركة الجنوبيين لبحوث أخرى، ولكن دعونا هنا نقرأ بعض أدبيات "الحركة الشعبية لتحرير السودان" وأحاديث قادتها وخاصة "جون جرنق" حول توجهها العام على الأقل، انطلاقا من ميثاقها أو "المانيفستو" عام 83 والبيان التأسيسى عام 1984 وحتى الرؤية والبرنامج 1998، والتى أكدتها بيانات زيارة جرنق لها فى القاهرة أثناء زيارتها 1998 أيضا.
كان من المتوقع أن تكون البيانات الأولى الناتجة من الواقع الاقتصادى والسياسى فى الجنوب ذات طابع انفصالى أو شبه انفصالى أكثر من تلك التى تصدر بعد سلسلة طويلة من المفاوضات فى عواصم العالم المختلفة بين "الجنوبيين" وحكومة الخرطوم الشمالية. لكن ذلك لم يحدث، مع حرص واضح على التعبير الدقيق عن قضية الشعب السودانى ككل إزاء تحليل معين لطبيعة السلطة القهرية فى الشمال. ولست هنا بصدد الحكم على النوايا، ولا بصدد تقييم مصداقية الحركة بقدر ما لابد من احترام مسار فكرى يقارب عمره الآن العشرين عاما، كما تحترم تحالفاتها المطردة- كسلوك سياسى- والتى لم تكشف عن عكس هذا الاتجاه، ويبقى على المعترضين على الأخذ بهذا التحليل أن يعاودوا النظر فى انحيازهم لنوع الاتجاه الذى حكم الخرطوم بين فترة وأخرى، بل وانحيازهم لطبيعة الهيمنة الاجتماعية والثقافية السائدة والمتحكمة عبر مركزية الخرطوم.
منذ الإعلان الصادر عن الحركة فى مارس 1984، بدت ملامح الفكرة الحاكمة لحركة تحرير الشعب السودانى رغم تصاعد إجراءات التفتيت والإقصاء من قبل الخرطوم.
ولنعرض لبعض النقاط الهامة هنا فقط حيث النصوص متوفرة فى أكثر من موقع:

• يعبر الإعلان عن أن التاريخ السودانى الطويل، تاريخ مقاومة ضد القهر الداخلى والخارجى على السواء، مشيرا إلى القهر التركى والمصرى والإنجليزى من جهة والنخب الحاكمة فى الخرطوم ويسميها العصبة “clique” من جهة أخرى معتمدة دائما على استغلال التعدد العنصرى والدينى والعرقى لتطبيق سياسة التفرقة بين السودانيين، والتقسيم بين شماليين وجنوبيين، بل وتقسيم الشماليين أنفسهم إلى غربيين وشرقيين، "وحلفاويين" و"أولاد البلد" ممن يتحكمون فى السلطة السياسية بالخرطوم. كما تم تسييس تقسيمات الجنوب الى "وحدة الدينكا" "والاستوائية الكبرى" والمتحدثين بلغة بارى ووحدة اللو، هذا فضلا عن تقسيم آخر إلى مسلمين ومسيحيين، وإلى عرب وأفارقة. ولن يعدم القاهرون وسيلة فى المستقبل لاستبدال التقسيمات القديمة بغيرها.
  

وتتهم هذه النصوص الأولى الرجعيين من الانفصاليين، والمتعصبين (يقصد فى الجنوب والشمال) بتهديد وحدة الشعب السودانى، ولذا فإن قيام "الحركة الشعبية لتحرير السودان" وجيشها كحركة طليعية هو الرد المسلح على كل مشروعات التقسيم والتفتيت والإضعاف للشعب السودانى؛ لأن الحركة تعتقد اعتقادا جازما فى وحدة الشعب السودانى، ولا يمكن أن يخضع نضالها للاعتبارات العنصرية أو الدينية بأى حال، وتضع فى أولى مخططاتها تنمية مختلف القوميات.

• يعالج بيان الحركة منذ عام 1984 مسألة تقسيم الجنوب ومخاطره بهدف حرمانه من قوة وحدته، ومن ثرواته وذلك، بضم مناطق البترول إلى المحافظات الشمالية، ومن هنا جاءت خطة الحركة "لتعطيل عمل شركة شيفرون ومشروع قناة جونجلى، لكن جميع المشاكل التى تثيرها الحركة- فى تقدير جرنق - يمكن حلها فى إطار السودان الموحد ونظام اشتراكى يوفر الحقوق الديمقراطية والإنسانية لكل القوميات كما يوفر الحريات الدينية وحرية المعتقدات، وهذا ما سيكفله الكفاح المسلح طويل المدى منطلقًا من الجنوب، لأن الكفاح السلمى قد ووجه دائما بالقهر العنيف.
  

• يدرك "جون جرنق" مبكرا أنه سيتهم- وخاصة من قبل النميرى- بأن الحركة شيوعية نتيجة طبيعة نصوصها الأولى ويعتبر ذلك خلطا بين الشيوعية والاشتراكية التى ينادى بها، كما يرد بأن الاتحاد الاشتراكى الذى يحتكر به النميرى السلطة يمكن أن يتهم بذلك، وإن كان نميرى يقصد باتهامهم الإشارة لعلاقتهم بالدول الاشتراكية وليبيا بينما كان النميرى نفسه يستغل الاشتراكية تضليلاً لهذا الغرض، كما يستغل انتهازيته (عام 1983) .. للاتجاه نحو واشنطن. وكان النميرى نفسه هو الذى وصف "أنيانيا-1") من قبل بأنها إمبريالية، ثم اتفق معها عام 1972 وكل ذلك يدخل فى باب الدعاية الرخيصة.
  

كيف تحدثت الحركة الشعبية بعد خمسة عشر عاما من تأسيسها؟ أى عام 1998؟


نشرت الحركة وثيقة جديدة فى مارس 1998 بعنوان "الرؤية والبرنامج" Vision and programme تبلورت فيها كثير من النقاط التى أثارتها وقائع الزمن الذى عبرته وصارت صاحبة القوة التفاوضية الملحوظة والعلاقات المتعددة داخليا وخارجيا كما صارت أمام حكم أكثر تحديا، وأكثر أيديولوجية فى الشمال.
وكان يمكن أن يكون خطاب الحركة الشعبية أكثر انفصالية بعد فشل عديد من المحاولات للتفاهم خلال خمسة عشر عاما من وجهة نظرها على الأقل- لكن "الخطاب" - وليس مجرد البيان الرئيسى الذى نشير إليه- ظل خاليا من أى روح انفصالية وإن كان أصبح مشحونا بالتحفظات والتلميحات إلى الحق فى اتخاذ "قرار آخر" فى إطار "حق تقرير المصير". ومن سوء حظ المتحيزين ضد خطاب الحركة الشعبية أن مبدأ "حق تقرير المصير" تقرر على موائد التفاوض المريب بين بعض العناصر المنشقة عن الحركة وحكومة الإنقاذ الإسلامية فى الخرطوم منذ 1992، بل وكانت معظم هذه العناصر من أصول الأنيانيا-1- أو-2، وقبلتهم فقط نكاية فى "جوزيف جرنق" أو لإنقاذ دبلوماسية الحكم وليس لإنقاذ البلاد من الصراع المسلح. وقد دخل المصطلح نصوص المفاوضات الرسمية لأول مرة منذ اجتماع لام أكول وممثل الحكومة د. على الحاج فى فرانكفورت 1993 حسب رواية منصور خالد، وتبع ذلك طرحه فى مفاوضات الحركة مع ممثل الحكومة فى "أبوجا" ونيروبى.. حتى ماشاكوس 2002. ونحن نورد هنا هذه الحقائق للذين يعتبرون الحركة الشعبية، مجرد حركة انفصالية مدمرة للسودان حتى لو لم تذكر الانفصال وألمحت له بحق تقرير المصير. وقبل أن نعود لنصوص "الحركة" الحديثة (1998) فإننا نحيل القارئ إلى نصوص إعلان "كوكادام" ربيع 1986، ومبادرة السلام السودانية نوفمبر 1988 (منصور خالد 2000) "والإعلان" كان مع ممثلين الصادق المهدى الذين شكلوا أغلبية بين الأحزاب والهيئات الموقعة، أما "المبادرة" فكانت على يد السيد محمد عثمان الميرغنى شخصيا والذى كان حزبه "الوطنى الاتحادى" يشارك فى الحكم فى ذلك الوقت، ودون الدخول فى تفاصيل هذين الاتفاقين اللذين كانا كفيلين بحل الأزمة التاريخية فى السودان لولا مقاومة قوى شمالية طائفية أو إسلاموية لوضعهما موضع التحقيق لدرجة مطالبة الترابى كوزير خارجية للصادق باستمرار القتال مقابل نصح وزير الدفاع وقتئذ بقبول الحل السياسى الوارد فى اتفاق كوكادام (وفق رواية منصور خالد أيضا) أما اتفاق السلام الذى جاء به الميرغنى فكان مرشحاً بالطبع للفشل حيث رئيس الوزراء وقتئذ هو الصادق المهدى! لكن الجدير بالانتباه هنا هو أن الاتفاقين اللذين أقرتهما مجمل القوى السياسية مع الحركة الشعبية لم يوردا أبدا أية إشارة للانفصال أو حق تقرير المصير، بل أشار اتفاق "كوكادام" إلى "السودان الجديد" اتفاقا مع لغة الحركة، كما رفض طرفاه تسميه المشكلة بجنوب السودان مؤكدين أنها "مشاكل للسودان"، ومشيرين أيضا إلى دساتير السودان 56/ 1964- وداعين لإقامة حكومة وحدة وطنية ومؤتمر دستورى.. إلخ. أما "مبادرة السلام السودانية" فجاءت أكثر تقدما لتؤكد على "وحدة البلاد" وأن "المشاكل قومية الأصل" كما تنص على عقد المؤتمر الدستورى (على مستوى قومى)، وإلغاء قوانين سبتمبر الخ. وكان مقررا مناقشة الخطوات التنفيذية للاتفاقية قبل أن يقع انقلاب الجبهة الإسلامية 1989 بعدة أيام فتتوقف كل ذلك لترفع راية "الحرب الجهادية" فى الجنوب

وهذه سلسة من معلومات عن دول حوض النيل الشقيقة


اوغند


https://alalamy1.yoo7.com/t26049-topic