رشوة بالضرائب العقارية
كشفت وزارة المالية عن ابلاغها هيئة الرقابة الإدارية عن واقعة رشوة بمصلحة الضرائب العقارية بعد ضبط رئيس احدى لجان الحصر والتقييم للوحدات العقارية، أثناء تلقيه رشوة من أحد الممولين، وقد تم ضبط المتهم واحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه فأمرت بحبسه اربعة أيام على ذمة التحقيق.
كشفت تحقيقات النيابة ان المتهم تفقد الوحدة العقارية من الداخل فى مخالفة صريحة لتعليمات وزارة المالية، والتى تمنع دخول أعضاء الحصر والتقييم للوحدات العقارية، وأن يقتصر عملهم على معاينة العقار من الخارج فقط، كما اتصل المتهم بمالك الوحدة وأوهمه بقدرته على تخفيض تقييم الشقة أو اعفائها تماما من الضرائب العقارية.
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه لن يتهاون فى أى حالة فساد يرتكبها أحد العاملين أو المسئولين بالمصالح أو الهيئات أو الأجهزة التابعة للوزارة، مشددا على حرص الحكومة على تطبيق القوانين بعدالة وشفافية وعلى جميع المواطنين، مطالبا العاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية بعدم التستر على أى عنصر فاسد أو متلاعب أو الانسياق وراء أى محاولة لمخالفة القوانين واللوائح، مشيرا إلى أن الوزارة لديها من آليات الرقابة الداخلية ما يضمن كشف أى محاولة تلاعب فى بيانات أو ضرائب أى من افراد المجتمع الضريبى.
ودعا الوزير ممولى الضرائب والمواطنين بصفة عامة للتعاون مع الوزارة وكافة الأجهزة الرقابية والإسراع فى الابلاغ عن أى محاولة فساد، مؤكدا عدم صحة ادعاء البعض قدرته على تخفيض تقييم الوحدات العقارية أو اعفاءها من الضريبة العقارية.
وشدد د. غالى على ضرورة اتباع العاملين بلجان الحصر والتقييم لتعليمات الوزارة وعدم محاولة دخول الوحدات العقارية، محذرا المخالفين بعقوبات رادعة، كما ناشد الوزير المواطنين بالابلاغ فورا عن أى محاولة لدخول شققهم بدعوى تقييمها لاغراض الضريبة العقارية.
وقال إن الوزارة تستخدم أساليب التقييم الجماعى للوحدات العقارية المستخدم فى دول العالم المتقدم مع تطبيق معايير واضحة للتقييم وضعها اساتذة بكليات الهندسة وهذه المعايير والضوابط لا تحتاج لدخول الوحدات العقارية من الداخل، وإنما التقييم سيكون ظاهريا فقط ومن خارج الوحدات مع استخدام أجهزة حديثة لا تسمح لاعضاء لجان الحصر والتقييم بتجاوز عقار أو حتى وحدة عقارية فى عقار وهى تمنع الاهواء الشخصية فى عمليات التقييم.