علماء أزهريون: الضريبة العقارية جباية مرفوضة شرعاً
===================
جاءت تصريحات وزير المالية حول تنفيذ توجهات الرئيس مبارك بشان التطبيق التدريجي لقانون الضرائب العقارية دون نية لتغيير القانون بمثابة الصدمة للجميع خاصة وأن توجهات الرئيس مبارك لا يمكن تطبيقها دون إجراء تعديل تشريعي للقانون وهو ما أثار دهشة الخبراء.
من ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد عقد اجتماع لمناقشة طبيعة الخطوات التي ستقوم بها الوزارة لتنفيذ توجهات الرئيس .
وعن تصريحات غالى بأنه لا نية لتغيير القانون أكد المصدر أن الرؤية لم تتضح حتى الآن إلا أن التعديل التشريعي أمر حتمي وضروري، وقال: "الموضوع ليس فتونة من وزير المالية ولابد من التعديل خاصة فيما يتعلق بمد فترة إعادة التقييم، وتغيير نسبة الضريبة لتكون متدرجة"، لافتا إلى أن التعديل المزمع لابد أن يطال اللائحة التنفيذية للقانون لتتماشى مع الوضع الجديد .
يأتي هذا في الوقت الذي أجمع أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على رفض الضريبة العقارية، معتبرين أنها "نوع من الجباية المرفوضة شرعا، وتؤخذ على أمر من ضرورات الحياة وهو المسكن الذي لا يأتي بعائد يجيز أخذ ضرائب عليه " .
الدكتور محمد مختار المهدي عضو المجمع كان في مقدمة رافضي الضريبة مؤكدا أنها "مرفوضة من الناحية القانونية والشرعية.. فمن الناحية القانونية لا يجوز فرض ضريبة إلا على ما تأتي منه أرباح، أما المسكن فلا يجوز أن يفرض عليه ضريبة وإلا أصبحت جباية " .
وأردف: "كذلك لا يوافق الشرع على فرض أي ضريبة إلا للضرورة القصوى، أما السكن والعقارات التي يسكن فيها المسلم هو وأفراد عائلته فلا يجوز فرض ضريبة عليها؛ لأن السكن من الضرورات الأساسية وهي المطعم والمسكن والملبس والعلاج"، مشددا على أن "السكن هو المستوى الأدنى الذي لابد أن يتوافر لكل إنسان في المجتمع " .
الشيخ فوزي الزفزاف عضو مجمع البحوث الإسلامية رفض بدوره الضريبة بشكل قاطع قائلا: إنها "ظلم لملاك العقارات؛ لأن هناك ضريبة على الدخل موجودة بالفعل بمعنى أن مالك العقار يدفع ضريبة على الإيجارات التي يجمعها من السكان في إطار ضريبة الدخل، ومن ثم فدفعه لضريبة جديدة يعد تعديد للضرائب على شيء واحد " .
وأردف: "وهي بذلك تمثل جباية كالتي كانت تؤخذ في العصر المملوكي، حتى وإن بررها البعض بأنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على المواطن دفع أموال دون الاستفادة منها، فإن هذا لا يجوز.. فهو نوع من الجباية التي لا يعرفها الإسلام " .
أما الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث فذهب بدوره إلى أن "المسكن الخاص ينبغي ألا تكون عليه ضرائب؛ لأنه حق لكل مواطن ويكفي على الفرد أن يعد بيته للسكنى وينبغي ألاّ يتحمل أعباء جديدة بدفع ضريبة عنه، وعلى الدولة البحث عن شيء آخر غير ضريبة العقارات لتحصيل الأموال دون أن تظلم الناس " .
وأيد د.عبد المعطي بيومي عضو المجمع ما أجمع عليه سابقوه موضحا أن "ما يجعل مسألة فرض الضريبة العقارية مرفوضة هو أنه لا يجوز فرض ضرائب بدون خدمات؛ لأن هذا محرم شرعا " .
ولفت إلى أن "للدولة أن تفرض ضرائب ولكن مقابل تحقيق خدمات أما فرض ضرائب لمجرد امتلاك عقار بدون أداء خدمات فهذا لا توافق عليه السياسة الشرعية"، مطالبا بأن يتم "تعديل النظر في مسألة الضريبة العقارية بحيث لا تؤخذ الضريبة على مجرد سكن الشخص وامتلاكه للعقار الذي يسكن فيه " .
موضوع: الضريبة العقارية جباية مرفوضة شرعاً 
20/1/2010, 13:51
