أعدت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، مذكرة إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تطلب فيها منع سامح عاشور نقيب المحامين السابق من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وذلك لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها في مخالفات نقابة المحامين.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية في ميزانية النقابة إبان تولي سامح عاشور لمنصب نقيب المحامين وذلك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والتربح من أموال النقابة.
كما طلب المستشار علي الهواري باستصدار أمر من محكمة استئناف القاهرة للاطلاع على الحسابات الخاصة لنقابة المحامين لدى أحد البنوك.
موضوع: منع سامح عاشور من مغادرة البلاد 
7/9/2010, 19:24