النائب العام يعلن قرار الاتهام في سرقة لوحة زهرة "الخشخاش"

النائب العام يعلن قرار الاتهام في سرقة لوحة زهرة "الخشخاش"
إحالة شعلان و10 آخرين إلي محكمة الجنح بتهمة الإهمال
مصدر قضائي .. العقوبة تصل إلي الحبس 3 سنوات مع الغرامة

خالد أمين

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بإحالة محمد شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 آخرين من مسئولي وموظفي وزارة الثقافة بمتحف محمود خليل بالجيزة إلي المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الدقي لاتهامهم بالإهمال في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان العالمي "فان جوخ" من متحف محمود خليل بالجيزة.
المتهمون الذين شملهم قرار الاحالة مع شعلان هم محمد بسيوني جمعة إبراهيم المشرف علي الإدارة الهندسية بقطاع الفنون التشكيلية وكذلك مدير وأفراد قطاع الأمن الداخلي وهم صبحي محمد إبراهيم وعادل محمد إبراهيم وأشرف عبدالقادر محمد وعلاء منصور محمود ومحمد حسن خليل كما شمل القرار كلا من مديرة متحف محمود خليل ريم أحمد بهير ووكيلة المتحف ماريا القبطي بشاي والموظفة بالمتحف هويدا حسن وأمين المتحف علي ناصر إسماعيل.
وجهت النيابة إلي المتهمين اتهامات تضمنت الإهمال والاخلال في أداء واجباتهم الوظيفية مما أضر ضرراً جسيماً بأموال الجهة التابعين لها الذي تمثل في سرقة اللوحة الفنية النادرة المسماه بزهرة الخشخاش والمقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون دولار.
أشار مصدر قضائي إلي ان العقوبة في هذه الاتهامات تصل إلي الحبس لمدة 3 سنوات مع الغرامة.
وجاء في التحقيقات التي باشرتها نيابة شمال الجيزة ان النائب العام انتقل إلي مكان الحادث بالمتحف عقب اكتشاف حادث السرقة وتبين وجود قصور شديد في اجراءات تأمين المتحف وحراسه ومقتنياته.
واصلت النيابة العامة تحقيقاتها علي مدي خمسة عشر يوماً قامت خلالها بسؤال جميع المختصين بالعمل في هذا المتحف من الإداريين والفنيين والقائمين علي الحراسة والتأمين وقد كشفت تلك التحقيقات ان وكيل أول وزارة الثقافة له مقر دائم بمبني المتحف ويعلم بسوء وعطل الأجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف وانه غير مؤمن من اخطار السرقة والحريق وحاجته الملحة للتطوير العاجل وانه رغم سبق اصدار قرار من وزير الثقافة بتفويضه عام 2006 في سلطات الوزير في الشئون المالية والإدارية للمتاحف ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف وتأمينه إلا أنه قد أهمل في أداء أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بامتناعه عن اتخاذ اجراءات إدراج خطة تطوير هذا المتحف ضمن الميزانيات العامة في مشروع الموازنة الخاصة بتطوير المتاحف أو استخدام الدعم المالي الاضافي الموجود لديه والذي يسمح له باصدار أوامر بالانفاق المباشر منه وتقاعسه عن استبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة بالمتحف علي الرغم من ان تكاليف استبدالها في حدود الامكانيات المالية المتاحة له وعدم اتخاذه إجراءات نقل لوحة زهرة الخشخاش وباقي مقتنيات هذا المتحف إلي مخازن متحف الجزيرة الذي تم إعداده لهذا الغرض لتمكين شركة المقاولين العرب من تنفيذ أمر الاسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 لتطوير وترميم مبني المتحف وإهماله في الإشراف والرقابة علي العاملين بالمتحف وعلي أداء أفراد الأمن وكيفية قيامهم بواجباتهم لتأمين مقتنيات المتحف.
كما كشفت التحقيقات ان المشرف علي الإدارة الهندسية قد اخل أيضاً بواجبات عمله الوظيفي بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الإسناد المباشر لشركة المقاولون العرب والمكاتب الاستشارية لتطوير المتحف وتجديده وعدم ادراج خطة تطويره بالموازنات السنوية مع علمه بعدم صلاحية أجهزة المراقبة والإنذار بالمتحف وان مقتنياته معرضة للسرقة كما ثبت ان مدير عام قطاع الأمن بالمتحف صبحي محمد إبراهيم عوض الله رغم علمه بانعدام وسائل التأمين الاليكترونية بالمتحف تقاعس عن استبدالها بكاميرات وأجهزة إنذار سليمة ولم يقم بتوفير العنصر البشري الأمني داخل المتحف علي نحو يكفل الحفاظ علي اللوحات الفنية بداخله.
أما أفراد الأمن القائمون بتأمين المتحف فقد تقاعسوا عن مراقبة الزائرين للمتحف واتخاذ إجراءات تفتيش حقائبهم عقب انتهاء الزيارة وعدم تواجدهم داخل المتحف علي نحو يسمح لهم بالقيام بتلك الواجبات وتأمين مقتنيات المتحف من العبث والسرقة.
أما عن مديرة المتحف ووكيلتها فقد أهملت كل منهما في واجباتهما بعدم اتخاذ أية اجراءات رغم انعدام وسائل تأمين المتحف ومتابعة تنفيذ اجراءات تأمين مقتنياته. كما ان أمين المتحف لم يقم بأداء واجباته الوظيفية بمرافقة الزائرين للمتحف والتواجد في أماكن العرض الفنية أثناء تجوالهم به في فترات العمل اليومية لضمان عدم العبث بمقتنياته أو سرقتها. أما عن هويدا حسن عبدالفتاح وهي كاتبة بالشئون الإدارية فقد أخلت بواجبات وظيفتها بمباشرة عمل لا تختص به بأن قامت بفتح المتحف جهة عملها بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم اتخاذهم الاجراءات اللائحية للحفاظ علي مقتنيات المتحف بأن أثبتت في محضرها يوم اكتشاف واقعة السرقة وجود اللوحة المسروقة في السجل المعد لذلك علي الرغم من انها لم تقم بمشاهدتها علي الطبيعة.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية مما أضر ضرراً جسيماً بأموال الجهة التابعين لها الذي تمثل في سرقة اللوحة الفنية النادرة المسماة زهرة الخشخاش والمقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي وتصل عقوبة هذه الجرائم إلي الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة.
أمر النائب العام بتحديد جلسة يوم الثلاثاء 14/9/2010 لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنح الدقي.

» التقارير الأمنية في حادث سرقة لوحة زهرة الخشخاش
» ايطالى يسرق لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل
» سرقة زوجة النائب العام الليبي في العمرانية
» نجار يدعى معرفته بمكان زهرة الخشخاش
» ردا على مبارك: النائب العام يعلن طلبه صباح اليوم للتحقيق