من أخطاء القضاء الفرنسي

موضوع: من أخطاء القضاء الفرنسي 25/12/2009, 18:14

قضية عمر رداد. شك لم يفسر لصالح المتهم.

رغم انه لم يُعترف بها إلى الآن على أنها خطا قضائي, أثارت قضية عمر رداد جدلا واسعا في كل أنحاء فرنسا وعلى مختلف المستويات. فتعاطفت مع المتهم غالبية الرأي العام الفرنسي عند متابعة تطورات القضية في المحاكم.( لم يتجاوز عدد القضايا التي اعترف بها القضاء الفرنسي بالخطأ القضائي في القضايا الجنائية, الستة منذ عام 1945 والى اليوم).

وبعد الإدانة وقف العديد من الشخصيات المعروفة إلى جانبه لمساندته, ومنهم: الأكاديمي المعروف ورئيس تحرير الفيكارو الثقافية le Figaro , جان ماري روات, Jean-Marie Rouat. الذي لم ينفك منذ 10 سنوات عن تبني القضية والعمل من اجلها. فنشر عام 1994 كتابا فيه تحقيقاته الخاصة أثار كثيرا من ردود الأفعال, كما عرضه للملاحقة القاضية بتهمة التشهير, بعنوان "عمر. تركيب متهم". و Eve livet التي بعد تحليلها 6 أجزاء من ملف التحقيق و استماعها لشهادات عديدة, كتبت في مؤلفها " أكاذيب وحقائق" بأنها مقتنعة تمام الاقتناع ببراءة عمر رداد من التهمة المنسوبة اليه. فليست مارشال من كتب بحروف الدم العبارات المذكورة. وأنها لم تكن قادرة, لا جسديا ولا معنويا في الحالة التي كانت عليها, أن توصد باب المستودع من الداخل". و كذلك هنري تروات. جان دورماسون. فرنسوا موريسسيه . روبير ساباتييه. وعدد كبير من المحامين ووزير عدل سابق هو البان شالاندون. وعدد الكتب والمقالات المنشورة في القضية وحولها كبير جدا. كما بلغت نسبة الفرنسيين الذين يرون ضرورة إعادة محاكمته 64% عام 1994 (Olivier Proust affaire Omar Raddad , Grandes erreurs judiciaires )

وبعد أن أعلن محاميه المشهور جاك فرجاس قبل النطق بالحكم, وبثقة كاملة,: " أقنعت فرنسا كاملة ببراءة عمر", خرج من قاعة المحكمة فور إعلان إدانة موكله ليصرح للصحافة وجموع من المحتشدين في المكان, بكلمة مختصرة معبرة, لم تأت فقط من كونه محام كبير خسر قضية, وإنما لاقتناعه الكامل ببراءة عمر: "قبل مئة عام حُكم على ضابط شاب ذنبه الوحيد انه من أصل يهودي. واليوم يُحكم على بستاني ذنبه الوحيد انه مغربي".

من هو عمر رداد. ما هي تهمته. وما الحكم الذي صدر علية وما التطورات التي تبعت الإدانة. هذا ما سوف نوجزه سريعا من قضية استغرقت سنوات. ملفها يحتوي ألاف الصفحات: اتهام ودفاع, أدلة ودحضها, إثبات وشك, شهادات, خبرات وخبرات مضادة, مداولات وحكم, طلبات بإعادة المحاكمة ورد للطلبات. ولكنه مع ذلك لا يحتوي نفحة إنسانية واحدة تعبر عن المأساة الحقيقية ببعدها الإنساني: ضحية قتلت بدم بارد. متهم دفع ثمنا باهظا من حريته وكرامته. عائلة من زوجة وطفلين عانت لسنوات بكل ما تحمله كلمة معاناة من معان. كل هذا لم يدخل الملف إلا عرضا و بكلمات عابرة. فاللغة لغة القانون, والإجراءات أعراف و طقوس.

جاء عمر رداد من المغرب إلى فرنسا وعمره 23 عاما, نسبت إليه الجريمة وهو في الثلاثين من عمره. يتكلم اللغة الفرنسية بصعوبة. وبدأ العمل في أماكن متعددة أخرها, قبل القضية, عند السيدة فرنسيس باسكال التي عرفته على جارتها مارشال ونصحت هذه الأخيرة بان يعمل لديها كبستاني. وافقت هذه الأخيرة, وأصبح عمر يعمل عندها مرة بالأسبوع, وباجر قدره 50 فرنكا للساعة في ذلك الوقت. وقد كسب عمر ثقتها لجديته في العمل واستقامته. كما كان كأب وزوج ملتزم بمسؤولياته كاملة باعتراف جيرانه ومعارفه. سجله العدلي نظيف.

وحسب الخبير في علم النفس الذي درس شخصيته: " سيد تصرفاته العاطفية ولا تبدو عليه أية أعراض نزق أو حماقة, ولا يمكن وصفه بالخطير ". وأعلن احد الأطباء بان " لديه سيطرة كاملة على ردود أفعاله". "ورغم انه لا يعرف القراءة والكتابة, لا باللغة العربية ولا الفرنسية, فهو يتمتع بذكاء جيد".

وصرح احد رجال الدرك خلال جلسة المحاكمة بأن عمر "كان هادئا عندما قمنا بتوقيفه في 25 جوان / حزيران , هدوء لا يمكن تصديقه بالنسبة لمشتبه فيه بجريمة قتل".

وعمر في نظر محاميه جاك فرجاس " شاب يحاول بكل ثمن أن يسترجع براءته وشرفه. عرفت فيه الأدب, والهدوء. كل من عمل لديهم اتخذوا موقفا ايجابيا منه. خجول, قليل الكلام, حذر من كل شيء, وليس فقط من الصحافيين. وقد ازداد هذا الحذر منذ أن شعر بان رجال الدرك استفادوا من عدم إتقانه للغة الفرنسية لينسبوا له أشياء لم يفكر بها. لم استلم سنتيما واحدا في قضية عمر, لا من المساعدات القضائية الفرنسية, ولا من الحكومة المغربية. لقد التزمت بالدفاع عن ملفه لقناعتي الكاملة أن عمر ضحية ضعفه, ويستحق بالدفاع عنه. وقد طالبت بإعادة نظر القضية لوجود خطأ قضائي واضح". (تصريح لنشرة Jeune Afrique الاليكترونية 7 أكتوبر 2002).

وأعلن عمر نفسه: " وأنا عند الدرك لم أكن افهم ما يجري, معتقدا بأنه سيتم إخلاء سبيلي فورا. ولكني بدأت افهم ما يدور حولي عند قاضي التحقيق". لقد زج بي بهذه القضية زجا, فانا لم اقتل السيدة مارشال, كانت لي بمقام أم".

آما الضحية السيدة مارشال, 65 عاما. كانت زوجة جان بيير مارشال الذي يعود ثرائه إلى نجاح والده صاحب شركة مشهورة لقطع غيار السيارات. وفي عام 1977 انفصل الزوجان واستقرت السيدة مارشال وحيدة في منزل"لا شاماد" بنته في مرتفعات موجين . امرأة ذكية وصاحبة شخصية قوية حسب شهادة صديقة لها في المحكمة. ( مصدر Olivier Proust. Grandes erreurs judiciaires ).

جاء في تصريح عمر رداد حسب المحضر المسجل من قيل رجال الدرك ما يلي:

" عملت يوم الأحد 23 جوان 1991 عند السيدة باسكال, من الساعة 8 صباحا إلى الظهيرة. تركت عملي وذهبت على دراجة نارية إلى مركز فال موجين. توقفت لشراء نصف خبزة من المخبزة. ثم تابعت إلى سكني. وصادفت في طريقي مدير محل كازينو, اعتقد انه راني. بعد ذلك لمحت شخصا مقيما في البناية التي اسكنها, ولكن لا اعلم إذا كان قد راني. وصلت إلى شقتي حوالي الساعة 12 وربع. أكلت قطعة جبن, وشاهدت التلفيزيون حوالي 5 دقائق تقريبا, وشربت كاس شاي. خرجت من شقتي حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر. وبدأت العمل حوالي الساعة الواحدة و 5 دقائق أو عشر دقائق زوالا. لم اذهب إلى منزل السيدة مارشال طيلة اليوم, ولم أراها. كنت قد ذهبت إلى عندها آخر مرة يوم الجمعة حوالي الساعة الخامسة والربع مساء". (أخطاء القضاء الكبرى. المرجع السابق).

ونرى أن أفضل تعريف للقارئ بوقائع القضية هو ما جاء في عرض قضاة محكمة النقض مشكلة بهيئه محكمة مراجعة
Cour de révision والتي سجلها جاك فرجاس بحرفيتها في كتابه بؤس للفقراء ( Plon 2006).

" يوم الاثنين 24/6/1991 , صديقات لكيسالين مارشال, القلقات من عدم ردها على الهاتف لسؤالها عن سبب غيابها عن غداء كان قد تقرر موعده سابقا, اُخطرن رجال الدرك, بعد بحث دقيق قام به مسؤولو الحماية المكلفين بحماية بيتها " villa La Chamade " الكائن في موجين في الألب مارتيم " Alpes-Maritimes ". وعند وصل الدرك لاحظوا إن جهاز الإنذار مفصول. والباب مفتوح وبان السيدة ماشارل غير موجودة, رغم البحث الكامل عنها في السكن. وفي متابعاتهم للبحث في الطابق تحت الأرضي Sous-sol المستعمل كمستودع, ومكان تزويد المنزل بالتدفئة.

كان باب الممر الموصد من الداخل, مغلقا بالمفتاح. حاولوا فتحه بمفتاح وجدوه في الفيلا . فُتح القفل ولكن الباب الموصد من الداخل لم يفتح. عندها دفعه اثنان منهم, فوجدوا سريرا, قابل للطي pliant , موضوع على الأرض لمنع فتح الباب. وحاول دركي دفعه. ومع ذلك بقي الباب مغلقا, يعيق فتحه أنبوب معدني موضوع تحته. استطاع دركي أبعاده بركلة قوية من قدمه.

في الممر لاحظوا بابا يؤدي إلى مستودع مخصص للخمر, وعليه كتب بالدم عمر قتلني " OMAR M’A TUER" وعلى الباب الآخر الذي يقود إلى التدفئة نفس العبارة ولكنها غير كاملة "عمر قتـ OMAR M’A T" وفي الغرفة الأخيرة من المستودع وجدوا كيسالين مارشال مقتولة, متمددة على بطنها بثوب الحمام الممتلئ دما والشعر مصبوغ بالدماء".

" رأس الضحية يُظهر ضربات بدت أنها ناتجة عن أداة تحدث رضات, يمكن أن تكون دعامة خشبية وُجدت قرب باب المدخل. وعلى الجسد جروح مختلفة بأداة ذات نصل ذو حدين 15 إلى 29 سنتمتر طولا و 2 سنتمتر عرضا . مثل هذا السلاح لم يتم العثور عليه في المكان, ولا في مكان أخر خلال التحقيق. وبان الطعنات الرئيسية اخترقت الكبد. وأحدثت خرقا بطني بعمق 14 سنتمتر اخرج الأحشاء. بين الفحص الذي أجراه الخبراء في تشريح الجثة أن الموت لم يكن بسبب ضربة واحدة. وان احتضار المعتدى عليها دام بين 15 و 30 دقيقة ’ الوقت الكافي لقيامها بكتابة العبارات المكتشفة, ولسد الباب من الداخل.

" لم يجد المحققون في دائرة المعتدى عليها إلا المسمى عمر رداد, باعتباره البستاني الذي يعمل عندها. و قبض عليه في 25 جوان/ حزيران 1991 في تولون في منزل أم زوجته, حيث كان قد التحق بزوجته وأولاده في 24 جوان للاحتفال بعيد ديني عند المسلمين . ومع اعترافه بأنه اشتغل يوم 23 جوان عند السيدة باسكال جارة منزل الشاماد La Chamade , لم يتوقف عن إنكار تهمة القتل هذه.

" بالقرار المطعون فيه أدانت المحكمة الجنائية cour d’assises في الألب ماريتيم عمر بأنه مذنب في قتل كيسالين مارشال وحكمت عليه ب 18 عاما حبسا جنائيا réclusion criminelle. في 19 مارس 1995 ردت محكمة النقض الطعن بالقرار المذكور والقرار المدني اللاحق ".
( العبارة المكتوبة بالدم, عمر قتلني, أثارت جدلا كبيرا في نسبها للمقتولة, خاصة وأنها خاطئة نحويا, من المفترض إن الضحية لا ترتكب خطأ من هذا النوع وهي المتعلمة "Omar m’ a tuer" فلا يجوز في اللغة الفرنسية أن يأتي الفعل في صيغته النهائية في الماضي المركب, والكتابة الصحيحة Omar m’a tué ).

http://www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-faits-divers/video/CAB01009386/adn-omar-raddad.fr.html

في 17 سبتمبر 2000 طلب المحامي أن يعاد تحليل آثار الدم التي وجدت في المستودع مكان وقوع الجريمة. في 24 مارس 2000 اصدر مستشار محكمة النقض عضو محكمة المراجعة أمرا عين فيه
الآنسة ماري اللان شيربن, خبيرة لدى محكمة الاستئناف في باريس, لتحديد طبيعة وجنس المواد المكونة لآثار العبارة المكتوبة بالدم عمر قتلني. و العبارة غير المكتملة :عمر قتـ , والدم الذي بقي على اليد. والقيام بمقارنة العناصر الوراثية للاثنين. وفحص العينات المأخوذة من السيدة مارشال بهدف معرفة قابليتها لتحقيق تحليل وراثي, وفي هذه الحالة, تحقيق مقارنة وراثية مع الآثار الموجودة على الباب.

في 31 أكتوبر 2000 جاء تقرير الخبرة, المؤلف من 150 صفحة, معترفا بعدم المقدرة على الجزم بان الضحية هي من كتب العبارتين. وبالمقابل فان الدم المكتوب به هو دم السيدة مارشال.

وفي تقرير خبرة بتاريخ 27 ديسمبر 2000 تبين أن آثار الدم الباقية على الباب هي من دم مارشال. ولكنها مختلطة بآثار لشخص ذكر. وعلى الفور طلبت لجنة المراجعة مقارنته بالتحاليل الخاصة بعمر رداد.

وطلبت المحكمة في 21 جانفي 2001 فحص خبرة جديدة على الدعامة الخشبية التي استعملت في ضرب السيدة مارشال, وجاء في التقرير أن ADN مذكر موجود على باب مستودع الوقود ليس لعمر رداد. ولم يستطع الخبراء إثبات لمن تعود الاثار.

في 1 مارس 2001 استلمت لجنة المراجعة ملخصات تقارير الخبراء الذين فحصوا أثار الدماء في أماكن الجريمة والتي لا تشير لعمر رداد.

وقد طلب المحامي العام لدى محكمة النقض إحالة ملف عمر رداد إلى محكمة المراجعة.
وفي 25 حزيران 2001 قررت لجنة المراجعة إن العناصر الجديدة المقدمة من قبل الدفاع قابلة لان تولد الشك في اتهام عمر رداد. والعنصرين الذين أُخذ بهما, هما أن هوية كاتب الكلمات, عمر قتلني, يمكن أن لا تتحد بيقين, لاكتشاف آثار شخصين مذكرين, عمر ليس أحدهما . ورفضت في المقابل الحجج المتعلقة بالشك بالتاريخ الدقيق للقتل

حددت محكمة النقض يوم 17 أكتوبر 2002 لمراجعة قضية عمر. وفي الجلسة أعلن المحامي العام لدى محكمة النقض لوران دافينا Laurent Davenas أن " في مصلحة عمر رداد لا توجد وقائع جديدة مقنعة. ولكن توجد ضده تهم". وطلب من محكمة المراجعة عدم الموافقة على محاكمة ثانية لقضية عمر. وفي 20 نوفمبر 2002 أقرت محكمة المراجعة أن عمر رداد مذنب بقتل صاحبة عمله كريستين مارشال.

وأعلن محامي الدفاع جاك فرجاس فورا بأنه سيقدم الدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف من حقي أن طرح أسئلة عن سبب منع القضاء إجراء تحقيقات في هذه القضية بالذات, في حين كانت تشجعها في قضايا أخرى." قيل لنا أن العديد من الأشخاص اقتربوا من أدوات الجريمة ومكانها قبل ارتكابها وبعده, وعليه فان كل إعادة بحث تكون نتائجها غير دقيقة. وأشار إلى أن الواقع غير ذلك. ضاربا أمثلة على قضايا جرت في أماكن عامة وكان الاقتراب منها من قبل الغير أكثر بكثير من حالتنا هذه, ومع ذلك جرى فيها إعادة البحث".

" في قضية مقتل مارشال يمكن أن يقود البحث إلى قريب لها, لرجل من الطبقة العليا, له مصلحة في قتلها. القضاء مستعجل في ملاحقة الفقراء واقل استعجالا في عقاب الأغنياء. كيل بمكيالين". (فرجاس تعاسة للفقراء ).

في اجتماع تم تنظيمه عام 1977 من قبل معهد العلوم الجنائية في كلية الحقوق في باريس IV اشترك فيه رؤساء سابقين لمحاكم جنايات, وحقوقيون, وخبراء خطوط, وأطباء شرعيين, كشف أن العناصر الأولية في الإجراءات القضائية المتعلقة بقضية عمر لم يتم احترامها, وحتى جرى إهمالها. ( أخطاء قضائية كبرى. مرجع مشار إليه أعلاه).

بعد أن قضى عمر رداد 7 أعوام في السجن اصدر رئيس الجمهورية, جاك شيراك, عام 1998 عفوا رئاسيا عن عمر سمح له الخروج حرا. ولكن العفو لا يمحو الإدانة.

ماذا يترتب على العفو الرئاسي Grâce présidentielle . وماذا يريد عمر؟

ـ يعفي فقط من تنفيذ العقوبة بشكل كامل أو جزئي remise de peine. يمكن أن يحول العقوبة الأصلية إلى عقوبة أخف. وليست له أية نتيجة على قرار الإدانة الذي يبقى في السجل العدلي.

ـ لا يلغي قرار الإدانة. و يمكن لهذا القرار أن يكون موضوعا لإعادة المحاكمة.

ـ لا يلغي حق المعتدى عليه في الحصول على تعويضات العطل والضرر الناتج عن الجريمة.

وهناك فارق بين العفو الرئاسي وبين العفو العام amnistie .
فالعفو الرئاسي عفو فردي أو جماعي, يعود لرئيس الجمهورية وحده الإعفاء من تنفيذ العقوبة. ولكنه لا يلغي الإدانة.

في حين أن العفو العام حق يعود للسلطة التشريعية ويلغي الإدانة المحكوم بها.

أما عمر فقد صرح في 4 سبتمبر 1998 بعد خروجه من السجن " أنا سعيد لأني أخيرا وجدت الحرية ولكن معركتي للحصول على براءتي لم تنته بعد".

د. هايل نصر

موضوع: رد: من أخطاء القضاء الفرنسي 26/12/2009, 09:05

شيء أغرب من الخيال العلمي

موضوع: رد: من أخطاء القضاء الفرنسي 22/2/2010, 17:27

d.saad كتب:: شيء أغرب من الخيال العلمي

هو كذلك والدنا و استاذنا الفاضل

شكرا لمرورك الذي شرف متصفحي

تقبل خالص التقدير و الاحترام

موضوع: رد: من أخطاء القضاء الفرنسي 24/2/2010, 01:13

كالما أن عمر أصبح حرا الآن ولم يتخاذل عن إثبات براءته

فسوف يصل للبراءة وسيثبتها وسيجد من يقف معه

أنا شخصيا قرأت الموضوع مرتين وحاولت إستنتاج

من الذى له مصلحة فى سجن هذا البرئ ؟

هناك حلقة مفقودة وربما كان الفاعل الأصلى أقرب الناس للقتيلة

ولا تحوم حوله شبهات

وواضح أنها جريمة قد تم التخطيط لها جيدا

بإذن الله سيحصل على البراءة وتعويض كبير من القضاء الفرنسى نتيجة ظلمه

وحبسه والتشهير به

شكرا لأختى وأستاذتى الأستاذة

صفاء الروح

( موضوع حقا مثير )

تحياتى وشكرى

» القضاء الفرنسي يطلب رفع الحصانة عن مارين لوبان في قضية احتيال
» القضاء الفرنسي يوجه تهم فساد للعداء الناميبي السابق فرانكي فريديريكس
» غضب الكرملين بعد توجيه القضاء الفرنسي تهمة التهرب الضريبي إلى دبلوماسي روسي
» محامي سهى عرفات: ننتظر كلمة «القضاء الفرنسي».. ولا «نتهم» شخصًا أو دولة بعينها
» القضاء الفرنسي يوافق على تسليم صلاح عبد السلام لبلجيكا مؤقتا ليحاكم هناك