مشكلة لا بد لها من حل

سؤال وجيه

شكرا لك

فعلا الحاجات دي كتير أتعرضوا لها

أيمن عبد القوى كتب:

أخي الحبيب وأستاذي الكريم عبد الباقى بك

هناك مشكلة مزمنة غالبية الناس يعانون منها

ألا وهي مشكلة إجراءات الحجز المكتبي وعمل

تبديد للمنقولات الوهمية التي يتم الحجز عليها

وصاحب الأمر لا يعرف شيئاً عن هذه الإجراءات

إلا بعد أن يفاجأ بأنه مطلوب لتنفيذ حكم صادر ضده

هل من حل لهذه المشكلة ؟

اخى الحبيب ألأستاذ/ ايمن دمت لنا بخير
الحجز المكتبى وهو مايعرف قانونا بالحجز الادارى
حقالقد اساء الأداريون استخدام هذا القانون وشجعهم على ذلك جهل العامة بالقانون
الاصل ان قانون الحجز الادارى شرع لصالح الادارة لتحصيل مستحقاتها الماليه
بطريقة سريعة بعيدا عن الاجراءات الوارده فى قانون المرافعات التى تتطلب اجراءات
قد تحتاج الى اوقات تقدر بالسنين وفى ذلك ضياح لحقوق ثابتة لجهة الادارة ولكن حقا أسئ استخدام هذا القانون من الموظفين القائمين على استعمال هذا القانون -وهم عادة يتسمون بإسم شعبة الحجز
لاى جهة ادارية- اسئ الاستخدام لدرجة ارتكابهم لجريمة التزوير وساعد هم على ذلك
اولا: المواطن هو بالدرجة الاولى المسئول مع الادارة فى ارتكاب هذه المخالفة بسلبيته المعتادة
فيجب عند علمه بوجود المديونية ان يبادر بتسويتها رضائيا او قضائيا حتى لايمكن الادارة فى السير فى اجراءات الحجز المعروفة
ثانيا:ساعد القضاء على تفشى هذه الظاهرة حيث انه لايهتم عند نظر جنحة التبديد بالمنازعات التى قد يثيرها المتهم امامة والتى غالبا تدور حول بطلان الحجز لأى سبب من اسباب البطلان لأن القضاء على قناعة بوجود المديونية ولهذا لايهتم بغير السداد وخاصة امام قضاء الدرجة الاولى
فى نهاية الامر قد تداركت هذه الاخطاء المحكمة الدستورية العليا وقضت بعدم دستورية بعض مواد القانون التى قد اعطت لجهات الحق بتحصيل مستحقاتهم بطريق الحجز الادارى مثل البنوك والشركات والجمعيات وجهات
اخرى وهذا يعتبر خطوة لألغاء مثل هذا القانون
اخيرا لك منى اجمل التحية والدعاء لكم بالتوفيق دائما