الإمارات الاقتصادي/

موضوع: الإمارات الاقتصادي/ 20/11/2009, 01:14

منتدى الإمارات الاقتصادي/

ذكرت صحيفة البيان الصادرة اليوم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصدر ثلاثة قوانين بإنشاء مؤسسة سوق دبي الحرة وبإنشاء مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري وتعديل قانون إنشاء مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال.

كما أصدر سموه ثلاثة مراسيم بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للألمنيوم وتعيين رئيس مؤسسة سوق دبي الحرة وتعديل أحكام مرسوم تشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي.

نص مرسوم تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على أن يشكل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وعضوية كل من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ـ نائباً للرئيس، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ـ عضواً، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ـ عضواً، ومحمد إبراهيم الشيباني ـ عضواً، وأحمد حميد الطاير ـ عضواً، وذلك لمدة ثلاث سنوات ويستمر محمد إبراهيم الشيباني رئيساً تنفيذيا للمؤسسة، وذلك بالإضافة إلى عضويته في مجلس الإدارة. وذلك اعتبارا من 4 مايو الماضي.

وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بشأن مأموري الضبط القضائي لهيئة الطرق والمواصلات.

ونص القانون الأول على أن تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى «سوق دبي الحرة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، وتدار على أسس تجارية وتلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

كما أصدر سموه مرسوماً بأن يكون سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيساً للمؤسسة.

ويكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها. وتهدف المؤسسة إلى مواكبة التطور الكبير الذي تشهده الإمارة في الحركة الجوية المستمرة والإقبال المتواصل من قبل المسافرين وشركات الطيران العالمية، وتقديم أفضل الخدمات في مجال خدمة العملاء، وتوفير المنتجات ذات الجودة العالية والقيمة الممتازة، وكذلك توفير بيئة تسوق للمسافرين بمواصفات عالمية.

ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها امتلاك وتشغيل المبيعات في مطار دبي الدولي والمناطق الأخرى التابعة لها. وامتلاك واستئجار الأموال المتفوقة وغير المنقولة والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لتحقيق أهدافها. واستثمار أموال المؤسسة والتصرف بها بكافة أوجه التصرف القانونية. وتأسيس وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة بعمل المؤسسة سواء بالكامل أو بتملك حصص أو أسهم فيها، وشراء وبيع الأصول والأسهم في الشركات العائدة للمؤسسة، وكذلك إنشاء مكاتب التمثيل.

وفتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها والحصول على القروض اللازمة لتحقيق أهدافها. والقيام بأية أعمال أو تقديم أية خدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة تساهم في تحقيق أهدافها.

ويتولى الرئيس اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية وبرامجها وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة وله أن يفوض غيره في ذلك.

واعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي. واعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارة والفنية والمالية للمؤسسة. واعتماد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي. واستثمار أموال المؤسسة في المشاريع التي تتوافق مع سياستها العامة. وأية مهام أو صلاحيات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.

ويتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره الرئيس، ومن عدد من الموظفين الإداريين والفنيين الذين يعينهم المدير التنفيذي وفقاً للوائح التي تصدر في هذا الشأن.

ويتولى المدير التنفيذي الإشراف العام على أعمال ونشاطات المؤسسة، ويكون له في سبيل ذلك اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية وعرضها على الرئيس لاعتمادها. وتنفيذ السياسة العامة المعتمدة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها الرئيس. واقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة وعرضها على الرئيس لاعتمادها. وتمثيل المؤسسة أمام الغير.

بالإضافة إلى إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضهما على الرئيس لاعتمادهما. وإعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي ورفعه للرئيس لاعتماده. والإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص في المؤسسة. واقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المؤسسة ورفعها للرئيس لاعتمادها. وأية مهام أو اختصاصات أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس تكون ذات علاقة بأهداف واختصاصات المؤسسة.

وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من الدعم المقرر للمؤسسة في الموازنة العامة للإمارة. والأرباح والعوائد التي تحققها المؤسسة نتيجة ممارستها لمهامها، واستثمار أموالها. وأية موارد أخرى يقرها الرئيس.

وتطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام. وعلى المؤسسة وفقا للمتطلبات والمواعيد التي تحددها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، تزويدها بالتقارير المالية الدورية ونسخة من حسابها الختامي وأية بيانات أخرى. ولا تكون الحكومة أو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة.

وباستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرئيس أو المدير التنفيذي أثناء إدارتهما للمؤسسة وعملياتها مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتصل بهذه الإدارة وعملياتها، وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك. واعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون في 13 سبتمبر 2009 تنتقل إلى المؤسسة جميع الأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بسوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي أو في أية أماكن أخرى، كما ينقل للمؤسسة جميع الموظفين العاملين لدى سوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.

كما أصدر سموه قانوناً بإنشاء مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ونص على أن يسري هذا القانون على مكتب مهرجان دبي للتسوق المنشأ بموجب القانون رقم (18) لسنة 2007 المشار إليه. ويستبدل بمسمى «مكتب مهرجان دبي للتسوق» مسمى «مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري»، مع احتفاظ المؤسسة بشخصيتها الاعتبارية اللازمة لتحقيق أهدافها، وتلحق بالدائرة. ويكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي، ويجوز لها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل الإمارة وخارجها. وتهدف المؤسسة إلى المساهمة في تعزيز مكانة الإمارة لتكون مركزا إقليميا ودوليا للفعاليات والمهرجانات. ودعم وتعزيز الترويج لقطاعات التجارة في الإمارة، وخاصة قطاع البيع بالتجزئة. وتنشيط حركة التسوق في الإمارة وإشراك القطاعين العام والخاص في تنظيم وإدارة الفعاليات والمهرجانات.

وتتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وضع السياسات والخطط الاستراتيجية للبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم وتنفيذ وتطوير الفعاليات والمهرجانات.

وتنظيم وإقامة وتطوير الفعاليات والمهرجانات وغيرها من الأنشطة الترويجية التجارية في الإمارة.

وإقامة الأسواق الدائمة والموسمية بهدف تشجيع حركة التسوق في الإمارة. والترويج للفعاليات والمهرجانات التي ستتم إقامتها في الإمارة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات المختصة.

وتنظيم وتوجيه عمل وبرامج القطاعات التجارية في الإمارة بهدف دعم الفعاليات والمهرجانات ومراكز التسوق وأنشطة المؤسسة المرتبطة بقطاع البيع بالتجزئة.

والتنسيق مع القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة لجذب الرعاية التجارية للفعاليات والمهرجانات التي سيتم تنظيمها في الإمارة.

بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تنفيذ المؤسسة للفعاليات والمهرجانات بكفاءة وفعالية. وإعداد الدليل السنوي للفعاليات والمهرجانات التي ستتم إقامتها في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. وإصدار التصاريح التجارية للمؤسسات والشركات ومراكز التسوق لإقامة الفعاليات والمهرجانات. والاستثمار في المشروعات التجارية الخاصة بنشاط المؤسسة. والقيام بأية مهام أخرى لازمة لتحقيق المؤسسة لأهدافها. ويكون للمؤسسة مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي.

ويتولى المدير التنفيذي اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة.

واقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بعمل المؤسسة ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها. وإعداد خطة عمل المؤسسة ومشروع الموازنة السنوية وحسابها الختامي ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.

واقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعه إلى المدير العام لإقراره تمهيدا لعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده.

والإشراف على الأعمال اليومية للمؤسسة.

وتمثيل المؤسسة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.

وتحقيق نتائج الأداء المطلوبة ورفع تقارير الأداء إلى المدير العام.

وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المدير العام.

وتشكل لدى المؤسسة لجنة للإشراف على إقامة الفعاليات والمهرجانات في الإمارة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وتتولى الإشراف على تنظيم الفعاليات والمهرجانات في الإمارة وتنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.

وضمان تقديم الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة للفعاليات والمهرجانات من قبل الجهات الحكومية المعنية بما يتناسب مع اختصاصات كل منها.

واقتراح الوسائل وقنوات الاتصال التي يمكن من خلالها تبني مبادرات من شأنها تعزيز مساهمة القطاعين الحكومي والخاص في تنظيم الفعاليات والمهرجانات.

وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل لمعاونتها في القيام بالمهام الموكلة إليها.

والقيام بأية مهام أخرى يتم تكليفها بها من قبل المدير العام.

وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من الدعم المقرر للمؤسسة في موازنة الدائرة.

وأية إيرادات تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها أو تقديم خدماتها. وعوائد استثمار أموالها.

وعوائد الرعاية التجارية للفعاليات والمهرجانات. وأية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي. وتطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة لدى حكومة دبي، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة. وتسري على موظفي المؤسسة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006. ويصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويحل هذا القانون محل القانون رقم (18) لسنة 2007 بإنشاء مكتب مهرجان دبي للتسوق. ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وفيه وأحكام هذا القانون. وذلك اعتبارا من 28 أكتوبر الماضي.

وأصدر سموه قانونا باستبدال عبارة مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال بعبارة «مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال» في القانون الأصلي الصادر بإنشاء المؤسسة.

أحمد بن سعيد يترأس اللجنة العليا للسياسة المالية

نص مرسوم تشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي على أن تشكل في إمارة دبي لجنة دائمة تسمى «اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي» برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وعضوية كل من محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان سمو الحاكم ـ نائباً للرئيس، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي ـ عضواً، وعبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية ـ عضواً، وعبدالعزيز رحمه المهيري ممثلا عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ـ عضواً.

تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للألمنيوم

نص مرسوم تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للألمنيوم على أن يشكل مجلس إدارة مؤسسة دبي للألمنيوم برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وعضوية أحمد حميد الطاير ـ نائباً للرئيس، وهلال خلفان بن ظاهر ـ عضواً، وسعيد محمد أحمد الطاير ـ عضواً، ومحمد عبدالله أحمد الغرير ـ عضواً، وطارق حسين خانصاحب ـ عضواً، وعبدالله سالم محمد المانع ـ عضواً، وعبدالواحد محمد الفهيم ـ عضواً، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وذلك اعتباراً من 31 مايو الماضي.

فعاليات

منح صلاحية الضبط القضائي لموظفي الشركات المتعاقدة مع هيئة الطرق

نص قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بشأن مأموري الضبط القضائي لهيئة الطرق والمواصلات على أنه بالإضافة إلى مفتشي الهيئة، يخول رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة صلاحية منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الشركات التي تتعاقد معها الهيئة لضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام النظام رقم (3) لسنة 2009 واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه من قبل مستخدمي قطار دبي. ويكون للموظفين المشار إليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تحرير محاضر الضبط.

ويجب أن تتضمن قرارات منح صفة مأموري الضبط القضائي الصادرة وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القرار أسماء الموظفين المخولين والواجبات والصلاحيات المقررة لهم في هذا الشأن بموجب التشريعات السارية، وأن يلتزم هؤلاء الموظفون بإبراز صفتهم المقررة لهم في هذا الخصوص.

ويصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وذلك اعتباراً من 3 سبتمبر الماضي.

موضوع: رد: الإمارات الاقتصادي/ 26/11/2009, 15:23

موضوع: رد: الإمارات الاقتصادي/ 23/12/2009, 12:49

شكرا لنقلك

ولا حرمنا

» القيد الاقتصادي لعدوانية الولايات المتحدة
» معايير جديدة لقياس الأداء الاقتصادي
» ب6.5% و6.8% قطر تقود النمو الاقتصادي بالمنطقة 2013 و2014!
» كولومبيا الأسعد في العالم رغم وضعها الاقتصادي
» محلب: حصيلة استثمارات المؤتمر الاقتصادي 60 مليار دولار