عدد الرسائل : 9451بلد الإقامة : مصراحترام القوانين : العمل : الحالة : نقاط : 17865ترشيحات : 33الأوســــــــــمة :
موضوع: التباطؤ المحلي يرتبط بتوقع تراجع الأسواق العالمية 30/10/2009, 23:29
البيان -قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية: شهدت الأسواق الإماراتية خلال الأسبوعين الماضيين بعض التباطؤ والتراجع المرتبط بتوقع تراجع الأسواق العالمية، والذي من شأنه أن يقودها وخصوصا الأمريكية للانخفاض في حركة تصحيحية قد تكون عنيفة بعض الشيء.
مشيرا الى ان الارتفاعات القوية التي شهدتها أسواقنا المحلية في الشهر الأخير من الربع الثالث والتي جاءت بدعم من تحسن الأداء الاقتصادي بصورة عامة ومن توقع أداء جيد للشركات سبق الإفصاحات جعل الأسواق المحلية ترتد بأكثر من ارتداد الأسواق الأمريكية الأمر الذي استقطب استثمارات أجنبية غير عربية دخلت بصافي مشتريات زادت على 4 .1 مليار درهم في أكتوبر.
غير أن الخشية من أن تتأثر الأسواق المحلية نفسيا بموجة التصحيح التي من المتوقع حدوثها في الأسواق العالمية وتقتفي أثرها في موجة التصحيح ربما دفع مديري المحافظ الأجنبية إلى توخي الحذر والميل للخروج جزئيا وبالذات من الأسهم ذات معامل التذبذب العالي كأعمار وسهم سوق دبي المالي والعربية للطيران ودريك اند سكل وهي الأسهم التي كانوا قد دخلوا إليها طيلة شهر سبتمبر.
وأكد أن يوم أمس كان اشد الأيام قسوة على السوق حيث تراجع المؤشر بقوة تحت ضغط تسييلات الأجانب والذين لحق بهم المحليون في سلوك الهرب الجمعي.
مشيرا الى ان التصحيح الذي قد تشهده الأسواق العالمية يأتي نتيجة خلل أو عدم توازن بين النمو الاقتصادي الضعيف وبين الارتفاعات القوية للأسهم التي بدأت منذ سبعة شهور تقريبا ووصلت الى مستوى 10000 نقطة ففي داو جونز الأمريكية وبنسبة تزيد على 53% فيما لا يزال الاقتصاد يرزح تحت نير الركود بالرغم من مؤشرات عديدة على خروجه منه ولكن دون أن يبدأ الانتعاش الذي يتناسب مع ارتفاع قطاع أسواق المال. فالخروج من الركود لا يعني عودة النمو القوي ولذلك فأن موجة التصحيح التي تعيد التوازن ما بين دورة أعمال الأسهم ودورة الاقتصاد، تصبح حتمية.
وأوضح أن هذا التصحيح غير مبرر في الاقتصاد الإماراتي لأن الاقتصاد أصلا لم يدخل في الركود، بل دخل في دورة تباطؤ للأعمال لم تلبث أن زالت مع ضخ الدولة للأموال التعويضية عن طريق رفع النفقات العامة وضخ الودائع في المصارف. لذا وعند التمحيص في المقارنة بين اقتصاد الدولة وبين الاقتصاد العالمي.
فنجد ان الأول الذي لم ينحدر الى مستويات الركود والذي لا يزال ينمو ويحقق نموا متوقعا للعام الحالي يصل الى 7 .1% والى ما بين 5 إلى 7% للعام القادم، فان منطق النظرية الاقتصادية يحتم استمرار دورة أعمال الأسهم الإماراتية في الارتفاع سابقة استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي المتوقع للعام القادم.