سيدى الفاضل ( أعتذر عن التأخير فى الرد)
ماتم يسمى عقد قسمه وعقد قسمه وحدات العقار لايشمل قسمه المرافق وتبقى على الشيوع
هناك قاعده فى القانون تقول انه لايجوز الأثبات بالبيه عكس ماهو ثابت بالكتابه
أى أنه اذا كان هناك عقد او مستند ينص على انه تم تصفيه حساب ايرادات العقار فانه لايمكن اقامه دعوىمطالبه مالم يثبت انه التوقيع على المخالصه تم تحت اكراه مادى او معنوى
برجاء ارسال تفاصيل اكتر عن محتوى العقد والمخالصه عن ايرادات العقار عسى ان نجد لك حل