اللجنة الأولمبية الدولية توقف عضوية فرانك فريديريكس على خلفية تهم فساد

اللجنة الأولمبية الدولية توقف عضوية فرانك فريديريكس
على خلفية تهم فساد

الناميبي فرانكي فريديريكس يتحدث في مؤتمر صحافي في الباهاماس في 1 ايار/مايو 2015

بعد أن قام القضاء الفرنسي بتوجيه الاتهام للعداء الناميبي السابق فرانك فريديريكس في إطار قضية شراء أصوات لضمان استضافة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أولمبياد 2016، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء إيقافه.
وقررت اللجنة التنفيذية للجنة الدولية، ونظرا لـ "التأثير على سمعة اللجنة الأولمبية الدولية"، اعتماد توصية لجنة الأخلاقيات وتعليق عضوية فريديريكس وحرمانه من كامل حقوقه كعضو في اللجنة الدولية.
وكانت اللجنة الدولية التي ذكرت بـ"أهمية احترام قرينة البراءة، لأي شخص خاضع لتحقيق جنائي"، قد قبلت في آذار/مارس الماضي استقالة فريديريكس من رئاسة لجنة التقييم لأولمبياد 2024 الصيفي والذي حصلت باريس على حق استضافته.
ووجه القضاء الفرنسي إلى فريديريكس في3 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، تهما تشمل السكوت والتستر عن الفساد وتبييض الأموال.
ويتهم فريديريكس (50 عاما) وهو عضو في اللجنة الدولية منذ عام 2012، بأنه تلقى مبلغا مقداره 262 ألف يورو (نحو 300 ألف دولار أمريكي) من بابا ماساتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى السنغالي لأمين دياك في 2 تشرين الأول/أكتوبر عام 2009، يوم نالت المدينة البرازيلية في كوبنهاغن شرف استضافة الألعاب الصيفية، متفوقة على شيكاغو الأمريكية ومدريد وطوكيو.
واستدعي الوصيف الأولمبي السابق في سباقي 100 و200 م، في إطار تحقيق قضائي مفتوح في فرنسا عام 2015 بسبب شبهات حول شراء أصوات داخل اللجنة الأولمبية تتعلق بمنح الاستضافة لطوكيو 2020، قبل أن تمتد لتشمل ريو دي جانيرو 2016 أيضا.
ووضع القضاء الفرنسي يده على هذه القضية على هامش تحقيق فساد آخر يتعلق بمسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي لألعاب القوى وروسيا، وذلك بسبب تبييض أموال في العاصمة باريس.
والقاسم المشترك بين كل هذه الملفات هو بابا ماساتا دياك الذي كان مستشارا في شؤون التسويق في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، عندما كان والد أمين دياك رئيسا لهذه المنظمة من 1999 إلى 2015.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية كشفت في آذار/مارس الماضي أنه بحسب الملفات التي أرسلتها مصلحة الضرائب الأمريكية إلى النيابة العامة الفرنسية، قام دياك بتحويل هذا المبلغ إلى شركة تعود إلى فريديريكس بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، علما بأن الأخير أكد أنه حصل على هذا المبلغ مقابل نشاطات ترويجية لألعاب القوى بين 2007 و2011 بحسب عقد موقع في 11 آذار/مارس 2007.
وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى أوقف فريديريكس من عضوية مجلسه في تموز/يوليو وفتح تحقيقا بشأن مزاعم الفساد بحقه.

فرانس24/ أ ف ب