القبض على الملياردير السعودي الوليد بن طلال يثير قلق المستثمرين

القبض على الملياردير السعودي الوليد بن طلال
يثير قلق المستثمرين

تفاعل مستثمرون بقلق شديد مع قرار توقيف الملياردير السعودي الوليد بن طلال، الذي يعد من أغنى أغنياء العالم، في إطار حملة أطلقتها السعودية لـ"مكافحة الفساد".
وسجلت أسهم شركة "المملكة القابضة"، التي يملكها الوليد، تراجعا عقب القبض عليه.
وكان الأمير الوليد واحدا من بين 11 أميرا أوقفتهم لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 32 عاما.
ويملك الوليد بن طلال أسهما في شركات "سيتي جروب" و"تويتر" و "أبل".
وأشار نبيل الرنتيسي، مدير قسم الوساطة المالية في شركة "ميناكورب" الإماراتية، إلى أن الشركات المرتبطة بالأمير الوليد قد "تتضرر جراء ما حدث".
وأضاف :"قد يعزف مستثمرون كبار عن التعامل مع هذه الشركات لفترة حتى تتضح الصورة".
ويرى محللون أن ولي العهد السعودي يسعى لإحكام قبضته وتأكيد سيطرته على مقاليد الأمور في المملكة الغنية بالنفط.
ولم تكشف شركة "المملكة القابضة" عن حجم الأسهم التي يمتلكها الأمير الوليد في شركتي تويتر وأبل، حيث دأب لسنوات على التكتم بشأن استثماراته الدولية.
كما يمتلك الوليد أسهما في شركة "سيتي جروب" العالمية منذ عام 1991، فضلا عن أسهم في شركة "فوكس القرن العشرين" للإنتاج السينمائي وشركة ""لايفت" لسيارات الأجرة، وكذا معظم أسهم مجموعة "روتانا"، وفندق "سافوي" في لندن.


واعتقلت قوات الأمن السعودية عشرات المسؤولين البارزين السابقين ووزراء خلال ساعات من قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يهدف إلى مكافحة الفساد.
وليس معروفا حاليا مكان الأمير الوليد. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء عن مسؤول سعودي قوله إن السلطات تحتجز بعض الموقفين في فنادق خمس نجوم في العاصمة الرياض.
وتتوقع وزارة المالية أن تساعد "القرارات الصارمة" التي اتخذتها لجنة مكافحة الفساد "في تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة".

"توابع الزلزال"

تراجعت أسهم مجموعة شركة "الطيار" للسياحة، ومقرها الرياض، بعد اعتقال عضو مجلس الإدارة ناصر بن عقيل الطيار.
وقال ماركوس شينيفيكس، محلل شؤون الشرق الأوسط لدى مؤسسة "تي إس لومبارد" إن المستثمرين "قلقون بشدة من أحداث نهاية الأسبوع وسوف يشهدون خسائر إضافية لشركة المملكة القابضة على نحو خاص، نظرا لأنه من الصعب تحديد وضع الشركة بدون الأمير الوليد".
وأضاف :"تكافح الحكومة كما يبدو من أجل تحقيق توازن سياسي. إنه إجراء كبير وصعب تصور حدوثه بدون هزات تابعة للزلزال".
ولم تستجب شركة "المملكة القابضة" بشأن الرد على رسائل البريد الإلكتروني المرسلة للتعليق من جانبها على توقيف الأمير الوليد. وتراجعت الأسهم أكثر من 11 في المائة خلال اليومين الماضيين، وتسجل حاليا أبطأ عملية تداول منذ عام 2011.
وأشار الرنتيسي إلى أن أي رد فعل من جانب أي مستثمر سابق لأوانه، نظرا لأنه "في المدى المتوسط والبعيد إذا استطاع السعوديون ربط الفساد بأي من الموقفين...فإن الإجراء سيهيء في النهاية حالة من الشفافية، وسوف يجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة أكثر من أي وقت سابق".
وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها خلال عامين بعد حملة التصدي للفساد، نظرا لكون السعودية تعد أكبر الدول المصدرة للنفط الخام.
وقالت مجلة فوربس في وقت سابق هذا الشهر إن ثروة الأمير الوليد بن طلال تقدر بنحو 17 مليار دولار، وإنه في المركز 45 على قائمة أغنى أغنياء العالم.


bbc