الشرطة البريطانية "تخذل ضحايا العبودية الحديثة"

الشرطة البريطانية
"تخذل ضحايا العبودية الحديثة"

تقرير إدارة التفتيش على الشرطة يقول إن بعض كبار الضباط يتفادون التحقيق في قضايا العبودية الحديثة لنقص الموارد

قال تقرير إن ضحايا "العبودية الحديثة" خذلتهم الشرطة البريطانية في إنجلترا وويلز.
وأغلق الملف الخاص بهؤلاء الضحايا دون فتح تحقيق، بل لدرجة أن المحققين في بعض الحالات لم يتحدثوا مع الضحايا، وفقا لإدارة التفتيش على الشرطة البريطانية.
وقالت دراسة لعشر مجموعات من قوات الشرطة إن هناك مُثلا إيجابية للشرطي الجيد بين تلك القوات، لكنها رجحت أن تلك المُثل هي الاستثناء لا القاعدة.
وقالت مسؤولون في الشرطة البريطانية إنهم "يتقبلون تماما" التوصيات التي خرجت بها الدراسة.
وقال التقرير إن هناك آلاف الرجال والنساء والأطفال يقعون ضحايا للإتجار في البشر في بريطانيا، وفقا للتقرير الذي أًجرته إدارة التفتيش على الشرطة وفرق مكافحة الحريق، وفرق خدمات الإنقاذ.
وأوضحت الدراسة أن انتهاكات حقوق ضحايا ممارسات الإتجار في البشر تمتد من صالونات التجميل وحتى مواقع البناء، وهي الممارسات التي تتضمن الاسترقاق والإتجار في الأطفال لاستغلالهم جنسيا.
وتعهدت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، بعد توليها مهام منصبها بأن تقضي على "الشر البربري" للعبودية الحديثة.

غياب التعاطف

قدر مسؤولون عدد ضحايا هذا النوع من الانتهاكات في وقت سابق من العام الجاري بحوالي 13 ألف شخص، لكن تقديرات أخرى ظهرت الأسبوع الماضي ترجح أن هذا الرقم "متواضع للغاية" مقارنة بالواقع.
وقالت الإدارة المسؤولة عن مراقبة أداء الأجهزة الشرطية والأمنية في بريطانيا إن للشرطة دورا هاما في حماية هؤلاء الضحايا، لكنها اكتشفت أن هناك صعوبة بالغة في التعرف على هؤلاء الضحايا، وفي بعض الأحيان لا يوفر لهم أي حماية.
ويتفادى بعض كبار الضباط التصدي لقضية العبودية الحديثة مخافة عدم توفر الموارد اللازمة للتعامل مع قد يكتشفونه من هذه الحالات.
وقال بعضهم الآخر إنهم لا يعتقدون أن الرأي العام يهتم بهذه القضية أو يتعاطف مع الضحايا.
وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الطريقة في التعامل مع ضحايا تلك الممارسات من قبل الشرطة تنتهي إلى عدم القدرة على التعرف عليهم ومن ثَمَ تركهم بين يدي من يستغلونهم، أو توقيفهم من قبل السلطات أو معاملتهم كمهاجرين غير شرعيين.
وأشاد البحث بأداء الشرطة على صعيد قضية العبودية الجديدة في مانشستر، إذ رصد تحسنا في أداء الشرطة هناك منذ بدء هذا العمل الاستقصائي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى نهايته في مارس/ آذار 2017.
ووضعت تريزا ماي مسودة قانون العبودية الجديدة لسنة 2015 عندما كانت وزيرة للداخلية في البلاد، كما شكلت الجنة الحكومية الأولى للعمل على هذا الملف العام الماضي، علاوة على إثارة القضية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الدولة تستثمر 8.5 مليون إسترليني لمساعدة الشرطة في التصدي لظاهرة العبودية الحديثة.

bbc