لماذا لا تستثمر أكبر صناديق التكنولوجيا
في العالم العربي؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)
الشرق الأوسط لديه أكبر صندوق تمويل تكنولوجي، لكنه لم يستثمر أي قرش في المنطقة حتى الآن.
وتأتي نسبة 60 في المائة من رأس المال في صندوق "رؤية-سوفت" الذي تبلغ قيمته مائة مليار دولار، من المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة. وقد دعم الصندوق العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم، ولكن لم يدعم أي مشروع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويقول الخبراء إن "السبب يكمن بافتقار المنطقة إلى التمويل المبكر اللازم لتنمية الشركات الناشئة، حتى تكبر وتتمكن من جذب الاستثمارات الكبيرة."
وقد تزايدت أهمية شركتين ناشئتين فقط في منطقة الخليج: شركة المواصلات "كريم،" ومنصة "سوق" للتجارة الإلكترونية، والتي اشترتها "أمازون" في العام 2017.
ويقول وليد منصور، كبير موظفي الاستثمار في شركة رأس المال الاستثماري (MEVP)، إن "الشركات الناشئة في المنطقة صغيرة جداً بحيث لا تتمكن من جذب المبالغ الكبيرة،" مضيفاً أن "مستثمر بحجم صندوق رؤية-سوفت سيهدف على الأرجح إلى دعم الشركات التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار."
ويستثمر صندوق "رؤية-سوفت" على الأقل قيمة مائة مليون دولار في المرة الواحدة، مشيراً إلى أن "استراتيجيته هى تحقيق استثمارات طويلة الأمد في فرص نمو واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا العالمي".
ويتطلب الوصول إلى هذا النطاق بيئة ناشئة مزدهرة، ولكن يُوجد مشكلة كبيرة في المنطقة.
وبلغ إجمالي رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط 400 مليون دولار فقط في العام 2016، وفقاً لتقرير نشرته جمعية الشرق الأوسط للأسهم الخاصة في يونيو/حزيران، بالمقارنة مع الولايات المتحدة وأوروبا، حيث اُستُثمرت قيمة 58.6 مليار دولار و16 مليار دولار على التوالي.
وقال فيليب دوست، الشريك في مكتب محاماة مورغان لويس وبوكيوس في التقرير: "تعاني منطقة الشرق الأوسط من صعوبة اللحاق بالركب،" مضيفاً أن "صناعة رأس المال الاستثماري لا تزال في مهدها".
وتشمل التحديات الأخرى القوانين، والتنظيمات المحيطة بصناعة التكنولوجيا، فضلا عن قضايا الملكية. وتمنع بعض دول الخليج المستثمرين الأجانب من امتلاك مائة في المائة من الشركة.
كما يُعتبر إنشاء الشركات في دول الخليج أكثر تكلفة من الولايات المتحدة وأوروبا، بسبب تكاليف تسجيل الأعمال، ورسوم التأشيرة للموظفين. وأوضح دوست أن "عناوين الأخبار عن الصراعات الإقليمية لا تشجع المستثمرين أيضاً."
ومع ذلك، يقول بعض المستثمرين إنه يمكن للشركات الناشئة العربية أن تدر الأرباح. وأطلقت (MEVP) الشهر الماضي أكبر صندوق خاص للتكنولوجيا في المنطقة، بقيمة 250 مليون دولار.
وأوضح منصور في مقابلة مع CNN أن "المنطقة تتميز بالمواهب، والثروة النفطية، والأسواق، لتكوين مشهد لريادة الأعمال،" مشيراً إلى أن "ما هو مفقود هو صناعة رأس المال الاستثماري التي يمكن أن توفر النقد، وخاصة بالنظر إلى تردد البنوك الإقليمية للاستثمار."
ويقدر منصور أن "القطاع يحتاج بين 5 و7 مليارات دولار سنوياً،" مضيفاً أن "هذا لا يعني أنه ليس لدينا رواد أعمال في العالم العربي، والذي في جوهره اقتصاد ريادي جدا،" ولافتاً إلى أن "الأمر يرتبط بالفرق المهنية التي تقوم بجمع الأموال ونشرها في مجموعة تتكون من 15 و20 شركة وإنشاء نظام بيئي على أساسها، وهذا من شأنه أن يحقق النجاحات، وفرص التعلم، والتضافر".
وقد استثمرت (MEVP) بـ40 شركة من خلال صناديق تمويلية في وقت سابق. وهي تملك حصة في أنغامي، التي تحظى بأكثر من 50 مليون مستخدم في جميع أنحاء المنطقة.
وقد استثمرت الشركة أيضاً في شركات مثل "لوكسوري كلوسيت"، وهي شركة إقليمية تعادل "ريل ريل"، وهي متجر أمريكي عبر الإنترنت متخصص في بيع السلع الفاخرة.
وأكد منصور أن "رواد الأعمال يستفيدون من الخبرات في الخارج، لكنهم يدركون أن النسخ ليس أمراً ناجحاً"، مضيفاً أن "الشركات المحلية التي تمول بشكل جيد، وتنفذ بشكل جيد، تفوز".