الجزائر تحتاج إلى أزيد من 5 مليارات دولار لتجاوز العجز المالي

الجزائر تحتاج إلى أزيد من 5 مليارات دولار
لتجاوز العجز المالي

الجزائر (CNN)
تحتاج الخزينة العمومية في الجزائر فيما تبقى من أشهر عام 2017 إلى ما يفوق بقليل خمسة مليارات دولار أمريكي وتحديدا 570 مليار دينار جزائري، لتغطية العجز المالي الذي تعرفه، وفق ما أكده المدير العام للخزينة العمومية، فيصل تدنيتي أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان).
وقال تدنيني إن قانون المالية لعام 2017 توقع وقوع عجز بقيمة 1.113 مليار دينار (حوالي 9.8 مليار دولار أمريكي)، بسبب الفارق الكبير بين النفقات والمداخيل، وقد قامت الخزينة العمومية بتغطية جزء كبير من هذا العجز ولم تبق سوى 570 مليار دينار جزائري، لافتًا أن ما يصطلح عليه بـ"التمويل غير التقليدي" (أي طبع المزيد من الأوراق النقدية) سيتيح عودة التوازنات المالية.
ودافع مدير الخزينة العمومية عن تعديل قانون النقد والقرض، متحدثا عن "نجاعة تقنية التمويل غير التقليدي في ظروف معينة"، وأنها قد تكون "أداة فعالة إذا تم إحسان استغلالها"، خاصة التحكم في النفقات العمومية وتنويع الاقتصاد الوطني، مشيرًا أن اللجوء إليها يأتي بسبب عدم إمكانية القرض الأجنبي.
وأشار المسؤول ذاته أن سبب العجز المالي الحالي يعود أساسا إلى تراجع أسعار البترول منذ منتصف عام 2014، وقد حاولت الجزائر مواجهة العجز من خلال إيجاد موارد أخرى كدفع فوائد بنك الجزائر للخزينة العمومية، وتقديم البنك لمجموعة من التسبيقات، والحصول على قرض من البنك الإفريقي للتنمية، لكن تراجع المداخيل العمومية واستمرار النفقات أدى إلى اللجوء إلى مدخرات صندوق ضبط الإيرادات وفق قوله.
وبرّر تدنيني انخفاض مداخيل الدولة بوجود إعفاءات ضريبية كثيرة، وانخفاض نسب الفوائد على قروض البنوك بالنسبة للمستثمرين سواء أكانوا كبارا أم صغارا، مشيرًا إلى أن ما تفقده الخزينة في هذا السياق قد يصل سنويا إلى 220 مليار دينار (تقريبا ملياريْ دولار).
وتواجه الجزائر مخاطر وقوع تضخم بلجوئها إلى التمويل غير التقليدي الذي سيدفعها إلى طبع المزيد من الأوراق النقدية، وتهدف هذه التقنية إلى تمكين بنك الجزائر من شراء سندات مالية تصدرها الخزينة العمومية لأجل تمويل احتياجات هذه الأخيرة وتمويل الدين العمومي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار، وستلجأ الجزائر لتطبيق هذه التقنية إلى طبع المزيد من الأوراق النقدية.