تيريزا ماي تتحفظ على 9 دراسات عن الهجرة

تيريزا ماي تتحفظ على 9 دراسات عن الهجرة

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا للصحافي روب ميريك، يقول فيه إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحفظت على ما يصل إلى 9 دراسات عن موضوع الهجرة. وتكشف الصحيفة عن أن هذه الدراسات توصلت إلى أن الهجرة لا تؤثر على مستوى الأجور أو الوظائف المتوفرة لليد العاملة البريطانية، بحسب ما ادعى رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار السير فينس كيبل. ويشير التقرير إلى أن رئيسة الوزراء لطالما دافعت عن خطط فرض قيود صعبة على عمال الاتحاد الأوروبي بعد البريكسيت؛ بحجة حماية وظائف البريطانيين الذين يعملون في وظائف محدودة الدخل. وينقل الكاتب عن كيبل، قوله: "عندما كنت وزيرا للتجارة كان هناك ما لا يقل عن 9 دراسات أخذت بعين الاعتبار الأدلة الأكاديمية كلها، واطلعنا عليها.. وأظهرت أنه كان للهجرة أثر قليل على الأجور وعلى البطالة، لكن تم التحفظ على تلك الدراسات من وزارة الداخلية برئاسة ماي؛ لأن النتائج لم تكن ملائمة". وتلفت الصحيفة إلى أن هذا الكشف يأتي بعد تسريبات مقترحات حول تشدد كبير لوزارة الداخلية تجاه الهجرة بعد البريكسيت، ما أثار خلافات سياسية كبيرة، حيث إن الخطة هي نزع حق كل المهاجرين الجدد من الاتحاد الأوروبي من حق الإقامة الدائمة في بريطانيا، وفرض تصاريح مدتها من عامين إلى خمسة أعوام. ويورد التقرير نقلا عن ماي، قولها العام الماضي لمؤتمر حزب المحافظين: "أعلم أن كثيرا من الناس لا يحبون الاعتراف بهذا الأمر، فبالنسبة لشخص يجد نفسه فاقدا لعمله، أو يتقاضى أجورا منخفضة بسبب هجرة ذوي الكفاءات المحدودة، فإن الحياة تبدو غير عادلة". ويستدرك ميريك بأنه تم تفنيد هذا الادعاء من معهد الدراسات المالية، حيث بيّن المعهد أن الهجرة أيضا تتسبب في خلق وظائف، وتوسيع الفرص أمام العمال البريطانيين، مشيرا إلى أن رواد الأعمال الذين يدافعون عن الحاجة للهجرة، يقولون إن نسب التوظيف في أعلى مستوياتها، ما تسبب بنقص في اليد العاملة في بريطانيا. وتنوه الصحيفة إلى أن تحليلا لبنك إنجلترا "البنك المركزي" أشار إلى وجود دليل على انخفاض الأجور، لكن بنسبة أقل من 2% على مدى 8 سنوات، لافتة إلى أن هذا يعد أثرا قليلا إذا ما قورن بالأسباب الأخرى وراء الركود في الأجور خلال العقد الذي جاء عقب الأزمة الاقتصادية. وينقل التقرير عن كيبل، قوله: "أذكر ذلك جيدا، ففي غالب الحالات كان العمال الأجانب مكملين، وليسوا منافسين، للعمال البريطانيين". وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى قول كيبل: "إن رحيل ذوي المهن وموظفي قطاع الصحة والصناعات التكنولوجية يظهر الضرر المحتمل لخروج بريطانيا الكامل من الاتحاد الأوروبى