الجبهة الشعبية التونسية : لن نمنح ثقتنا لحكومة الشاهد الجديدة

الجبهة الشعبية التونسية : لن نمنح ثقتنا لحكومة الشاهد الجديدة

أعلنت الجبهة الشعبية التونسية، في بيان لها، الخميس، أنها لن تمنح ثقتها لحكومة يوسف الشاهد الجديدة، لأنها "لا ترى فيها حكومة حرب على الفساد والبطالة والإرهاب، بل حكومة حرب على قوت غالبية الشّعب التونسي ومصالحه"، وفق تعبيرها. وقالت الجبهة الشعبية، في بيانها، إن ما اعتبرته تحويرا "ليس سوى إعادة توزيع للحقائب داخل الائتلاف الحاكم، في تمسّك بمنطق المحاصصة الحزبية الضيّقة وعقلية الغنيمة، اللذين حَكَما طريقة تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2014 "، وفي ظل غياب تام لتقييم أداء الحكومة وأعضائها. وأكدت أن تونس "تحتاج إلى خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة، وحلولا استثنائية لمعالجة أزمتها المتفاقمة، وهو أمر يحتاج إلى منظومة حكم جديدة تمتلك مشروعا وطنيّا ورؤية واضحة للإنقاذ، وإرادة سياسيّة قويّة للإنجاز ومشروعية شعبيّة في ضوء برامجها وخياراتها". وشددت الجبهة على أن البلاد "لا تحتاج إلى مجرّد تحوير وزاري ينتقل بمقتضاه وزير فاشل من وزارة إلى أخرى، أو يحافظ فيه على وزير فاسد لأنّه من أنصار هذا الطّرف أو ذاك"، بما من شأنه أن يزيد في تعميق أزمة البلاد والدفع بها إلى المجهول، على حد تعبيرها. كما جددت الجبهة الشعبية، في بيانها، الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعيّة مبكّرة، قصد السماح للشّعب التونسي بتغيير الأوضاع عن طريق الانتخابات، داعية "كل القوى الديمقراطية والتقدّمية، لرصّ الصفوف لمواجهة أيّ اعتداء جديد على حرّية التونسيّات والتونسيّين وحقوقهم وأيّ محاولة للعودة بهم إلى مربّع الاستبداد الأول". وأجرى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تعديلا وزاريا موسعا شمل 13 وزارة و7 كتاب دولة في تركيبة حكومته، بعد أن عرضه على رئيس البلاد الباجي قائد السبسي. وتسعى تونس من خلال هذا التعديل الوزاري للخروج من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها البلاد والتي تسببت في زيادة الاحتجاجات الاجتماعية.