الحكومة اللبنانية تقر قانونا جديدا للانتخابات البرلمانية

الحكومة اللبنانية تقر قانونا جديدا للانتخابات البرلمانية

أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم (الأربعاء) بالإجماع صيغة قانون جديد للانتخابات النيابية قبيل ستة أيام من نهاية ولاية مجلس النواب الحالي، ما يضع حدا لأزمة سياسية تهدد البلاد بالفراغ التشريعي. وناقش مجلس الوزراء اللبناني في جلسة برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم صيغة قانون للانتخابات توافقت عليها القوى السياسية في لبنان وأقرها بالإجماع. وجاء القانون الجديد بتسوية على قاعدة "لاغالب ولا مغلوب" على نسق التسويات التي غالبا ما يشهدها لبنان بسبب التوازنات الطائفية التي تجعل الكل متساويا في الأرباح والخسائر. ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصديق عليه في جلسة تشريعية مؤجلة من مطلع يونيو الحالي إلى 16 منه. وينص مشروع القانون الجديد على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، واعتماد النظام النسبي للمرة الأولى في تاريخ البلاد لاحتساب الأصوات. وأقر مجلس الوزراء كذلك التمديد التقني لمجلس النواب 11 شهرا على أن تجري الانتخابات النيابية في 6 مايو من العام 2018 لإعطاء وزارة الداخلية الفرصة لتدريب كوادرها وموظفيها وتعريف الناخبين بشكل القانون الانتخابي الجديد وكيفية التصويت من خلاله والتحضير لمكننة الفرز. ويراعي القانون الجديد الذي سيحل محل القانون القديم الأكثري المعمول به منذ العام 1960 الحساسيات الطائفية والمذهبية اللبنانية في توزيع الدوائر مع المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. إلا أن القانون الجديد لم يخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ولم يلحظ كوتة نسائية، كما استمر في حرمان العسكريين من الاقتراع. لكنه أقر تمثيل المغتربين اللبنانيين في البرلمان بستة مقاعد على أن يتم الشروع في ذلك اعتبارا من العام 2022. وهنأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مجلس الوزراء على انجاز القانون، معتبرا أنه "انجاز كبير جدا". ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، عن عون قوله إنه "قد لا يكون ممكنا تحقيق عدالة التمثيل في المطلق، ولكن الصيغة التي تم التوصل إليها هي خطوة إلى الأمام". من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في تصريح للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء "أزف إلى اللبنانيين انجازا وطنيا بعد مسار طويل من التباينات والخلافات التي أصبحت في ذمة التاريخ". وتابع الحريري أن "قانون الانتخاب هو انجاز تاريخي، وهذه أول مرة يجلس اللبنانيون سوية ويتفقون على قانون في ظل أجواء كانت دائما إيجابية." واعتبر أن مشروع القانون يصحح التمثيل ويشكل خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويعزز شروط الاستقرار السياسي والأمني. وأوضح أن "مخاطر الفراغ النيابي أو العودة إلى القانون الأكثري أصبحت خلفنا، وأن التمديد للبرلمان الذي سنلجأ إليه هو تمديد تقني توجبه الآليات المحددة للوصول إلى انتخابات حديثة وشفافة ونزيهة". وأكد الحريري أن القانون الذي أقرته الحكومة هو لكل القوى السياسية وليس لمصلحة أطراف الحكومة بل يضمن مصالح كل القوى بما فيها المعارضة. وجرت آخر انتخابات نيابية في لبنان في عام 2009 حسب القانون الأكثري. ومدد البرلمان الحالي فترة ولايته مرتين، الأولى قبل انتهاء ولايته العادية في عام 2013 لمدة عام و5 أشهر، والثانية في عام 2014 لمدة عامين و7 أشهر تنتهي في 20 يونيو الجاري جراء الظروف السياسية والأمنية في البلاد.