[هام] ثلاثة محاور تحدد حجم المخاطر التي تواجه الدول في 2017

ثلاثة محاور تحدد حجم المخاطر
التي تواجه الدول في 2017

حدد تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي ثلاثة مؤشرات لتحديد حجم المخاطر التي تواجه دول العالم خلال العام الجاري. واستند مؤشر "المخاطر العالمي لعام 2017" على عدة عوامل ومعايير في تصنيف المخاطر لمختلف الدول المشمولة في تقريره، على رأسها تراكم الاحتياطيات باستثناء احتياطات الذهب، التي تحتفظ بها البنوك المركزية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر ملاءة ضد الصدمات الاقتصادية. كما استند المؤشر على معدل البطالة وفق تقديرات منظمة العمل الدولية في 2017 للقوى العاملة لسن 15 عاما وصاعدا. واعتمد المؤشر كذلك على معدلات التضخم، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار السريع في العديد من الدول سيؤدي إلى التباس يقود إلى تراجع الاستثمار؛ نظرا لعدم اليقين حول تكاليف وأرباح المستقبل. وصنفت دولة الإمارات من بين الدول الأقل مخاطر وفقا للمؤشر الذي قدر مخزونها الاحتياطي على أساس شهري بـ 16.4%. فيما قدر معدل التضخم المتوقع على أساس يومي بـ 2.9%، والنظرة المستقبلية للبطالة على أساس سنوي بـ 3.7% وهي من أقل النسب في العالم. وأشار التقرير إلى أهم المخاطر التي تهدد العالم العربي في العام الجاري، وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط، حيث أدى إلى تراجع معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة العربية. وذكر التقرير أن البطالة أيضا من أهم المخاطر، حيث يرتبط النمو الاقتصادي دائما بعدد فرص العمل التي يخلقها السوق. واعتبر التقرير أن المخاطر المالية التي تعيشها بعض الدول العربية خطرا آخر قد يقف أمام عجلة النمو الاقتصادي، حيث تعاني بعض العملات العربية انهيارا أمام الدولار، سيجعلها تتكبد خسائر فادحة، خاصة أن هذه الدول تستورد الكثير من المواد الأساسية من الخارج بالعملة الصعبة.