"الإمارات نزلت إلى مستوى لم يسبق أن بلغته في مجال حرية التعبير"

يثير قرار السلطات الإماراتية إيقاف الناشط الحقوقي، أحمد منصور، مجدداً قضية حقوق الإنسان في دول الخليج. لماذا لا يواكب الحداثة المادية تقدم على مستوى الحريات؟ وما دلالات التضييق على ناشطي المجتمع المدني؟


أوقفت دولة الإمارات العربية المتحدة الناشط الحقوقي، أحمد منصور، على خلفية ما أعتبرت أنه ترويجٌ "لأفكار مغرضة" على الانترنت من شأنه "إثارة الفتنة والطائفية والكراهية"، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية مساء الاثنين (20 آذار/مارس 2017). وقالت الوكالة إن نيابة جرائم تقنية المعلومات أمرت بحبسه "احتياطياً على ذمة التحقيق" وذلك "بناء على معلومات موثقة بالأدلة الالكترونية". وأوضحت أن الموقوف دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت لنشر "معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".
وقد انتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الخطوة؛ وبعيد توقيفه أصدرت "منظمة العفو الدولية" بياناً طالبت فيه بإطلاق سراح النشاط الحقوقي من دون شروط، معتبرة أن منصور أوقف "بسبب قيامه بالتعبير عن أرائه بشكل سلمي". ومن جهته، قال "مركز الخليج لحقوق الإنسان" أن توقيف أحمد قد يكون مرتبطا بتغريدات على تويتر دعا فيها منصور إلى إطلاق سراح ناشط أخر يدعى أسامة النجار."عار" و"أسباب واهية تافهة"
أعرب أحمد رضا بنشمسي، مسؤول التواصل في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس وتش"، في حديث خاص مع DW عربية عن إدانته "الشديدة" لما تعرض له منصور، وأضاف: "عار على الإمارات سجن أي مناضل يعبر عن رأيه بشكل سلمي. وبالأخص إذا كان هذا الشخص لديه سجل مرموق وسمعة طيبة عالمية ونال الجوائز العالمية لنضاله في سبيل حقوق الإنسان كأحمد منصور".ووصف بنشمسي أسباب الاحتجاز بـ"التافهة والواهية"، وتابع الحقوقي قائلاً: "اتهام أحمد بإثارة الطائفية مهزلة، فالطائفية هي ما كان يعمل على محاربتها. اتهامه بما كان هو يحاربه يدل على نزول الإمارات إلى مستوى لم يسبق أن بلغته في مجال حرية التعبير". وكان أحمد منصور قد مُنح في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2015، في جنيف "جائزة مارتان اينال" المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن بغيابه بسبب منعه من مغادرة البلاد. وتشارك عشر منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان في منح هذه الجائزة، بينها منظمة "العفو الدولية" و"الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، وهي تعطى للأشخاص الذين "يبرهنون التزاماً كبيراً ويواجهون مخاطر شخصية جدية".
"لن ننتظر أن تمسنا نار الفتنة"
يلقي احتجاز أحمد منصور الضوء على وضع حقوق الإنسان في الإمارات بشكل خاص، ودول الخليج بشكل عام. فدول الخليج تعيش في بحبوحة اقتصادية، بعيداً عن أجواء الحرب التي تعصف بالمنطقة. كما أنها قطعت أشواطاً في مجال التحديث العمراني والخدمي وعلى صعيد البنى التحتية. مع ذلك يأخذ عليها البعض عدم مواكبة التقدم في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني لكل ما سبق. يعلق محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد والمدير التنفيذي للتحرير والنشر في شركة أبو ظبي للإعلام، على ذلك في حديث مع DWعربية: "قد تكون الحريات بالمفهوم الغربي غير موجودة عندنا. غير أن الوضع الحقوقي والمجتمع المدني يتطور في دول الخليج بصورة أفضل مما كان عليه في السنوات الماضية، وهناك تقدم وإن كان بطيئاً نوعاً ما. وتتطور القوانين بما يتناسب مع المجتمع واحتياجاته".
محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد والمدير التنفيذي للتحرير والنشر في شركة أبو ظبي للإعلام
وفيما يخص قضية أحمد منصور، علق الحمادي: "الأخ أحمد منصور ربما قام بشيء كان يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على المجتمع وبالتالي هو يخضع للتحقيق والمساءلة". وربط الحمادي الأمر بما تشهده المنطقة: "النيران المشتعلة، سواء الحروب أو الإرهاب، من حول دول الخليج تجعلنا نشعر بحالة من الترقب والقلق وليس الرخاء. وهذا يجعل من أي دولة أن تحاول المحافظة على أمنها واستقرارها وتماسك مجتمعاتها. لن ننتظر أن تمسنا نار الفتنة كما حدث لغيرنا".
"شماعة الإرهاب"
رفض بنشمسي التبرير وقال: "أضحى الإرهاب شماعة، تعلق عليها كل دولة رفضها للحريات. ما علاقة أحمد منصور بالإرهاب! ما علاقة تيسير النجار بالإرهاب! ما علاقة نبيل رجب بالإرهاب! ما علاقة رائف وسمر بدوي بالإرهاب! وقد وثقت "هيومن رايتس ووتش" على موقع تفاعلي، أسماء ونبذة مختصرة عن 140 ناشطاً اجتماعاً وسياسياً وغيرهم من المعارضين من كافة دول الخليج والسعودية. ويشير الرقم المذكور الى ـ140 حرفاً، التي يفرضها تويتر في التغريدة. وحسب الموقع فإن الناشطين واجهوا "انتقام الحكومات بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتعرض الكثير منهم للاعتقال، والمحاكمة، والحكم بالغرامة أو السجن".
"اختبار الربيع العربي"
يطرح اعتقال الناشطين والتضييق عليهم في دول الخليج السؤال التالي: هل تخشى الحكومات والنظم الخليجية على سلامتها ونفوذها؟ الصحفي محمد الحمادي، الذي أسّس وترأس تحرير مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، يرى أنه يتوجب تحديد مفهوم "المعارضة". وتساءل: هل وجود شخص يربك المجتمع يمكن أن نسميه معارضة؟واستشهد الحمادي بما فعله ديفيد كاميرون أغسطس/آب 2011 ودول أوروبية "عندما يتعلق الأمر بأمن واستقرار الدولة". واعتبر الحمادي أن الربيع العربي كان "اختباراً لكل الحكومات العربية". ويرى أن الحكومات الخليجية استطاعت تجاوز مرحلة الربيع العربي بما قامت به من إصلاحات وتعديلات، كانت ديناميكية أكثر من الكثير من الدول العربية".
رفض بنشمسي التعليق على كلام الحمادي، لأن منظمته "حقوقية تفضل عدم الإدلاء بتحليلات سياسية". غير أنه عاد واستدرك قائلاً: "بشكل عام يمكن أن أقول أن ذلك يظهر أن تلك الدول ليست مرتاحة لفكرة انتقادها من داخلها، وبالتالي يظهر ذلك أن ركيزتها ليست قوية كما في مجتمعات أكثر انفتاحاً وديمقراطية. ربما تتملكها خشية على حكمها أو على طبيعة حكمها لو تركت المناضلين يتكلمون بحرية. البنية السياسية التي لا ترتكز على الحريات لن تدوم".
معايير "أوروبية" أم "كونية"
استهدفت إحدى تغريدات أحمد منصور قبل اعتقاله بيومين البابا فرانسيس وخبر لقائه بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حليف الإمارات.أبدى الصحفي محمد الحمادي إعجابه بـ"الكثير من المعايير الأوروبية في مجال حقوق. بيّد أنه أضاف أنها "ليست هي المعايير الكاملة، لنأخذها على مبدأ النسخ واللصق". الناشط الحقوقي المغربي، أحمد رضا بنشمسي، أعتبر أن لا وجود لمعايير أوروبية لحقوق الإنسان؛ هناك معايير كونية لحقوق الإنسان. الدول الغربية رائدة في تطبيق تلك القيم الكونية، ولا يعني ذلك أن تلك القيم غربية".
خ.س/م.م





dw.com