قال اللواء أركان حرب محيى الدين كمال عبد العليم، مدير إدارة التجنيد بالقوات المسلحة، إنه لا نية لزيادة مدد التجنيد الإلزامية المتعارف عليها، موضحا أن قانون التجنيد ينص على أن المؤهلات العليا تحصل على سنة تجنيد، والمؤهلات فوق المتوسطة عام ونصف، ودون مؤهل، يحصلون على 3 سنوات.
وأضاف “عبد العظيم” خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، فى مقر إدارة التجنيد بحلمية الزيتون، أنه إذا أرادت القوات المسلحة تغيير القانون، سيتم إعلانه على المواطنين حتى يعوا التغييرات الجديدة، مشددا على أن سن الامتناع عن التجنيد لمن بلغ عمره 30 عاما مستمر، ولن يحدث به أى تغييرات.
وأشار إلى أن عملية تدريب “قصاصى الأثر” شاقة، ويجب توافر شروط معينة فيمن يتولى هذه المهمة، قائلا: «لم نستغن عن البدو فى سيناء فيما يخص عملية تقصى الأثر، لكن المطلوب فى هذه الدفعة أن يكونوا من أبناء محافظتى أسوان وقنا فقط».
وأوضح أنه لا يجوز لمن اكتسب والده الجنسية المصرية أن يتطوع للخدمة في القوات المسلحة حتي لو كانت أمه مصرية، حيث اشترط القانون أن يكون المتطوع من أبوين متمتعين بالجنسية المصرية وليس عن طريق التجنس.
كما أكد أنه يجوز للمجندين التطوع أثناء خدمتهم بالقوات المسلحة متي انطبقت عليهم الشروط، وأن يكون من الحاصلين علي المؤهلات والتخصصات المطلوبة للتطوع بالقوات المسلحة، وأن يجتاز جميع الاختبارات المقررة للتطوع، بشرط حصولهم علي درجة أخلاق “قدوة حسنة أو جيدة جدا” علي الأقل بشهادة تأدية الخدمة العسكرية.