المحكمة الإدارية بالمغرب تؤيد قرار إغلاق مؤسسات جولن التعليمية

المحكمة الإدارية بالمغرب
تؤيد قرار إغلاق مؤسسات جولن التعليمية

قررت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء رفض دعاوى قضائية رفعها كل من أولياء تلاميذ مجموعة " مدراس الفاتح " ، وإدارة المؤسسة، من أجل وقف قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق هذه المدراس. وأمس الاثنين، نظرت هيئة الحكم، في تسع دعاوى، أربعة منها رفعها آباء وأولياء تلاميذ مدارس الفاتح، وخمسة رفعتها إدارة هذه المدراس. وفي 5 يناير الجاري، قررت الداخلية المغربية إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لجماعة جولن. وقال بيانٌ للداخلية - وقتذاك - إنَّ الوزارة قرّرت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة "الفاتح" لمنظّرها فتح الله جولن، زعيم جماعة الخدمة، المتواجدة بعدد من مدن المملكة. وأوضحت الوزارة أنَّ عملية الإغلاق ستتم خلال أجل أقصاه شهر واحد. وذكر البيان أنَّه على إثر تحريات الجهات المختصة بشأن المؤسسات التعليمية التابعة للمجموعة، تبيَّن أنَّ هذه المؤسسات تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالًا خصبًا للترويج لإيديولوجية الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية. وأضافت الداخلية أنَّ قرار الإغلاق جاء بعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب، بصفتها قطاعًا وصيًّا على المجال التعليمي، من أجل تصحيح الاختلالات  الانتهاكات" المسجلة والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها. وأوضَّحت أنَّ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ستعمل على إعادة توزيع التلاميذ على مؤسسات تعليمية أخرى يتابعون دراستهم بها، "أخدا بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ وأولياء أمورهم. وتضم مدارس "محمد الفاتح"، ثمانية فروع لها في المغرب، بمدن الدار البيضاء وطنجة وفاس وتطوان والجديدة. وانطلقت هذه المدارس في المغرب منذ 1993 بطنجة، قبل أن تتوسع في المدن الأخرى، وكان مسؤولوها صرحوا في ديسمبر الماضي، بأنَّهم يسعون إلى توسيع نشاطهم إلى مدن مغربية أخرى. وكان مسؤولٌ في السفارة التركية لدى الرباط، قال، عقب فشل المحاولة الانقلابية في تركيا منتصف يوليو الماضي، إنَّ سفارتهم زوَّدت وزارة الخارجية المغربية بمعلومات حول مؤسسات "جولن" بالمملكة، آملًا في اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص هذه المؤسسات.