في مذكرة لرئيس الوزراء: خسائر الدولة في نخالة القمح تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًا

في مذكرة لرئيس الوزراء:
خسائر الدولة في نخالة القمح تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًا


صورة ارشيفية

بوابة الأهرام - عبدالفتاح حجاب :
كشفت مجموعة من أصحاب المطاحن في مذكرة بعثت بها إلى رئيس الوزراء، أن هناك خسارة للدولة في نخالة القمح تزيد على 3 مليارات جنيه سنويًا. أوضح وليد غانم، نائب رئيس شعبة المطاحن، في تصريحات لـ"بوابة الأهرام": "أن حساب تكلفة الطحن مقدر على أساس 1550 جنيهًا للطن بـ182 للطن، وبلغ متوسط أسعار النخالة عام 2016 - 2150 جنيهًا للطن، ووصلت حاليا إلي 2650 جنيهًا، مشيرًا إلى أن تكلفة الطحن للطن في هذه الحالة (متوسط سعر النخالة 2150 جنيهًا للطن) هي 380 جنيهًا وليس 182 جنيهًا، قائلًا: "كان يجب مراجعة هذه الأسعار كل ثلاثة أشهر طبقًا للقرار الوزاري وهو ما لم تفعله الوزارة علي مدار العامين الماضيين". وأشار إلي أن إجمالي ناتج النخالة من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم هو مليون و800 ألف طن سنويًا، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية حددت 4 جنيهات و80 قرشًا ربح للطن للمطاحن التموينية ــ وهو رقم ضئيل جدًا ــ ولكن إذا سلمنا بهذا فان اختلاف أسعار النخالة ستتضاعف الربحية، ما يضيع على الدولة مئات الملايين من حصيلة الضريبة العامة، مرجحًا أن الخسارة المادية علي الدولة ستزيد على مليار و500 مليون جنيه سنويًا، ومع زيادة أسعار النخالة إلى 2650 جنيهًا للطن، ستصل الخسائر إلي 3 مليارات جنيه فرق تكلفة الطحن فقط. ولفتت المذكرة إلي أن الخسائر ستشمل خسائر ليست مادية فقط ولكن اجتماعية تتثمل في عدم قدرة الدولة على السيطرة على أسعار النخالة مما أدى لارتفاع أسعار العلف، وهو ما ساهم في رفع أسعار اللحوم، والألبان، والدواجن، والبيض. واقترحت المذكرة حلولًا لهذه الأزمة، تشمل تحديد تكلفة ثابتة للطحن لا تعتمد على عناصر متغيرة، خاصةً وأن النخالة سلعة يتأثر سعرها بعوامل متعددة كثيرة، لا يملك الجهاز الإداري للدولة المرونة لتحديدها بدقة، كما يجب فتح باب الطحن لجميع المطاحن، ما سيخلق منافسة شريفة تستفيد الدولة منها في تكلفة الطحن، وجودة الدقيق المنتج، ما سينعكس علي إنتاج رغيف خبز ممتاز للمواطن، إضافة إلي توفير المليارات التي تضيع على الدولة سواء في تكلفة الطحن أو الضرائب.