أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للحقيقة إلى الجهات الرسمية من أجل السفر للحج، سواء أكان في بلد الحاج أم البلد التي سيسافر إليها.
وقالت دار الإفتاء - في فتوى لها اليوم الاثنين - "إنه من دخل إلى بلد من البلاد فعليه الالتزام بقوانينها وتحرم عليه المخالفة، لأن حكومات تلك البلاد لم تضع مثل هذه الضوابط والتشريعات وتمنع ما عدا ذلك إلا لمصالح تقدرها".
وأضافت أن الواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر، لما في الكذب من تفويت المصلحة التي أرادها الحاكم من سنه القوانين، مؤكدة أن هذا التحايل حرام شرعا سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسها حرامًا بأن اشتملت على الكذب مثلاً فإن الحرمة تتأكد.
وأشارت الفتوى إلى أنه من ضمن الكذب إحضار السائق مثلاً لعقود وهمية مخالفة للحقيقة بأنه سبق له السفر والعمل كسائق بالبلد التي سيذهب إليها، أو إخبار الحاج عن نفسه أنه لم يحج من قبل أو أنه لم يحج في فترة محددة على خلاف الحقيقة، فكل ذلك لا يجوز لاشتماله على الكذب أو الغش أو الخداع.