تقرير دولي يكشف دور إيران بتهريب أسلحة للحوثيين
أكد محققون دوليون في تقرير نشر أمس الثلاثاء، وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، يتم إرسالها أولاً إلى الصومال. ويستند تقرير منظمة "أبحاث تسلح النزاعات" (كار)، إلى عمليات تفتيش بحرية تمّت بين فبراير/ شباط، ومارس/ آذار 2016، وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن ثلاث سفن داو الشراعية التقليدية. ونقل التقرير عن سجلات إيرانية رسمية، أنّ اثنين من القوارب التي لم تكن مسجلة، وبالتالي لا تتبع أي دولة، كانا من صنع شركة المنصور الإيرانية لبناء السفن، والتي يقع الحوض الخاص بها بجوار قاعدة للحرس الثوري الإيراني. وأضاف أنّه "منذ 2012 تورطت قوارب المنصور في حالات تهريب عديدة للهيروين والحشيش، ومؤخراً الأسلحة". ويشير تحليل الأسلحة إلى أنّ قاربين على الأقل من الشحنات الثلاث ربما أُرسلا بتواطؤ من قوات الأمن الإيرانية. وذكرت المنظمة التي تتخذ من
بريطانيا مقراً لها، وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، أنّها حلّلت صوراً فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن، خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية "اتش أم إيه إس دارون"، والفرقاطة الفرنسية "إف إس بروفانس". وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه، في إطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالأحداث في اليمن. وضبطت السفينة الأسترالية على متن سفينة داو متجهة إلى الصومال، بحسب التقرير، أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشينكوف، و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع. أما الفرقاطة الفرنسية، فضبطت على متن سفينة داو أخرى ألفي رشاش، تحمل مميزات "صناعة إيرانية" و64 بندقية قناص من طراز هوشدار-ام إيرانية الصنع، بحسب التقرير نفسه. كما تمت مصادرة تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع.